مقاله با موضوع شرکت های تجاری

ی دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟
فرضیه ها
1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.
2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.
3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.
4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.
سوابق مربوط
مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.
از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری) و انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.
در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.
اهداف تحقیق
1- چگونگی انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری.
2-نیاز به طرح جامع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه برای تسهیل حفظ حقوق سهامداران.
فصل اول :
کلیات
1-1- مفهوم شرکت
شرکت در لغت به معنای همدست شدن در کاری، یکی شدن و … ‌‌‌می‌‌باشد. «شرکت در اصطلاح حقوقی، اجتماع حقوقی چند مالک در شیء معین (یا اشیاء معین) است، به نحو اشاعه.»
قانون مدنی شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه (م ق.م571) تعریف کرده و در م 572 شرکت را به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم کرده است.. شرکت‌ قهری به حکم قانون ایجاد می‌شود، مانند شراکت وراث در ماترک متوفی. م 574ق.م نیز شرکت قهری را اجتماع حقوق مالکین‌ در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث می‌داند. همچنین شرکت ممکن است بر‌حسب قرارداد ایجاد شود و با توافق اشخاص مبنی بر ایجاد شرکت. م ق.م573 شرکت اختیاری را نتیجه عقد می‌داند یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و مانند اینها …. . شرکت می‌تواند مدنی و یا تجاری باشد.. شرکت می‌تواند در عین باشد و یا در منفعت همچنین شرکت می‌تواند در حق نیز وجود داشته باشد.
هدف از تشکیل شرکت ممکن است مالی و کسب سود باشد و یا ممکن است جنبه‌ی اخلاقی و اجتماعی داشته باشد که این نوع اتحاد انجمن نام دارد.
1-2- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری
شکل کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که از آن به «شخصیت حقوقی» تعبیر می‌شود.
زمانی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند به قصد همکاری با یکدیگر و شراکت در سود و زیان حاصل از این همکاری، حاصل جمع این آورده‌ها و همکاری جمعی، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است شخصیت حقوقی مستقل به این معنا است که این موجود، حیات مستقل دارد، دارایی او که حاصل جمع آورده‌های شرکا است، مختص به این شخص حقوقی و مستقل از دارایی آورندگان آن است، همچنین استقلال شخصیت این موجود به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای او، جدای از شرکای این شرکت است. طبق م 584 ق.ت کلیه شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی مفهومی است اعتباری وانتزاعی که اعتبار آن بستگی به اراده ق.گ دارد، نه اراده تشکیل دهندگان شخص حقوقی.
طبق م 588ق.ت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. پس دارا بودن شخصیت حقوقی یعنی شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت‌های تجارتی است، حتی شرکت‌‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند بلکه در عمل موجودند (م 220 ق.ت). زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد شد می‌توان حقوق و تعهدات را بر آن بار کرد و تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی، نمی‌توان تعهداتی که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذارد؛ زیرا شرکت و شخصیت حقوقی مستقل وجود ندارد تا تعهدی بر عهده‌ی او گذاشته شود. دارا بودن شخصیت حقوقی آثاری دارد: داشتن نام مستقل که شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن متمایز می‌کند. دارایی مستقل که مختص شخص حقوقی است و از مجموع آورده‌های شرکا تشکیل می‌شود و متعلق به شرکت است و شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند. شخصیت حقوقی تجاری در حقوق ایران، همان شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است (شرکت‌‌ها، همان شرکت‌های مندرج در م 20 ق.ت هستند).
1-3- تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی
حوزه تمایز این دودسته از شرکت‌ها به وسعت عالم علم حقوق است و دارای تفاوت‌های ماهیتی و شکلی گسترده‌یی هستند. در واقع شرکت مدنی عمدتا با ثبت در دفاتر رسمیت پیدا می‌کنند، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها هویت پیدا می‌کند.
ممکن است موضوع شرکت به آن وصف تجاری ‌دهد و یا شکل شرکت بدون توجه به موضوع و هدف شرکت، در تجاری تلقی شدن آن نقش دارد. شرکتی که بر پایه اساسنامه یا قرارداد شرکت به اعمالی بپردازد که وصف تجارتی دارد، در حقوق ما شرکت تجارتی است. شرکت‌‌های ساختمانی (م 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب اسفند 1343) و شرکت‌‌های سهامی (طبق م 2 لایحه) تجاری محسوب شده‌اند که این دو بر حسب شکل، شرکت تجاری تلقی شده‌اند. بر عکس شرکتی که کار خود را کارهای مدنی قرار می‌دهد مثلاً شرکت‌‌های معدنی و زراعتی، وصف «مدنی» دارند.
شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.
شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، در حالی که شرکت تجاری اصولایک شخصیت حقوقی است.
   از سوی دیگر شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوما باید مشخص باشد. موضوعات این دو گروه نیز متفاوت از هم است زیرا شرکت مدنی در برگیرنده معاملات غیرتجاری است، در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.
قانونگذاری این دو نوع شرکت نیز متفاوت است. قانون، شرکت‌های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آنها را مشخص و محدود نموده و ضوابط عینی را بر آنها حاکم کرده است، در حالی که شرکت‌های حقوقی تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند می‌توانند شرکت تشکیل دهند.
برای اینکه شرکت مدنی با حداقل دو نفر تشکیل می شود، در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت‌های تجاری ضرورتا وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شرکت سهامی خاص. شرکت‌های در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می‌آیند، ولی بعضی از شرکت‌های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می‌آیند. مثل شراکت وراث در ماترک. مسوولیت شرکا در شرکت های تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد، در حالی که در شرکت‌های مدنی چنین مسوولیتی وجود ندارد و مسوولیت در امور مدنی منفرد است.‌
در واقع باید این گونه گفت که شرکت‌های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند و شرکت‌هایی که هدف از تاسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی‌دهند، شرکت‌های حقوقی یا مدنی نامیده می‌شوند.
1-4- انواع شرکت‌های تجاری
م 20 ق.ت انواع شرکت‌ های تجاری را نام برده است. در این پایان‌نامه تقسیم بندی شرکت‌ها بر حسب دو نهاد «سرمایه» یا «شخصیت و اعتبار شخصی شرکا» و نیز با ملاحظه‌ی مبنای مسئولیت شرکا، به این معنی که مسئولیت براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، صورت می‌گیرد.

در این تقسیم بندی شرکت‌های تجاری به شرکت‌های سرمایه و اشخاص تقسیم می‌گردد.
1-4-1- شرکت‌های سرمایه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در شرکت‌های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه میان اشخاص ثالث و شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیت ندارد. یعنی این شرکت‌‌ها قائم به اعتبار شخصیت شرکا نیستند، بلکه آورده‌ی سهامداران به شرکت ملاک اعتبار است.
در این شرکت‌ها حصه شریک یعنی سهمی که در شرکت دارد به آسانی قابل نقل و انتقال است.
در شرکت‌های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنها است و فقط سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد نه شخص سرمایه‌گذار. شرکت سهامی عام، سهامی خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سرمایه محسوب می‌شوند‌.
1-4-1-1- شرکت سهامی
1-4-1-1-1- تعریف شرکت سهامی
م 1 ل.ا.ق.ت شرکت سهامی را تعریف کرده: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست».
«شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای، شرکت تجارتی است که در آن حقوق شرکا که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند».«در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم می‌شود؛ یعنی مبلغ اسمی سهام (و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات (پاره سهم) ) باید متساوی باشد».این شرکت اگر موضوع آن عملیات تجاری نیز نباشد، شرکت تجاری محسوب می‌شود.
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی
در خصوص ماهیت حقوقی شرکت سهامی دو نظر وجود دارد؛ نظریه‌ی اول، شرکت سهامی را دارای جنبه‌ی قراردادی دانسته و ایجاد شرکت سهامی را بر اساس عقد و قرارداد منعقد شده بین شرکا می‌داند.
این نظریه طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکت‌های سهامی بخصوص سهامی عام بین کسانی تشکیل می‌شود که اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند و سهامداران دائما در حال تغییر هستند، بعد از تشکیل نیز اساسنامه و مقررات مورد تصویب اکثریت سهامداران امکان تغییر دارد و اداره‌ی شرکت، طبق قانون با ارکان مختلف شرکت که نماینده‌ی شخصی شرکا نیستند، بلکه نماینده‌ی شرکت به معنای شخص حقوقی هستند، می‌باشد.
البته شرکت بر اساس انعقاد قرارداد بین موسسین تشکیل می‌شود، ولی بعد از تشکیل تابع شرایط قرارداد نیست، بلکه تابع اصولی است که قانون برای این سازمان پیش‌بینی کرده‌ است و امروزه این نظریه که شرکت سازمان حقوقی مستقلی است که تابع شرایط خاصی است، طرفداران زیادی دارد.
در واقع قانونگذار مقرراتی برای تشکیل شرکت سهامی و طرز اداره‌ی آن وضع کرده است که آزادی عمل سهامداران و اداره‌کنندگان شرکت را محدود می‌کند و وضع این مقررات و کمرنگ شدن جنبه‌ی قراردادی شرکت سهامی در شخصیت حقوقی شرکت

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید