منابع تحقیق درباره توسل به زور

توسط شورای امنیت در مقابل تجاوز انجام می‌شود، لیکن در ماده ۵۱ شورای امنیت وارد عمل نمی‌شود و تصمیم‌گیری به وسیله دولتها به صورت فردی انجام می‌شود.
اصل عدم توسل به زور یا نورم بلاشرط در قالب منشور ملل متحد توسط قاعده دفاع مشروع نیز مشروط شده است. دفاع مشروع مطابق با منشور ملل متحد قاعده‌ای است که وضعیت استثنایی را نسبت به اصل عدم توسط به زور ایجاد می‌نماید. دفاع مشروع و مسایل مربوط به آن از مسایلی نیست که به تازگی در صحنه حقوق بین‌الملل مطرح شده باشد بلکه مبحثی است که در حقوق بین الملل عرفی وجود داشته است. این موضوع یکی از اساسی‌ترین مسایل مورد اختلاف بین کشورها از لحاظ قلمرو دفاع مشروع، انواع و حدود آن بوده است. استفاده از زور توسط یک دولت علیه دولت دیگر غالباً و به طور یکنواخت به عنوان دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته است. در تئوری احراز این امر که آیا دفاع مشروع صورت پذیرفته یا نه ممکن است، ولی در عمل این وضعیت پیچیده خواهد شد.
نورم مشروط دفاع مشروع که در قالب یک قاعده قرار می‌گیرد در مقابل نورم بلاشرط که بیان کننده یک مفهوم است تعدیل کننده و نظم دهنده روابط بین دولتهاست. اگر این نورم بلاشرط، این‌گونه مشروط نمی‌شد، نظم جامعه بین‌المللی دچار اختلال می‌گردید زیرا تا زمانی که سیستم ملل متحد اقدام می‌نمود در فاصله بین حمله و اقدام سیستم حالت خلایی ایجاد می‌شد و باعث تضییع حقوق کشور مورد حمله می‌گردید. باید اذعان داشت این نورم مشروط گاهی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان یک ارزش عالی می‌باشد.
هر چند قاعده دفاع مشروع مورد تفاسیر گوناگون از لحاظ حد قاعده قرار می‌گیرد اما این مساله جدای از فلسفه وجودی آن است و باید گفت قاعده دفاع مشروع قاعده‌ای است لازم که جنبه‌های مثبت آن جهت رسیدن به یک ارزش متعالی یعنی بشریت از طریق حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیشتر از سایر جنبه‌های آن است.

گفتار اول :تحلیل محتوای نورم بلاشرط

در تحلیل محتوای نورم بلاشرط به دنبال یافتن این هستیم که آیا نورم بلاشرط مورد نظرما، یعنی عدم توسل به زور، در قالبی تدوین شده است تا تراوشات خارجی آن آشکار شود تا با یافتن محتوای این نورم، در مرحله بعد حدو حدود آن نیز مشخص شود و حد و حدود آن نیز باید، بر اساس ارزش متعالی یعنی بشریت تعیین گردد.
جهت تحلیل محتوای اصل عدم توسل به زور، اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به موجب بند ۴ ماده ۲ نه تنها جنگ بلکه استفاده از زور به طور کلی ممنوع شده است و این محدودیت تنها مربوط به استفاده از زور نیست بلکه، شامل تهدید به استفاده از زور نیز می‌باشد. تحلیل محتوای بند ۴ ماده ۲ به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه باید با توجه به مواد ۳۹ ، ۵۱ و ۵۳ منشور ملل متحد صورت گیرد. مفاهیمی که در هر یک از این مواد آمده است در ظاهر با هم متفاوت ولی در نهایت با هم مرتبط است. « تهدید یا استفاده از زور» ، « تهدید صلح»، «نقض صلح »، « عمل تجاوز »، « حمله مسلحانه » از جمله اینها می‌باشد. این سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا زور استفاده شده در بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است؟ کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک شرق معتقد بودند که اشکال دیگر زور از جمله اعمال زور سیاسی و اقتصادی نیز باید شامل این ماده گردند. در حالی که عبارات بند ۴ ماده ۲ در این رابطه پاسخ روشنی نمی‌دهد. در ظاهر مقدمه منشور ملل متحد با ذکر بلایای ناشی از جنگ، ممنوعیت زور مسلحانه را به ذهن متبادر می‌نماید. در کنفرانس سانفرانسیسکو برای تصویب منشور ملل متحد پیشنهاد نماینده برزیل در رابطه با ممنوعیت استفاده از اجبار از طریق اقتصادی به‌طور صریح رد شد.
قطعنامه ۲۶۲۵ به این موضوع پرداخته است که دولتها در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور خودداری نمایند، این قطعنامه تنها به زور مسلحانه اشاره دارد. این قطعنامه همچنین به تفکیک عدم مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی دولتها می‌باشد می‌پردازد. در این رابطه اعلامیه بیان می‌کند « هیچ دولتی نمی‌تواند به استفاده و یا بهره‌برداری از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا دیگر اقدامات برای مجبور کردن دولت دیگر بپردازد. » بنابراین اعلامیه این نکته را روشن می‌سازد که بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است. اجبار اقتصادی و دیگر انواع اجبار تحت الشمول ماده ۲ بند ۴ نیست اما تحت الشمول اصل کلی عدم مداخله (Non Intervention) می‌باشد.

همچنین با توجه به قطعنامه، تعریف تجاوز که متذکر می‌شود « تجاوز استفاده از زور مسلحانه توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به گونه‌ای که در تضاد با منشور ملل متحد می‌باشد »، اشاره به توسل به زور مسلحانه دارد.
نکته مهم در مورد بند ۴ ماده ۲ این است که، آیا کلمه «زور » در این ماده علاوه بر اعمال مسلحانه زور، اعمال زور در بعد اقتصادی را هم شامل می‌گردد، آیا تحمیل تحریم یا محاصره یک کشور خاص یا گروهی از کشورها نیز شامل این مقرره می‌شود و بنابراین آنها را غیر قانونی می‌شناسد؟
با توجه به مقدمه منشور ملل متحد که به ضرورت تضمین این امر تاکید می‌ورزد که «زور مسلحانه » نباید جز در جهت نفع مشترک به‌کار رود، این امر موجب آن شده است که بسیاری از نویسندگان کلمه «زور » در بند ۴ ماده ۲ را به معنای « زور مسلحانه » تلفی نمایند. اما به نظر می‌رسد مفاد این ماده به طور موسع هرگونه توسل به زور را منع می‌نماید.
اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نشان دهنده محتوای اصل عدم توسل به زور است که به تدوین این اصل پرداخته است و به چند مولفه قابل تقسیم است.
الف – جنگهای تجاوزکارانه، جنایتی است علیه صلح که بر طبق حقوق بین‌الملل ایجاد مسوولیت می‌کند.
ب – دولتها نباید از تهدید یا زور برای نقض مرزهای بین‌المللی موجود و یا حل مناقشات بین‌المللی موجود استفاده نمایند.
ج – دولتها وظیفه دارند که از مقابله به مثل که مستلزم استفاده از زور باشد خودداری نمایند.
د- دولتها نباید برای محروم ساختن ملتها از حق تعیین سرنوشت خود و استقلال از زور استفاده نمایند.
دولتها باید از سازماندهی، انگیزش، مساعدت و یا مشارکت در جنگ داخلی خودداری نمایند و نباید تشکیل گروههای مسلح جهت تاخت و تاز به خاک یک دولت دیگر را تشویق نمایند. این اعلامیه هر چند جنبه الزام آور ندارد اما به تدوین و تعیین محتوای اصل عدم توسل به زور متناسب با نظر اکثریت اعضای سیستم ملل متحد می‌پردازد.
در تحلیل سیستمیک این مساله مطرح است که، این اصل در سیستم سازمان ملل چگونه عمل کرده است و عملکرد اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه بوده است، آیا این اصل توانسته است مانعی در راه عدم توسل به زور شود، هر چند که غایت بعد سازمانی، یعنی سیستم ملل متحد، رسیدن به بعد آرمانی، یعنی محو توسل به زور به طور کامل می‌باشد.
گفتار دوم: حد ارزشی نورم بلاشرط
برای بررسی و شناخت حد ارزشی نورم بلاشرط موضوع تحقیق یعنی « عدم توسل به زور» باید دو دیالکتیک، یکی تحلیل علمی دکترین که شامل نظرات برجسته‌ترین علمای حقوق بین‌الملل و ماده روابط بین‌الملل یعنی رویه دولتها به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. یعنی از یک طرف ثبات که همان حقوق بین‌الملل است با پویایی که نماد آن جامعه بین‌المللیاست مورد مداقه قرار گیرد، در این جا به دنبال آنیم که قاعده چگونه بر مصداق خود منطبق شده است.
اصل عدم توسل به زور به عنوان یک نورم بلاشرط از ثبات برخوردار است، به این مفهوم که به عنوان حقوق بین‌الملل قابل بررسی است، حقوق بین‌المللی که دستخوش تغییرات گسترده‌ای از ۱۹۴۵ به بعد گردیده است، یقیناً مفهومی که شصت سال پیش از این نورم مد نظر بوده است با مفهوم کنونی آن متفاوت است. تحولات اخیر و حوادثی که بعد از یازده سپتامبر به‌وقوع پیوست نه تنها نورمهای بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل را دچار تحولی شگرف نمود، بلکه تاثیر شگرفی بر حد ارزشی نورم بلاشرط « عدم توسل به زور » داشته است. به نظر می‌رسد که حد ارزشی این نورم را باید با توجه به دوره‌ی زمانی ۱۹۴۵ تا سپتامبر ۲۰۰۱ و ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قائل به تفکیک شد.
گزارش هیات عالی رتبه سازمان ملل متحد در رابطه با اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و همچنین گزارش ۲۱مارس ۲۰۰۵ دبیر کل سازمان ملل متحد ، همراه با توجه به نورمهای مشروط این نورم بلاشرط گواه این مطلب است. برای بررسی حقوق بین‌الملل نوین توسل به زور به بررسی این دو نمونه می‌پردازیم تا به مفاهیم و تغییرات ارزشی نورم بلاشرط رهنمون شویم. برای جلوگیری از اطاله کلام به بخش سوم گزارش، تحت عنوان « امنیت جمعی و استفاده از زور » می‌پردازیم. این سند چالش اساسی بشریت را مساله امنیت جمعی می‌داند و کلیه کاستی‌ها و مشکلاتی که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است را در قالب مسایل امنیت جمعی مورد بررسی قرار داده است. مسایلی چون فقر، بیماریهای عفونی، تخریب محیط زیست، خشونت و جنگهای داخلی، گسترش و امکان استفاده از سلاحهای هسته‌ای، رادیولوژیک، شیمیایی و میکروبی، تروریسم و جرایم سازمان یافته ملی در قالب تهدیدات امنیتی نوین مطرح شده است، در حالی که گمان می‌رفت راهکارهای جداگانه‌ای برای فقر، تخریب محیط زیست، بیماریهای عفونی و… مطرح شود. با داخل نمودن این موارد به عنوان بخشی از امنیت جامعه بین‌المللی، اینها را زیر مجموعه‌ای از مسایل امنیتی می‌داند. پرداختن به مساله امنیت جمعی بازتابی از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بوده که این گزارش را تحت تاثیر قرار داده است. تاکید این گزارش بر شرایطی که امنیت جمعی نیازمند پشتیبانی نیروهای نظامی است و به وضعیتهایی اشاره دارد که اقدامات باز دارنده صلح آمیز به نتیجه‌ای نرسد و این اقدامات نتواند از افتادن در ورطه جنگ و هرج و مرج جلوگیری کند و تهدیدات دوردست به تهدیدات قریب الوقوع و تهدیدات قریب الوقوع به تهدیدات بالفعل تبدیل گردد. به‌کارگیری قوای قهریه برای جلوگیری و رفع تهدید علیه صلح و سرکوب اقدامات تجاوزگرانه یا سایر اقدامات ناقض صلح ضروری است و به‌کارگیری نیروهای نظامی آن هم به شکلی درست و براساس قانون بخشی از نظام کاربرد امنیت جمعی است. حفظ صلح و امنیت جهانی به فهم مشترک جهانی و پذیرش عموم در خصوص این‌که چه هنگام به‌کارگیری زور هم مشروع و هم قانونی است، بستگی دارد. توجه به یکی از این عوامل و چشم پوشی از دیگری موجب تضعیف نظم بین‌المللی گشته و بدین وسیله امنیت دولت و بشر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، مساله‌ای که مطابق با ارزشهای تعیین شده در سند اساسی سازمان نیز می‌باشد.
نکته قابل توجه، عدم پرداختن گزارش به نورم مطلق عدم توسل به زور و توجه به نورم مشروط از جمله دفاع مشروع است. این سند با توجه به ظاهر مواد منشور در خصوص استفاده از زور وضعیتهایی را مطرح می‌کند از جمله:
وضعیت ادعای یک کشور در دفاع مشروع پیشدستانه پاسخ به تهدیدی که قریب الوقوع نیست. این سند متذکر می‌شود « مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل که مدتها قبل وضع شده است، کشورهایی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند مادامی که تهدید به حمله، قریب الوقوع (Imminent) است می‌توانند به اقدام نظامی متوسل شده و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مانع اقدام آنان شده و این اقدام نیز متناسب است » این سند، توسل به اقدام نظامی به عنوان دفاع مشروع در برابر تهدید قریب الوقوع را امری پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل می داند، در حالی که با مراجعه به منشور ملل متحد و ماده ۵۱ در می‌یابیم که اقدام به دفاع مشروع در برابر « حمله مسلحانه » و پس از آن با رعایت ارکان و شرایط آن امکان پذیر است و در برابر تهدید قریب الوقوع چنین امری پذیرفته نیست.
این سند، در خصوص تهدید قریب الوقوع، دفاع مشروع را محرز می‌داند و بیان می‌دارد که مشکل زمانی بروز می‌نماید که تهدید قریب الوقوع (Imminent) نباشد و حالت واقعی (real) داشته باشد مثل توانایی ساخت سلاحهای هسته‌ای با نیت خصمانه؛ این سند بین دو