منابع مقاله درمورد فرهنگ اصطلاحات

قانون مدنی نیز که در باب اموال مشترک است تأثیر مثلی یا قیمی بودن را در تقسیم اموال بیان داشته، به این شرح که مطابق این ماده: «ترتیب تقسیم اینست که اگر مال مشترک مثلی باشد، نسبت به سهام شرکاء افراز می‌گردد…»
نظر به اینکه مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست ممکن است گذشت زمان مالی را ازمثلی به قیمی وبرعکس تبدیل کند به این شرح که مالی در لحظه تشکیل عقد مثلی ولی در لحظه اجرای قراداد وایفای تعهد قیمی‌باشد برای مثال اگرکشاورزی هنگام کشت برنج ده کیسه برنج که در بازار شایع وفراوان است از شخصی قرض بگیرد تا درموعد برداشت محصولش ده کیسه برنج باهمان اوصاف و ویژگیها بدهد حال اگر بعد از چند ماه هنگام برداشت محصول به دلایل مختلف ازجمله خشکسالی برنجی باهمان ویژگی یافت نشود ومدیون نتواندتعهد اصلی خویش را در برابر متعهد له ایفا کند. بدیهی است وقتی دادن مثل مالی معذور باشد باید به سراغ قیمت آن رفت. قانونگذار در این خصوص تکلیف را روشن کرده است به این شرح که در ماده 648 قانون مدنی مقرر داشته: «…در صورت تعذر مثل قیمت یوم الرد را بدهد». ولی کاهش قیمت یا ارزش مال همیشه نمیتواند متعهدرا مجبور به پرداخت قیمت یوم الرد نماید زیرا ماده 650 ق.م مقرر داشته: «مقترض باید مثل مالی را که اخذ کرده است رد کند، اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.» ولی اگرمثل آن پیدا نشود یا از مالیت افتاده باشد به قیمت مراجعه می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی

مال قیمی چون منحصر بوده و بصورت کامل ویژگیهای آن در عقد مورد صراحت قرار گرفته، بنابراین همان مال بایستی مورد اجرای قراداد قرارگیرد. در اجرای قرارداد وایفای تعهد ویژگیهای مال قیمی آثار آنرا از آثار مال مثلی متمایز ساخته است. در مال مثلی متعهد میتواند به هرنحو ممکن با انتخاب وتسلیم مالی که دارای ویژگیهای مال موضوع قراداد است بری االذمه گرددو اگر مالی معیوب یا ناقص باشد میتواند فرد دیگری را تسلیم کند ولی در مال قیمی وضعیت متفاوت است ومتناسب با وضعیت مال موضوع قرارداداز کشف بطلان عقد گرفته تا فسخ وگرفتن ارش نتیجه دارد. هرگاه موضوع تعهد انتقال مال قیمی‌باشد متعهد باید آنرا چنان که بر عهده گرفته است به متعهد له انتقال دهد. ماده 278 قانون مدنی در باره مقررداشته: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگرچه کسر ونقصان داشته باشد مشروط به اینکه کسرو نقصان از تعدی یاتفریط متعهد ناشی نشده باشد…» البته این ماده ناظر به عقود امانی است که با تسلیم مال متعهد بری می‌شود چنان که ماده 620 قانون مدنی مقرر میدارد: «امین باید مال ودیعه رابه همان حال که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.» زیرا نه تنها در عقود معوض تسلیم معیوب وناقص موضوع تادیه متعهد رابری نمی‌کند بلکه به طرف دیگر حق مطالبه ارش یا فسخ قراداد را نیز می دهد.
متعهد باید مال قیمی را همانطور که در عقد توصیف شده به متعهد له تسلیم کندو مسئول هر کسر ونقصان سابق بر عقد و گاه حادث در مبیع نیز می‌باشد، ماده 422 قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر بعد ازمعامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله». تسلیم ناقص، معیوب، یاکسر و نقصان مورد عقدو حتی تسلیم چیز دیگر به غیر از آنچه مورد تعهد است اگر چه آن شیء از نظر قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد امکان ندارد مگر با رضایت متعهد له (قاسم زاده،1385). همانطورکه گفته شد نظر به اینکه مثلی و قیمی بودن اموال از اوصاف ذاتی اموال نیست بنابراین تأثیر زمان در تبدیل مال قیمی به مثلی در طول زمان نیز متصور است. فرض کنیم عقدی فیمابین دو شخص در سال 1385 مبنی برمعامله یکدستگاه کولرگازی اسپیلیت که دراین برهه زمانی بعنوان مال قیمی تلقی شده است منعقد شده باشد حال پس از ازگذشت بیش از 7 سال بعلت ایجاد کارخانه ها و یا افزایش تولید کولر گازی های زیادی باهمان اوصاف و ویژگی تولید شده که در نظر عرف ومردم بعنوان مال مثلی شناخته شده است که در اینصورت متعهد به راحتی میتواند یکی از آن‌ها را انتخاب وتحویل متهد له دهد البته نظربه اینکه قانون در خصوص اموال مثلی و قیمی داوری نهایی را به عهده عرف گذاشته است این عمل در صورتی صحیح است که عرف تفاوت زیادی مابین مال موردتعهد سال 1385 وایفای تعهد 1392 وهمچنین قیمت آن‌ها قائل نشود. یکی از موضوعاتی که در باب اموال قیمی مطرح می‌شود مساله ضمان درک است. بی تردید ضمان درک ویژه اموالی است که اوصاف وویژگیهای آن معین ومحصور باشد که تبعا در خصوص اموال قیمی صدق میکند البته اگر مال مثلی بصورت بصورت عین معین مورد عقد قرار گیردنیز مشمول ضمان درک است ولی چون در اموال مثلی میتوان مال دیگری انتخاب وایفا نمود وارد اموال مثلی نمی شویم؛ بنابراین اگر متعهد مال دیگری را غصب وبعنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است وخریدار میتواند الزام اورا به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد (کاتوزیان،1388). در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرداخت قیمت چنین آمده است: «اگر محکوم‌‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.» البته نظریه مختلفی در این خصوص ارائه شده است.
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)
نظام مسئولیت مدنی چه از حیث بکارگیری اصطلاحات وچه از جنبه مطالعات وتحقیقات دچار نوعی آشفتگی است واین آشفتگی معلول عدم تدوین قواعد عمومی این شاخه از حقوق است. اگر در حوزه قراردادها، شاهد رشدو غنای تحلیلهای حقوقدانان هستیم این امر مرهون نظم وثبات اصطلاحات وحکومت قواعد عمومی است، مزیتی که خلاء آن درنوشته های حقوقدانان در حوزه مسئولیت مدنی چه نوع قهری آن وچه نوع قراردادی آن به وضوح احساس می‌شود قلت تالیفات حقوقی در این زمینه، تاخر مطالعات حقوقی این شاخه نسبت به عقود و قراردادها است. ملاحظه موادی چون 328،331،332 قانون مدنی بخوبی نشان میدهدکه در باب مسئولیت قهری از نظر قانونگذار، هرنوع خسارتی موجب ضمان نیست: بلکه باید برآن اتلاف «مال» یا تسبیب در «تلف مال» صدق کند تا قابل مطالبه باشد بدین ترتیب میتوان گفت ازدیدگاه قانونگذار مدنی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت قهری به کلی تفاوت دارد. مبنای مسئولیت نخست: «اراده طرفین» ومبنای مسئولیت قهری «حکم قانونگذار» است. درکتابهای فقهی آمده است، اگرانسان مال دیگری را تلف کردیا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد. در اینصورت اگرکالا مثلی بود، شخص تلف کننده مثل آنرا بدهکار اس. دربیع وعاریه ضمانت شده نیزهمین حکم جاری است منشاء این حکم سیرهی عرف و عقلا است، مقتضای عرف وسیره عقلا چنین است که اگرکسی چیزی رااز کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آنراکه نزدیکترین فرد به آنست برگرداند ودر صورتی که مثل نبود قیمت آنرا باید به صاحبش برگرداند قدر متیقن این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد همسان نباشدواگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف وسیره نمی توان تمسک کرد چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثل ها دارای قیمت یکسان هستند.
در این مبحث نخست در خصوص ضمان خارج از قرارداد (ضمان قهری) بحث می‌شود (گفتار اول) و سپس تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال درجبران خسارت ناشی ازضمان قهری مورد مطالعه وبررسی قرار می‌گیرد.
2-1-ضمان قهری
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسئولیت براساس مبنا به قهری یا قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزام آور به وجود می آید، در حالی که مسئولیت قهری به حکم قانون محقق می‌شود. (احمدی، 1389) علی رغم هدف مشترک در دو مسئولیت قهری وقراردادی، اصول حاکم بر آن‌ها متفاوت بوده ولزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکند. مسئولیت در صورتی که به حکم قانون به وجود آید قهری یا قانونی است. بعبارتی مسئولیت غیر قراردادی یا الزامهای خارج از قرارداد یعنی مسئولیتی که بدون قراردادی ایجاد شده باشد، قانون، فرد رابه دلیل اینکه با کار نامشروع خود به دیگران ضرر وارد کرده است ملزم میکند تا خسارت را جبران کند یعنی کار نامشروع ایجاد التزام میکند که به این مسئولیت، مسئولیت قهری یا ضمان قهری میگویند. هدف از مسئولیت قهری تضمین تکالیف عمومی است. در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.
الف-مبانی فقهی ضمان قهری:
مهم‌ترین مبانی فقهی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم. (ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)
ج) قاعده تسبیب: وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ص 151، شماره 1218) جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کننده زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه ه

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید