قرار گرفته باشد، زیرا عدم اعلام اراده در این خصوص نشانگر رضایت به ماهیت عمومی مال است و عقد منعقدشده و صحیح خواهد بود، برعکس همین موضوع نیز صادق است: یعنی مالی قیمی در روابط خصوصی طرفین عقد دارای ماهیت مال مثلی فرض شود دراینصورت نیز باید قصد طرفین منطبق باشد، والا عقد باطل خواهد بود زیرا مطابقت قبول با ایجاب نه تنها در ماهیت مورد عقد بلکه در صورتیکه فرد معینی از یک ماهیت، مورد ایجاب برای تشکیل عقدی قرار بگیرد نیز لازم است وگرنه عقد باطل است چنانکه هرگاه ایجاب برای فروش مصداق معینی از یک مال مثلی بشود و قبول برای مصداق دیگری از آن باشد عقد منعقد نمیشود و باطل است. علاوه بر آن با تغییر مال از مثلی به قیمی و برعکس، همان شرایط مال مورد عقد در این خصوص نیز صدق خواهد کرد بطوریکه اگر قصد طرفین بر قیمی بودن یک مال مثلی در روابط خصوصی باشد و بعداً معلوم شود در لحظه تشکیل عقد موجود نبوده، عقد باطل است، ماده 361 قانون مدنی نیز بر همین موضوع اشاره میکند مطابق این ماده: «…اگر در قصد بیع عین معین موجود، معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.» ظاهر بعضی از مواد قانونی اشاره ایی مستقیم به تأثیر مثلی یا قیمی بودن در انعقاد عقد دارد، ماده 648 قانون مدنی در مقام بیان عقد قرض مقرر داشته: «…که طرف مزبورمثل آنرا از حیث مقدار وجنس ووصف رد کند…». این ماده اشاره به این دارد که فقط مال مثلی می‌تواند موضوع عقد قرض قرار گیرد. ولی دو عامل مهم می‌تواند در تفسیر ماده فوق کمک کند: 1-در قراردادها اصل بر حاکمیت اراده‌هاست وتاجایی که مخالف صریح قانون نباشند در روابط طرفین نافذ است. 2-مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست. بنابراین طرفین عقد قرض می‌توانند با فرض مال قیمی به عنوان مال مثلی عقد قرض را منعقد نمایند
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد

علت غایی تن‌دادن اشخاص به ایفای تعهدات به طور کلی انعقاد قراردادها است، به‌طوری‌که اگر ایفای تعهد امکان‌پذیر نباشد، قرارداد حسب مورد باطل بوده یا منفسخ خواهد گردید. و در صورت عدم امکان موقت نیز تحت شرایط خاصی حق فسخ قرارداد برای متعهدٌ‌له به‌وجود خواهد آمد. (صفایی، 1382، ج 2، ص 302 ؛ کاتوزیان، 1376، ج 5، ش 1060). در قانون مدنی ایران، ایفاء (وفای به عهد) در شمار اسباب سقوط تعهد آمده است (ماده 246) و در واقع، اثر اصلی ایفاء، سقوط دین دانسته شده و مقنن به جای عبارت «برائت ذمه متعهد» از «سقوط تعهد» استفاده کرده است. تحقق ایفاء وانجام تعهداز سوی متعهد، علاوه بر سقوط تعهد بعنوان اصلی ترین ومهم ترین اثر، آثار دیگری نیز دارد که یکی از آن آثار انتقال مالکیت است (اعم از مالکیت عین یامنفعت) که البته این موضوع از آثار خاص ایفای تعهد می‌باشد. (عربیان، 1390) اصولا یک عقد با اجرای قراداداز جانب طرفین به صحیح ترین نحو ممکن خاتمه می یابد، ایفای تعهد در خصوص اموال نیز قاعدتا با تسلیم عین مال انجام می‌شود اعم ازاینکه عقد بیع، اجاره، قرض، صلح و…باشد. تسلیم عبارتست از این که یکی از طرفین دیگری را برمالی که به اومنتقل کرده است مستولی سازد وبعلارت دیگر تسلیم عبارتست از تمکین بایع از تصرف مشتری یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار وی ومرادف آن اقباض است.»(جعفری لنگرودی،1380، ص 153). قانون مدنی نیز در ماده 367 دراین‌باره مقرر می‌دارد: «تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات باشد…». اصلی‌ترین ماده در باب مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد در قانون مدنی، ماده 221 این قانون است که می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشدویا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». در فقه مرسوم است که قواعد عمومی تسلیم را در بحث بیع و به مناسبت تسلیم مبیع مطرح می سازند ولی قانون مدنی برخلاف رویه مرسوم در فقه، عمده مباحث مربوط به تسلیم عین را زیر عنوان وفای به عهدودر مقام بیان نخستین سبب از اسباب سقوط تعهدات مطرح کرده است که بخش اعظم این مواد به تعهداتی اختصاص‌یافته که موضوع آن دادن مال خارجی است بنابراین لازم است ایفای تعهد و اجرای قرارداد در عقودی که مورد معامله در آن‌ها مثلی یا قیمی است مورد بررسی قرار می‌گیرد:

  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع کفالت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی
در خصوص مکانیسم انتقال مالکیت در اموال مثلی می‌توان گفت که سبب تملک، عقد است، اما این اثر فوری و بلا واسطه نیست بلکه منوط به اجرای تعهد و تسلیم یا تعیین است و به عبارت دیگر در عقد اموال مثلی، تأثیر عقد (مالکیت) بر حسب ماهیت مورد معامله یا انشاء، موقوف بر امر دیگری (تسلیم یا تعیین) شده است. (ماده 189 ق.م). با انعقاد هر یک از عقود معاوضی نخستین التزامی که بر عهده طرفین قرارمی گیرد تسلیم و تحویل عوضین است. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می‌شود تسلیم نادرست (ناقص و معیوب) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می‌کند. هرگاه موضوع تسلیم مال مثلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است. با این که تأثیر قبض و تسلیم در مرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی‌توان قبض و تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می‌شود ولی در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آن‌ها شرط تحقق عقد است قرارداد بدون آن محقق نمی‌شود بنابراین آثار مثلی یا قیمی بودن اموال را بخوبی می‌توان درک کرد زیرا علاوه بر آنکه مصداق مال مثلی در مرحله انشاء عقد باید مشخص شود تسلیم مصداق معین‌شده یا مال قیمی در تحقق عقد تأثیر مستقیم دارد.
هرگاه موضوع وفای به عهد پرداخت مال مثلی باشد متعهد بایستی مصداقی متعارف را انتخاب و به متعهد له تسلیم کند. ماده 279 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرف معیوب محسوب می‌شود نمی‌تواند بدهد.» بنابراین متعهدله می‌تواند از گرفتن فرد معیوب خودداری کند و الزام متعهد به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد. اگر قصد طرفین عقد بر مال مثلی بوده باشد نایاب بودن مال در مکان ایفای تعهد نمی‌تواند ماهیت مال را تغییر داده و با نبودن مال به صحت عقد لطمه وارد کند بلکه متعهد میتواند از هر کجا که بتواند مال موضوع قرارداد را تهیه‌کرده و تحویل متعهد له دهد ولی اگر مال مورد تعهد به نحوی که در حال معامله معین بوده اصلاً موجود نباشد یا به آن کیفیت یافت نشود در این صورت حق فسخ ایجاد خواهد شد. این موضوع را می‌توان از ماده 384 قانون مدنی استنباط نمود این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده ودروقت تسلیم کم تر از آن مقدار درآید مشتری حق فسخ خواهد داشت…».
مساله ایی که در اینجا قابل طرح است اینست که قانون تعریف مال مثلی را بر عهده عرف گذاشته است و ممکن است عرف مکان‌ها از همدیگر متفاوت باشند در این صورت اگر عقد به صورت مکاتبه ایی یا الکترونیکی یا به انحاء گوناگون بافاصله مکانی میان دو شخص منعقد شده باشد و مال مثلی در عرف دو مکان متفاوت از همدیگر باشند متعهد بر مبنای کدام عرف عمل خواهد کرد؟ بر مبنای عرف محل زندگی خویش یا محل متعهد له؟ مساله بالا از جهات مختلفی قابل پاسخگویی است به این شرح که این اختلاف میتواند به اساس عقد نیز لطمه وارد کند زیرا ممکن است مالی در محل اقامت یک طرف مثلی ولی در مکان زندگی طرف دیگر عقد قیمی‌ باشد که در اینصورت اگر قصد دو طرف با همدیگر تلاقی نکنند موجب بطلان عقد خواهد شد ولی ما نمیخواهیم به زمان تشکیل عقد برگردیم و اساس عقد را خدشه‌دار کنیم بلکه مساله فوق با فرض صحیح بودن عقد بوده وصرفا در جهت یافتن پاسخی برای مسئولیت متعهد از باب انتخاب از میان اموال مثلی محل خود و محل ایفای تعهد می‌باشد. پاسخ صریحی در قانون برای این موضوع نمیتوان یافت ولی می‌توان از دو ماده به نتیجه رسید: اول اینکه مطابق ماده 280 قانون مدنی: «انجام تعهد باید درمحلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یاعرف وعادت ترتیب دیگری معین کرده باشد» بنابراین به نظر می‌رسد در صورت مشخص بودن محل وقوع عقد یا توافق فی مابین و یا حکومت عرف و عادت مشکلی پیش نمی‌آید. دوم اینکه از 279 قانون مدنی نیز می‌توان پاسخ را استنباط نمود، این ماده مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد شخصی نبوده وکلی باشد، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن تسلیم کند لیکن از فردی هم که عرف معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.» بنابراین متعهد مال مثلی را که متوسط محسوب می‌شود می‌تواند تسلیم وبری الذمه گردد. البته این موضوع فقط در اموال مثلی مصداق دارد زیرا اموال قیمی بر مال معین و با ویژگیهای منحصر به فرد تعلق می‌گیرد که بایستی همان تحویل گردد ومال مشابه دیگری جهت جایگزینی وجود ندارد. در برخی از عقود با وجود آنکه مال مثلی است ولی نمی‌تواند جایگزینی داشته باشد ماده 619 قانون مدنی در خصوص تکلیف امین در مسترد داشتتن مال مورد ودیعه مقرر میدارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.»

بنابراین امین حق ندارد در صورتی هم که مال مورد امانت مثلی است آنرا مصرف کند ودر مقام ایفای تعهد مثل آنرا تهیه و به مودع بدهد (کاتوزیان،1386، ص 419). ماده 620 قانون مدنی نیز در تکمیل ماده قبل بیان میدارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد ونسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.» بنابراین درعقدی مثل ودیعه مال مثلی میتواند نقش مال قیمی را در روابط خصوصی طرفین ایفاء کند. از ظاهر بعضی از مواد قانونی نیز چنین بر می آید که در برخی از عقودفقط مالی مثلی میتواند موضوع عقد واجرای قرارداد قرارگیرد برای مثال در خصوص عقد قرض ماده 648 قانون مدنی مقرر داشته: «…که طرف مزبور مثل آنرااز حیث مقداروجنس ووصف رد نماید…». ولی این فقط ظاهر ماده است زیرا که قرض نوعی قرارداد است وقصد واراده طرفین بر عقد حکومت میکند وهمانطور که گفته شد طرفین قرارداد میتوانند در رابطه خود مالی را مثلی انگارند ومقترض در مقام اجرای تعهد مثل آن را ردکند هرچند که مال مزبور در تعریف اموال مثلی نگنجد وقیمی‌باشد زیرا مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست وعرف وتوافق طرفین تعیین کننده مثلی یا قیمی بودن مال است البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، تاحدی که مخالف صریح قانون نباشد در روابط آن‌ها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی‌باشد. مانند اتومبیل باخصوصیات معین یا گونی خاص گندم یا برنج، با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرارداده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. پس اگر مالی که اشباه ونظایر آن نوعا زیاد و شایع نیست به قرض داده شود ولی قرض کننده تعهد کند مثل آنرا که به زحمت یافت می‌شود به مقرض بدهد این توافق تابع عقد قرض است و ایفای تعهد با مشکلی روبرو نخواهد شد (کاتوزیان،1388).
تاثیرمثلی یا قیمی بودن مال را در تقسیم اموال مشترک (مانند عقد شرکت) نیز میتوان مشاهده نمود. زیرا نوع تقسیم ارتباط مستقیمی با نوع مال دارد چرا که برخی از اموال، خود مستقیما قابلیت تقسیم بین شرکاء را ندارند وبایستی با قیمت گذاری وفروش سهم شرکاء پرداخت شود ولی برخی اموال خود مستقیما قابل تقسیم هستند به این شرح که در تقسیم هرگاه بتوان از هر نوع مال حصه ایی معین کرد این تقسیم را تقسیم با افراز گویند و عموما در اموال مثلی صورت می‌گیرد (جعفری لنگرودی، 1385، ص 174) ماده 598

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید