گردان بر اهلیت جزایی اشخاص می باشد ، لذا از ذکر مشخصات و ویژگی های سایر انواع مواد روان گردان خود داری نموده و فقط به ذکر اسامی برخی از انها بصورت تیتر وار اکتفامی شود.
دی .ای .تی D.E.T. N, N-diethyltryptamine Hydroxy-l (dimethyl-1,2,hepthyl)-3

دی .ام .اچ .پی D.M.H.P. tetrahydro 7,8,9,10 trimethyl-6,6,9 6H-dibenzo (b,d) pyranne.

دی .ام .تی D.M.T. N, N, -dimethyltryptamine. (+)-N, N-diethyllysergamide

+)-LYSERGIDE LSD, (diethyl-amide de l’ acide

LSD-25 dextro-lysergique.

25ال .اس .دی وال .اس دی Trimethoxy-3,4,5, phenethyl-amine.

مسکالین Mescaline Hydroxy-ln-hexyl-3tetrahydro-7,8,9,10

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

trimethyl-6,6,9

پاراهکسیل Parahexyl 6H-dibenzo (b,d) pyranne.

پسیلوسین .پسیلوتسین (dimethylamino-2 ethyl)-3 hydroxyl-4 indol dihydrogenophosphatede

Psilocine, Psilotsin (dimethyl-amino-2

پسیلوسی بین Psilocybine ethyl)-3 indolyle-4 Amino-2 اس .تی .پی و دی .او.ام . 4 Amino- 2) dimethony-2,5,methy 1-4 phenyl-1propane.

S.T.P و D.O.M.
تترائیدرو کانابینول ها Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro 6,7,10,10atrio a trimethyl- 6,6,96H و تمام ایزومرها dibenzo (b,d,) Pyranne. Tetrahydro – cannabinols
lstous les isomere
Amphetamineامفتامین
Dexamphetamineدکس امفتامین
Methamphetamineمت امفتامین
Methylphenidateمتیل فنیدات
Phencyclidineفن سیکلیدین
Phenmetrazineفن مترازین
Amobarbitalاموباربی تال

Cyclobarbitalسیکلوباربی تال
Glutethimideگلوته تی مید
Pentobarbitalپنتوباربی تال
Secobarbitalسکوباربی تال
بخش دوم: جرم انگاری و ویژگی های مواد روان گردان از منظر حقوق داخلی و اسناد بین الملل
اعتیاد به مواد مخدر و مواد روان گردان امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به این مواد، جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گشترش است .تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر و روان گردان، ان بوده است که باید با معضل مصرف و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرامیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به این مواد دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی انچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد ونه سرکوبگرایانه بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف روان گردان یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس امار رسمی، تعداد افراد مصرف کننده هر روز رو به افزایش است.بنابراین در این مبحث جرم انگاری و مقابله قانونگذار در رابطه با مواد روان گردان مورد بررسی قرار می گیرد
گفتار اول: جرم انگاری از منظر حقوق داخلی
1.مسئولیت ناشی از مصرف مواد روان گردان
الف: جرم انگاری در قانون
طرح تئوریک نظری و علمی فرایند سازی جرم انگاری، پیش درامد هر نظام حقوقی متناسب با اساسات حکومت در یک جامعه می باشد. درباره‌ی ( نام گذاری) و اعتبار حقوقی چنین فرایندهایی پیش از پیش، فرازهای ذهنی و وقایع اجتماعی جنایی معنا می شوند که از دید حکومت و اجتماع حائز اهیمت است. خانم دلماس معتقد است( کلامی که حقوق ادا می‌کند از ان جهت در حقوق جزا تاثیر گذار تر است که جرم انگاری معمول در ان، خود نیز یک نام گذاری است. بدین ترتیب جرمی را (ازار جنسی) یا (الوده کردن) نامیدن، یا انچه را قبلا سقط جنین و سرقت نام داشته است، به ترتیب (قطع عمدی بارداری، کش رفتن نامیدن) حاصل تنها قاعده‌ی حقوقی یعنی سند هنجاری و گفتمان توصیفی و تشریحی است که به عنوان یکسان سازی رفتارها و بعنوان مرجع بهنجار سازی، تاثیر ان را تضمین می‌کند. (ساکی، 1380، 110)
بدین منظور طرح علمی ان درباره‌ی توسعه‌ی قضایی جریان پیدا می‌کند. یعنی انچه پر اهمیت جلوه می‌کند. اعتبار حقوقی اینگونه نام گذاریهاست که (قانون) نامیده می شود. قانون یا همان قاعده‌ی عمومی موضوعی که مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد، روند جرم انگاری (عام، الزام اور و مدون) ( ساکی، 1380، 113)راعملی می‌سازد. البته انکشاف در جهت قانونمندی فرایندهای جرم انگاری نبایستی تنها شعار توسعه‌ی قضایی باشد، بلکه بایستی واقع بینانه نیز عملی شود.
چنانچه بنابر قواعد و نظاماتی که بر پایه‌ی عقل و منطق و تجربه‌ی عملی بشر استوار است و ریشه‌ی سماوی در ماورالطبیعه (متافیزیک ) ندارد، و منظور از ان جلب منافع و رفع و دفع مفاسد از مردم در این دنیا می باشد (فتح علی زاده، 1379، 9) اساس قانونمندی قرار می گیرد، پس قوانینی که توسط نهادهای صلاحیت دار با مصوبه‌ی پارلمان (پس از طی مراحل تصویب در مجلس و تایید و توشیح و ابلاغ و انتشار) گرد می‌اید، بایستی ضابطه مند هم باشند.
باید دانسته باشیم که ضابطه‌ای قانونمندانه که معترف می باشد و بر ترتیب و شکل ساخته هایش (قواعد حقوقی ) واقع بینانه تاکید دارد. همین اصرار، قانونگذار را وا می دارد تا لزوما روح قانون را با تلاوت شعائر ایدئولوژیکی حکومت زنده نگهدارد. بنابراین بازبینی و دوره‌ی کلیات حقوق در امر قانونمداری یک ضرورت واقعی است که در تمامی مراحل قانونگذاری از بدو تهیه تا مرحله‌ی اعمال بایستی مطمح نظر مقننین قرار گیرد. پیش زمینه‌ی قانونمندی در ساختار خود حکومت بایستی ایجاد گردد. به جرات می توان گفت که بزرگترین زمینه‌ی فرایند سازی جرم انگاری، ( اصل تفکیک قوا ) است .قوه‌ی مقننه بطور عام و مستقل، هم اعتبار و ارزش خدشه ناپذیر در امر جرم انگاری دارد و هم پیامدهای ان را بر فرد و جامعه معین می‌سازد. حدود و ثغور حقی که قانونگذار بر طبق ان می تواند مبادرت به وضع قوانین جزایی کند، بایستی در مبانی حاکم بر نظام جامعه و اصول قانون اساس هر کشوری جستجوکرد. در همین راستا، مستقلا قوه‌ی قضاییه ماموریت پیدا می‌کند که بنیادهای عدالت گستر اجتماعی را مطابق برپا سازد و هر گونه قیاس در امور قضای کیفری از سوی این نهاد به اصالت تفکیک قوا ضربه خواهد زد) (ولیدی، 1384، 88-82) از این رو، تصویب وتعیین جنایات و جرایم و مجازات‌ها یی که بر ان‌ها اعمال می شود، ائین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسه مراتب جدید دادگاهها و نظامنامه‌ی قضاوت همگی بطور مستقل توسط مجلس (پارلمان) فراهم می‌اید. ( اداره کل توافقهای بین المللی قانون اساسی ایران، 1376، 124)
ضرورت توجه به پیش زمینه‌ی قانونمندی، تنها یک ایده‌ی ذهنی نیست بلکه (تجربه‌ی تاریخی نشان داده است زمامداران، همواره از قدرت سوء استفاده کرده و مادامی که از کارشان باز داشته نشوند با محو ازادی ونادیده گرفتن حقوق ملت همچنان به پیش می‌تازند. زیرا، قدرت حتی در بهترین شکل خود، موجودی شرور و خطرناک است که برای جلوگیری از شرارتش لازم است حوزه‌ی ماموریتش را محدود ساخت). ( حمیدیان، 1378، 47) البته این مضامین در صورتی اخذ می گردد که مقام واضع و مبلغ قانون توامان حکومت باشد! در حالیکه در طرح تئوریک شریعت اسلام، با وجود قانون از قبل، بنظر می رسد که نیازی به چنین پیش زمینه‌ای نیست، ( قوه‌ی مقننه عبارتست از وحی، قوه‌ی قضائیه عبارتست از (نمایندگی وحی) و قوه‌ی مجریه عبارتند از دولت و کارمندان دولت که جز با تنفیذ (نماینده‌ی الهی ) رسمیت ندارند ولی اینکه قوه‌ی مقننه باید چیزی جدا از قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مجریه چیزی جدا از قوه‌ی قضائیه باشد، یک سیستم بندی اسلامی نیست) ( ری شهری، 1362، 21)
به لحاظ قانونی در خصوص مواد روان گردان صنعتی غیر داروئی ،اولین مقرراتی که وضع گردیده است مربوط به قبل از انقلاب می باشد که در سال 1354 تصویب گردید و متشکل از 12 ماده می باشد و قانون گذار در ان قانون در خصوص ساختن ، وارد کردن ،خرید یا فروش، قاچاق ، حمل و نگهداری مواد روان گردان مجازات تعیین نموده بود ، اما در خصوص استعمال مواد روان گردان و جرم انگاری ان سخنی نگفته بود.
اما پس از انقلاب اسلامی و اصلاحیه های متفاوتی که در خصوص قانون مواد مخدر اعمال گردید بالاخره در سال 1389 علاوه بر اینکه در خصوص ساختن ، وارد کردن ،خرید یا فروش، قاچاق ، حمل و نگهداری مواد روان گردان مجازات تعیین شد ، در خصوص استعمال مواد روان گردان نیز جرم انگاری انجام گرفت.ولی در این قانون در رابطه با مسئولیت کیفری ناشی از استعمال مواد روان گردان سخنی به میان نیامد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز، قانون گذار صرفا به مسئولیت کیفری ناشی از استعمال مسکرات پرداخته بود و در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از استعمال مواد روان گردان و مخدر صحبتی نکرده بود .ولی قانونگذار با اصلاح قانون مواد مخدر در سال 1389 این مشکلات را تقریبا حل کرده است. در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، به مسئله روان گردان‌ها و پیش سازهای ان توجه جدی شده است، مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است و افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر و روان گردان دستگیر شوند ، اگر خارجی باشند برگشت داده می‌شود و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌اش توقیف می‌شود .همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان، معتاد و اشخاصی که از مواد روان گردان استفاده می کنند، مجرم اند مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشند و زندان جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خرید و فروش مواد نقشی ندارند ، نیست و این افراد به درمان اجباری محکوم می‌شوند.همچنین در قانون مجازات اسلامی جدید که در تاریخ 1/2/1392 به تصویب رسید صراحتا به موضوع مسئولیت کیفری ناشی از مواد روان گردان پرداخته و شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان را تحت شرایطی از مجازات مبری دانسته است.
ب: جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام
یکی از مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری اسلام، صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است. تاملی در فرمایشات پیامبر (ص) این معنا بدست می‌دهد. ایشان می‌فرمایند: خداوند قابلیتی به من داده است که حرفهای کم با معانی وافر می‌زنم. یکی از فرمایشهای جامع این است: (انی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق) از این جمله مستفاد می شود که پیامبر(ص) در راستای تتمیم مکارم اخلاق است. اگر عملی را منع کردند پیش فرض این ممنوعیت ان است که ان عمل مشکل اخلاقی دارد که اقتضای منع و رد داشته است(امیدی،78) بحث دیگر دفاع از ارزش‌ها یا عرف‌های مقبول جامعه است. عرفهایی که از لحاظ شرعی هم باید امضاء شوند و صبغه‌ی شرعی به ان‌ها در پایبندی افراد به ان‌ها خیلی می تواندمؤثر باشد، بنابراین حفظ ارزش‌های اخلاقی وعرفی یکی از مبانی جرم انگاری در اسلام است. کافی است کمی جزیی تر به جرم انگاری در حوزه‌ی اموال نگاه کنیم. اگر سرقت جرم است. اگر خیانت در امانت جرم است، همگی نشان از ان دارد که یک ارزش عرفی- اخلاقی به نام (حق مالکیت) وجود دارد که محترم است. یا در جرایم علیه عفت، قذف چون یک عمل غیر اخلاقی است، جرم انگاری شده است.
مبانی دیگر در جرم انگاری، حفظ نظم وامنیت است. اما پیامبر (ص) براساس این مبنا به طور محدود به جرم انگاری روی اورده‌اند و از این طریق برای کنترل اوضاع کمتر استفاده می‌کرده‌اند. جرم انگاری‌های ایشان بیشتر در حوزه‌ی مسائل اخلاقی است.

با ملاحظه منابع اولیه مثل کتاب و سنت می توان گفت نظام حقوقی اسلام بیشتر اخلاق گراست. (ماهنامه اموزشی دادگستری خوزستان، 1387، 3)
در سیره‌ی نبوی در عصر رسالت و حتی در عصر امامت و خلافت حضرت علی (ع) به زحمت می توان اثبات کرد که برای کنترل اوضاع، از کیفر و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید