منابع مقاله درمورد مثلی

ق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است (کاتوزیان،1384، ص 51).
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی
کلمه مثلی منسوب به مثل یعنی شبیه و نظیر است و کلمه قیمی منسوب به قیمت است. در اصطلاح مال مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد یا بعبارتی مالی است که عنوان واحد به جزء و کل آن اطلاق شده قیمت اجزاء و منافع آن یکسان یا متقارب باشد (جعفری لنگرودی،1385).
آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان‌نشده و آنچه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند. تعریف مختلفی از فقها در باب مثلی و قیمی بودن بیان شده است. شیخ انصاری در المکاسب از تعداد زیادی از فقها این تعریف را نقل کرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلی عبارت است از آن اشیایی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند.» (انصاری، ص 105). آنگاه خود ایشان توضیح می‏دهند که منظور از اجزا آن است که حقیقتاً اسم آن شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق می‏کند، درحالی‌که ممکن است اسم گندم بر آن غذایی که از گندم درست می‏شود، صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن مال دویست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان‏که گندم این‏گونه است. شیخ انصاری بر این تعریف که شاید بتوان آن را ضعیف‏ترین تعاریف دانست، اشکالات زیادی وارد کرده‏اند. این در حالی است که غرض از تعریف مال مثلی این است که در صورت ارائه هر بخش و قسمتی از آن به جای قسمت و بخش دیگر، تفاوتی در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد.
امام خمینی رحمه‌الله در این زمینه می‌فرماید:
مالیّت اشیا از رغبت‌های مردم به آن‌ها برخاسته می شود و رغبت مردم به اشیا، تابع خواص و منافع آن‌هاست. اشیای مثلی، آن‌هایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.) خمینی، البیع)،
بعضی دیگر از فقها در تشخیص مال مثلی به جای اینکه تعریف خود را بر قیمت اموال متمرکز نمایند (مانند آنچه در تعریف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قیمت‏ها، یعنی آن دسته از عناصر ذاتی که مؤثر در تفاوت قیمت انواع گوناگون یک مال می‏باشد، توجه نموده‏اند. از این‏رو، مال مثلی را به صورت ذیل تعریف نموده و آن را سالم‏ترین تعریفات دانسته‏اند: «مثلی آن است که متساوی‏الاجزاء والمنفعه و متقارب‏الصفات باشد.»(شهید ثانی، ترجمه لطفی،1387). بسیاری از فقیهان برای اینکه تعریفی از مال قیمی ارائه دهند، ابتدا مال مثلی را تعریف کرده‏اند و سپس هر مالی که اوصاف مال مثلی را نداشته باشد، قیمی نامیده‏اند؛ مثلاً گفته‏اند: «مثلی آن مالی است که نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالی که این چنین نباشد قیمی است.»(خوئی،1377).
مطابق ماده 950 ق.م: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن… .)) بنابراین هرگاه دو چیز از باب اوصاف و قیمت، مانند هم باشند به گونه ایی که در مقام اجرای تعهد (بعنوان مثال تعهد به دادن 10 کیلو گندم) هر کدام را بتوان بجای دیگری به متعهد له تسلیم کرد، آن دو مال مثلی هستند (کاتوزیان،1384). البته هر وصفی که در دو مال مثل همدیگر وجود نداشته باشد مال را از مثلی بودن خارج نمی‌کند بلکه اوصافی باید مثل هم باشند که از ویژگی‌های بارز و عامل اصلی رغبت مردم و عرف باشد. بعبارتی لازم نیست تمامی اوصاف مثل هم باشند بعنوان مثال دو کیسه گندم که از یک نوع باشند و در فاصله زمانی کوتاه از همدیگر برداشت‌شده باشند مثلی هستند، زیرا به لحاظ ارزش و نوع یکی هستند و با فاصله یک چند ماه قبل برداشت شدن آن ایرادی در نظر عرف ندارد ولی سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم مثلی نیستند چون به لحاظ ارزش و نوع یکسان نیستند. توجه به مثال‏هایی که در خود تعریف مزبور آمده است، مبیّن بیشتر موضوع خواهد بود، به این بیان که در میان جوامع انسانی هر یک از حبوبات از قبیل جو، گندم و برنج انواع و اقسامی دارد که بعضی بر برخی دیگر رجحان داشته و رغبت افراد بر انواعی از آن‌ها بیشتر از انواع دیگر است، به گونه‏ای که ارائه نوع پست و حتی متوسط برنج به شخص مغصوب‏منه که نوع اعلای برنج او غصب و تلف شده است، او را راضی نخواهد کرد. نتیجه این تعریف آن است که باید در درون زیرمجموعه یک مال از قبیل برنج قائل به تفکیک‌شده و صرفاً انواع گوناگون آن را که دارای قیمت‏های مساوی هستند، نسبت به هم مثلی بدانیم، به گونه‏ای که برای مثال، تمام برنج‏های کیلویی 500 ریال نسبت به هم و تمام برنج‏های کیلویی 600 ریال نسبت به هم مثلی خواهند بود، ولی این دو نوع برنج نسبت به هم مثلی نیستند. در نهایت با توجه به این تعریف، در درون زیرمجموعه عنوان یک مال، به میزان تنوع قیمت‏ها مال مثلی خواهیم داشت.
مال قیمی در مقابل مال مثلی بکار برده میشودو هرگاه یکی از عناصر تعریف مال مثلی وجود نداشته باشد آن مال قیمی خواهد بود یا به عبارتی اشیائی که مکیل یا موزون و یا قابل اندازه‌گیری (مانند پارچه) نباشند قیمی هستند (جعفری لنگرودی،1385، ص 560). قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده ولی داوری نهایی در باب شناسایی اموال مثلی و قیمی را به عرف واگذار نموده است: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد،… مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد))(ماده 950 ق.م). البته نباید ازنطر دور داشت که قیمی نه آن چیزی است که به هیچ‌وجه در عالم خارج وجود نداشته باشد، بلکه همین که مثل آن به راحتی پیدا نشود و یا در آن شهر و سرزمین یافت نشود نیز قیمی است.
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود؛ بنابراین قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق، قضاوت را به عرف سپرده است (امام،1387). باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد (کاتوزیان،1388، ص 44). با توجه به ویژگی بارز پول‌های امروزی؛ یعنی پایین آمدن ارزش آن و وجود تورّم روزافزون، تعیین قیمی بودن یا مثلی بودن پول نقش اساسی دارد؛ زیرا چنان چه پول را مثلی دانستیم، باید همان مقداری را که قرض گیرنده قرض کرده است، بپردازد و این امر، زیان‌های فراوانی برای قرض دهنده دارد. برای مثال، اگر پول را مثلی بدانیم، کسی که ده سال پیش ده هزار تومان قرض کرده است، باید همان ده هزار تومان را پس بدهد که روشن است، قدرت خرید ده هزار تومان در ده سال پیش چندین برابر قدرت خرید امروزی است، ولی اگر پول را قیمی بدانیم، قرض گیرنده می بایست قیمت به‌روز، قرض گرفته‌شده را بپردازد؛ یعنی قدرت خرید ده هزار تومان در ده سال پیش را پرداخت کند. در این صورت، به هیچ طرف ظلم نمی‌شود. (در فصل سوم به تفصیل در این مورد بحث شده است). مثلی و قیمی بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها و کیفیّت ها متفاوت می‌شود و آن مواردی را که فقیهان به عنوان مثلی و قیمی شمرده‌اند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده است و برای مکان‌ها و زمان‌های دیگر حجّت نمی‌شود.
با در نظر گرفتن تعاریف فوق چنین بیان داشته که در هر موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد توجه می‌شود، مانند نمونه‌های فوق، ولی در اموال قیمی، اوصاف مال مورد نظر چندان دقیق و جزئی است که تنها در مال معینی دیده می‌شود یا امثال آن نادر است: مانند اسب‌سواری و خانه و زمین معین. در واقع علت آنکه از روش ذکرشده برای شناخت کالاهای مثلی و قیم استفاده می‌شود آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌های انتزاعی به شمار میروند، یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی است که ما میتوانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می‌باشند. با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه میرسیم که زمانی افراد یک شیء و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد آن کالا را به جای هم قبول کنند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کلاً به گونه ایی نزدیک هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف نسبت به افراد آن کالا نشود.
از آنجا که فقها تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده‌اند؛ نمونه‌هایی از آن‌ها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.
این تعاریف را در نگاه کلی می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد؛
دسته اول: این تعریف را شیخ انصاری (ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقها نقل وآنرا به مشهور نسبت داده است. وی می‌نویسد: «مثلی عبارت است از آن اشیائی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند»(مکاسب، کتاب بیع، ص 105). آنگاه خود ایشان توضیح می‌دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق کند، درحالی‌که ممکن است اسم گندم بر غذایی که از آن درست می‌شود صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد.

دسته دوم؛ در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شیء در یک نوع یا صنف اشاره شده است. محقق اصفهانی می‌نویسد:

«صفات در مقابل ذات، اگر ازقبیل صفاتی باشند که نوعا افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات ر امثلی می‌گویند. واگر از نظر نوع چنین نباشند قیمی خواهند بود.»(حاشیه برمکاسب، ص 88)
عبارت مثل هم در تعریف شبهه دور را به ذهن متبادر می‌سازد، زیرا در تعریف مثلی، در پی ضابطه مثلی هم بودن در نظر عرف و عقلا هستیم، درحالی‌که کلام مثل هم بودن مشخص نشده است.
دسته سوم؛ این دسته از تعاریف، به صفاتی اشاره دارد که نتیجه آن تساوی در میزان رغبت وتمایل افراد به آن و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن مطلوبیت آن‌ها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.
ثمره و تبلور چنین امری تساوی در مالیت و قیمت می‌باشد. برخی از محققان و فقیهان بزرگ معاصر همچون آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی، آیت‌الله سید محسن حکیم، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی طرفداران این نظریه هستند.
دسته چهارم؛ در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» و «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» چنین آمده است:
«مثلی آنست که نمونه های مشابه داشته باشدبعبارت دیگر افراد آن دراری خصوصیلتی مشابه باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا یک لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع ازموادساخت، ابزار ولوازم، رنگ ودارای یک سطح از مطلوبیت میباشند.»

  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع کفالت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تعریف، صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه‌گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می‌گرفت. زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شیء یا حتی کارخانه سازنده آن متفاوت می‌باشد معذا ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد، چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است.
با این وجود به رغم اختلافات بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است، همه آن‌ها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند و از عناوین انتزاعی بشمار میروند که می‌بایست برای تعریف آن‌ها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد وباکشف ارتکازات ذهنی عرف عقلا نسبت به

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید