اگر تعرضی صورت گرفته باشد بایستی جبران گردد. بنابراین مالکیت امری کاملا حقوقی و برخواسته از عمل قانون گذار است، هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته باشد و از آن بهره برداری نماید و آنرا مال خود بداند اما قانونگذار آنرا به رسمیت نشناسد مالکیت ایجاد نمی گردد. (صفایی، 1387)
در علم حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر مالکیت مترتب است می باید این رابطه بین اشخاص و اموال را به طور دقیق تجزیه و تحلیل و محدوده آنرا معین کرد نتیجه تحلیل مالیت مسلما تببین کننده کاملترین و جامع ترین تصرفات شخصی در مال تحت تصرف خود می‌باشد زیرا مالکیت کاملترین حق عینی است که هر نوع محدودیت در آن با این اصل تعارض دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق قانون مدنی امکان دارد سه نوع رابطه بین اشخاص و اموال وجود داشته باشد که عبارتند از: مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر (ماده 29 قانون مدنی). این سه قسم نسبت به اموال از حقوق عینی میباشند. اختیار وسیع مالک در تصرفات در ملک ناشی از قاعده یا اصل فقهی تسلیط می‌باشد البته این اصل تاجایی کاربرد دارد که با مصالح جامعه و عموم نیز مطابقت داشته باشد. در تعمیم ویژگی های مطرح شده در مفهوم فقهی مالکیت، دو قاعده مهم کاربردی استنتاج می‌شود: قاعده «ید» و «تسلیط» که هر دو مبنای مشترکی دارند. به موجب قاعده ید، «در ید مالکی، شخص بر مال استیلای خارجی فعلی دارد.» (گرجی،1369، ص 132). معنی قاعده تسلیط نیز اینست که در رابطه مالکیت انسان واشیاء اصل جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنهاست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود (محقق داماد،1374، ص 104). بنابراین امروزه حسب ضروریات جامعه مالکیت مطلق وبی قید وشرط وجود ندارد و دارای محدودیتهایی می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال در جهت تامین بهتر اهداف طرفین یک رابطه حقوقی اعم از عقد یا جبران خسارت وراده به اموال مورد تملک اشخاص می‌باشد، بنابراین لازم است مالکیت اموال دقیقتر تشریح گردد. جهت شناخت بیشتر مفاهیم و مباحث مالکیت لازم است مبنای تاریخی، اسلامی و قانونی مالکیت مورد بررسی قرارگیرد.
2-1-مبانی تاریخی مالکیت
مالکیت پیش از آنکه موضوعی قانونی و اعتباری باشد اصلی است فطری است که آن را از حقوق بنیادین بشر شمرده‌اند و صرف‌نظر از پراکندگی جغرافیایی و محدود بودن انسان‌ها در پس مرزهای سیاسی کشور رها، همواره محترم بوده است از طرفی نزاع بر سر مالکیت از دیرباز مبتلا به جوامع بشری بوده است و قدمت آن همواره قدمت گروه‌های زیستی انسان در کره خاکی می‌باشد.

مالکیت اموال و حقوق مترتب بر آن، از دیرباز مورد توجه حکومت‌ها و پادشاهان بوده است چنانچه در منشور کوروش آمده است: ((من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی مال غیرمنقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن‌ها و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید… ..))(رضاییان،1386، ص 52).
در پانصد سال قبل از میلاد در یونان ورم، مالکیت با مفهومی که امروزه در حقوق فرانسه مطرح است، مشابهت داشته است، در حقوق اروپا، مالکیت حق بهره‌برداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق است. کلمه اطلاق در حقوق اروپا بسیار مورد تاکید واقع شده است و در حقوق ایران نیز به عنوان یکی از مشخصه‌های مالکیت مطرح شده است.
به احتمال زیاد، پدیده مالکیت پس از انقضای دوره تاریخی صید و با پیدایش دوره کشاورزی به ظهور رسیده است، زیرا انسان در مرحله صیادی برای تأمین معاش ملزم نبود در جای ثابتی مستقر شود، در صورتی که در دوره تولید کشاورزی به حکم ضرورت دوره کشت، مجبور بود مدتی در جای ثابتی توقف کند تا به کار و فعالیت بپردازد و در همان نزدیکی محل کار برای مراقبت از محصول سکنی گزیند. با کار کردن تدریجی در جای ثابت، رشته‌های دلبستگی و علاقه مندی با زمین پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمین که معلول رابطه انسان با کار مجسم شد در زمین می‌باشد، نضج گرفته است. با بدست آمدن محصول از زمین خود زمین و محصول آن اهمیت یافت و طمع انسان بر تسلط بر زمین و محصول آن بیشتر شد. بدین ترتیب گمان می‌رود منشأ تاریخی حقوق خصوصی در زمین کار باشد که به مرور ایام به صورت مالکیت ظاهر گردیده است. در فراز و نشیب سیر ظهور و سقوط تمدن‌ها قواعد حقوقی نیز دچار دگرگونی شده است. پژوهندگان عصر حاضر در تبیین قواعد مالکیت‌ها و استقلال آن از نظام‌های حقوق ملی از تتبعات محققان باستان و به خصوص تمدن رم سود فراوان برده وساختار مالکیت و اندیشه‌ای خود را بر پایه نهادهای کهن حقوقی آن پی افکندند. حق مالکیت به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت دچار محدودیت‌های عدیده ایی شده است و از اینرو مالکیت بصورت نسبی ومحدود نمود پیدا کرده است و این حق دیگر به صورت مطلق برای اشخاص فرض نگردیده و انواع دیگر مالکیت‌ها همانند مالکیت دولتی و عمومی در کنار مالکیت خصوص به وجود آمده است.
در ماده 17 اعلامیه جهانی سال 1948 حقوق بشر نیز وجود مالکیت به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شاخته شده وتضمینی حداقل در برابر سلب خودسرانه مالکیت ارائه شده است:
1-هر شخص منفردا یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. 2-احدی را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد
2-2-مبانی مالکیت در اسلام
مبحث مالکیت در نظام اسلامی، از مهم‌ترین مباحث به شمار می‌رود، زیرا بسیاری از دیدگاه‌های مکاتب فقهی و حقوقی بر خواسته از دیدگاه آنان نسبت به مالکیت است. با شناخت شکل مالکیت و حدود آن، می‌توان به دیدگاه نظام اسلامی در رابطه با سایر مسایل شرعی و حقوقی نیز پی برد، زیرا ساختار مالکیت در جهت دادن به ساختار تولید، توزیع و مصرف نقش به سزایی دارد. از دیدگاه اسلام ریشه مالکیت و مال و ثروت به فطرت انسان‌ها مربوط می‌شود. انسان‌ها فطرت مالک خویش و مالک و هنر خویش هستند. البته این مالکیت در طول مالکیت خداوند متعال است. اما به هر صورت و به هر طریق خداوند چنین مقدر فرموده است و اگر این تعلق، احساس نیاز و کار و تلاش در راه رفع نیازها و تأمین مایحتاج و پر کردن شکم و پوشیدن لباس و تهیه سرپناه و مسکن و ابزار کار و تولید نبود. هرگز این همه تمدن و رشد و توسعه و پیشرفت نیز فراهم نمی‌شد و این خود نشانه فطرت الهی و استعداد ذاتی و جوهره الهی انسان‌هاست. در اسلام مالکیت ریشه خدایی دارد و انسان‌ها امانت‌دار هستند و مال و ثروت مانند اصل وجود انسان امانت الهی است و باید به عنوان امینی دلسوز به وظایف اسلامی و انسانی خود در برابر امانت‌های الهی عمل نماید و در جایگاه خلیفه و جانشین خداوند رسالت الهی و وظائف و مسئولیت‌های شرعی و دینی و اخلاقی خود را انجام دهد و مال و ثروت و امکانات و فرصت‌ها را وسیله قرب الی الله و خدمت به بندگان خدا قرار دهد و نه وسیله زورگویی و قدرت‌طلبی و غارت اموال دیگران و انحصارطلبی و حرص و آز و طمع و فساد در زمین. قرآن کریم می‌فرماید: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ، از آنچه خداوند متعال شما را در زمین جانشین خود قرار داده انفاق کنید، در حقیقت ما در تصرف در اموال و ملک خداوند جانشین او هستیم و در اصل وجود خود و توانائیها و استعدادها و خلاقیت ها نیز امانتدار هستیم و مالک حقیقی اوست و باید طبق نقشه راهنما و دستورات و شرایع الهی عمل کنیم.
مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. مالکیت در اسلام به معنای اختیاری تام و کامل وجود ندارد. از ده‌ها آیه در قرآن کریم، می‌توان مالکیت را براى منصب امامت یا دولت استفاده کرد که خود به نحوى بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادى دلالت دارند و طبعاً قلمرو حقوق مالکیت خصوصى را کاهش می‌دهند از جمله: آیات 1 سوره انفال و 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‌داند. خداوند، بر تمام‌ جهان‌ هستی‌ سلطنت‌ واقعی‌ دارد و این، همان‌ معنای‌ مالکیت‌ حقیقی‌ او است. اثبات‌ مالکیت‌ حقیقی‌ برای‌ خداوند به‌ دلیل‌ قرآنی‌ یا روایی‌ نیاز ندارد؛ بلکه‌ نتیجه‌ قهری‌ پذیرش‌ خالقیت‌ به‌ شمار می‌آید (هادوی‌ تهرانی، 1378: ص‌ 123). مالکیت‌ حقیقی‌ خداوند مهم‌ترین‌ مبنای‌ فلسفی‌ ساختار مالکیت‌ اسلامی‌ است‌ که‌ در بسیاری‌ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌ از آن‌ یاد شده‌ (بقره‌ (2): 255، 107؛ آل‌عمران‌ (3): 26؛ نسأ (4): 53؛ مائده‌ (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف‌ (7): 158؛ توبه‌ (9): 116؛ اسرأ (17): 111؛ طه‌ (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان‌ (25): … .
از آیاتی‌ که‌ «رابطه»خالقیت»و «مالکیت» را ترسیم‌ می‌کند، آیات‌ 25 و 26 سوره‌ زمر است:
اللَّهُ‌ خَالِقُ‌ کلٍّ‌ شیءً‌ وَ‌ هُوَ‌ عَلی‌ کلٍّ‌ شیءً‌ وَکِیلٌ‌ لَّهُ‌ مَقَالِیدُ‌ السمَوَتِ‌ وَ‌ الأَرضِ‌ وَ‌ الَّذِینَ‌ کَفَرُوا بِ‌آیاتِ‌ اللَّهِ‌ أُولَئک‌ هُمُ‌ الخسِرُونَ.‌ ‌ خداوند، خالق‌ همه‌ چیز و ناظر بر همه‌ اشیاء است. کلیدهای‌ آسمان‌ و زمین‌ از آن‌ او است و کسانی‌ که‌ به‌ آیات‌ خداوند کافر شدند، زیانکارند. برخی‌ از آیات‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ وجود ‌ میل‌ فطری‌ مالک شدن اشاره‌ دارند:
زُیٍّنَ‌ لِلنَّاسِ‌ حُبُّ‌ الشَّهَواتِ‌ مِنَ‌ النٍّسأِ‌ وَ‌ البَنِینَ‌ وَ‌ القَناطِیرِ‌ المُقَنطَرَهِ‌ مِنَ‌ الذَّ‌هَبِ‌ وَ‌ الفِضَّهِ‌ وَ‌ الخَیلِ‌ المُسَوَّمَهِ‌ وَ‌ الأَنعامِ‌ وَ‌ الحَرثِ‌ ذلِکَ‌ مَتاعُ‌ الحَیاهِ‌ الدُّنیا وَ‌ اللَّهُ‌ عِندَهُ‌ حُسنُ‌ المَ‌آبِ‌ (آل‌ عمران‌ (3): 14)‌ ‌ برای‌ مردم، محبت‌ امور ماد‌ی‌ از زنان‌ و فرزندان‌ و اموال‌ فراوان‌ از طلا و نقره‌ و اسب‌های‌ ممتاز و چارپایان‌ و زراعت، زینت‌ داده‌ شده‌ است.
در برخی آیات نیزبه‌ رابطه‌ «رابطه‌ انسان‌ و مال» و «رابطه‌ خداوند و مال» که‌ همان‌ مالکیت‌ انسان و مالکیت‌ خداوند است، اشاره گردیده است: آیه 33 از سوره‌ نور: «وَ‌ آتُوهُم‌ مِن‌ مالِ‌ اللَّهِ‌ الَّذِ‌ی‌ آتاکُم.»

مرحوم‌ محقق‌ اصفهانی‌ در‌باره‌ مالیکت حقیقی یااعتباری خداوند بر مخلوقاتش می‌گوید:
اما گروه‌ دیگری‌ با تکیه‌ بر آیات‌ قرآنی، مالکیت‌ اعتباری‌ پروردگار را پذیرفته‌اند (دفتر همکاری‌ حوزه‌ و دانشگاه، 1372: ص‌ 102). «مالکیت‌ اعتباری‌ خداوند» و «توحید افعالی‌ پروردگار در شاخه‌ مالکیت» مهم‌ترین‌ مبانی‌ نظری‌ در تعیین‌ ساختار مالکیت‌ است‌ که‌ از سوی‌ قرآن‌ کریم‌ معرفی‌ شده‌اند. عنصر اول، بستر مناسبی‌ برای‌ امکان‌ دخالت‌ پروردگار در تعیین‌ ساختار مالکیت‌ فراهم‌ آورده‌ و عنصر دوم، به‌ دنبال‌ اثبات‌ برتری‌ ساختار تعیین‌شده‌ از سوی‌ پروردگار است. بدین ترتیب، امکان‌ ثبوتی‌ دخالت‌ پروردگار در تعیین‌ ساختار مالکیت‌ مستدل‌ می‌شود؛ اما در مقام‌ اثبات‌ نیز ساختار مالکیت، تک‌محوری‌ نبوده‌ و متکی‌ بر «مالکیت‌ خصوصی» یا «مالکیت‌ دولتی» به‌ تنهایی‌ نیست؛ بلکه‌ مالکیت‌ مختلط، ساختار برگزیده‌ای‌ است‌ که‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ با تکیه‌ بر برداشت‌های‌ قرآنی، آن‌ را ترسیم‌ کرده‌اند. در دوران جاهلیت نیز مالکیت به اشکال گوناگونی وجود داشته است، اهم اسباب تملک در دوران جاهلیت غصب، استیلا یا غلبه بر مال غیر بوده است. به زبان ساده‏تر، هر کس زور و قدرت بیشتری داشت صاحب آب و املاک و خدم‌وحشم بیشتری بود. در فقه اسلامى، مبناى حقوق مالکیت قاعده «تسلط» است که از مجموعه‌ای روایات و به ویژه حدیث نبوى «الناس مسلّطون على اموالهم»(مجلسی، ج 2، ص 272) سرچشمه گرفته است و پشتوانه اى محکم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معناى اختیار تام مالک در مال خویش و سلطه مالکانه‌اش در مورد کلیّه تصرفات مربوط به دارایى خود است. این قاعده از دو قضیه ایجابى و سلبى تشکیل‌شده; قضیه اول عبارت است از: مباح بودن کلیه تصرفات مالکانه براى شخص مالک; یعنى مالک هرگونه تصرّف را در ملک خود می‌تواند انجام دهد. سلطه شامل کلیه موارد حق استعمال (به‌کارگیری) و حق استقلال (بهره ورى) و حق تصرّف ناقل، حق تصرف تغیرى، حق تصرف ایجادى و حق تصرف اعدامى در عین و منافع خواهد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید