متن کامل پایان نامه معاملی

د غبارش بر او می‌نشیند.
عَن عَلی: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّهِ أَخْفَى مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا.

حضرت علی فرمود: ای تاجران! اول فقه بیاموزید، بعد تجارت کنید. قسم به خدا ربا در میان این امت پنهان‌تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است.
5. حیله برای رباخواری
عَن عَلی7 فِی کَلامٍ لَهُ، أنّ رَسُولَ الله9 قَالَ لَهُ: یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بَعْدِى بِأَمْوَالِهِمْ… الی ان قال: وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَهِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَهِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ.
از امیرالمؤمنین نقل شده است که رسول خدا فرمود: یا علی! مردم به زودی به وسیله اموالشان امتحان خواهند شد…، تا این که فرمود: آنان با تمسک به شبهات دروغین و هوس‌های آشفته، حرام خدا را حلال می‌شمارند، پس شراب را به اسم نبیذ، رشوه را به اسم هدیه و ربا را به اسم خرید و فروش، حلال کنند.
6. عقوبت رباخواری
قَال النّبی9: وَ مَنْ أَکَلَ الرِّبَا أَمْلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ وَ إِنِ اکْتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَا یَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ شَیْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ یَزَلْ فِی لَعْنَهِ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ مَا کَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِیرَاطٌ وَاحِدٌ.
رسول خدا فرمود: هر کس ربا بخورد، خداوند شکمش را به اندازه‌ای که ربا خورده است، از آتش جهنم پر می‌سازد و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد، هیچ عمل نیکی را از او نپذیرد و تا موقعی که به اندازه یک قیراط از مال ربا پیش اوست، پیوسته خدا و فرشتگان او را لعنت کنند.
7. حرمت شهادت و کتابت ربا
عَنْ عَلِیٍّ7 قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ9 الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ‌.
علی فرمود: رسول خدا ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد.
8. علت تحریم ربا
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا7 کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّهُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ کَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَیْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَکْسٌ عَلَى کُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِی وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَظَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّهِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ… وَ عِلَّهُ تَحْرِیمِ الرِّبَا بِالنَّسِیئَهِ لِعِلَّهِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَهِ النَّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِمُ الْقَرْضَ وَ صَنَائِعَ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ‌.
امام رضا در پاسخ نامه محمد بن سنان که از حضرت سؤال‌هایی را پرسیده بود، نوشت: علت تحریم ربا این است که خداوند عزوجل از ربا نهی کرد، چون مایه تباهی اموال است، زیرا انسان اگر یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای درهم دیگر باطل (و ناحق) است. پس خداوند عزوجل ربا را بر بندگان حرام کرد، زیرا باعث نابودی اموال است… و علت تحریم ربا در نسیه، از بین رفتن کارهای نیک و نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رها کردن قرض است و حال آن که قرض از کارهای نیک است و نیز ربا سبب فساد و ظلم و از بین رفتن ثروت‌هاست.
1-1-4-4. انواع ربا

فقها ربا را به دو قسم ربای قرضی و معاملی تقسیم کرده‌اند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ربای قرضی آن است که در قرض به نفع وام دهنده شرط زیاده بر مقدار وام شود؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‏کند مال قرض داده شده پیمانه‏ای باشد یا وزنی یا غیر آن. در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل می‏شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده، اختلاف است. قول اول مشهور است. بر قرض گیرنده دادن زیاده از آنچه قرض گرفته- در صورتی که شرط نشده باشد- مستحب است.
ربای معاملی آن است که دو کالای هم‌جنس که معمولاً با پیمانه یا وزن اندازه‌گیری می‌شوند، (یا در صدر اسلام چنین بوده است)، با شرط زیاده واقعی یا حکمی در یکی از دو طرف معامله شوند. هر گونه زیادی در معامله نقدین نیز ربای معاملی و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری به صورت نسیه نیز به علت افزایش زمان در یکی از طرفین ربا محسوب می‏گردد.
ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق می‏یابد:
۱. هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار هم‌جنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را گندم می‏گویند. همچنین بنا بر مشهور، گندم و جو در حکم ربا یک جنس به شمار می‏روند؛ چنان که به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‏ای با اصل خود یک جنس محسوب می‏شوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر؛ اما اگر اصل آن‌ها مختلف باشد، دو جنس شمرده می‏شوند، هرچند بر آن‌ها به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است.
۲. دو عوض، پیمانه‏ای یا وزنی معامله شوند. بنا بر مشهور، ربا در معامله اجناس غیر پیمانه‏ای و وزنی- مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‏گردند- جریان ندارد.
البته فقها نوع دیگری از ربا را نیز بیان کرده‌اند که معروف به «ربای جاهلی» است. این ربا در زمان جاهلیت رایج بوده و به ادعای برخی مراد از ربا در آیات ربا همین نوع از ربا است. در دفاع از این نظریه هم گفته شده الف و لام «الربا» در آیات ربا، الف و لام عهد است و به ربای معهود و متداول نزد اعراب جاهلی منصرف می‌شود.
در این نوع ربا هنگامی که زمان ادای دین فرا می‌رسید، طلبکار به بدهکار می‌گفت: «أ تقضی ام تربی؟» یا «تعطی او تربی؟» که بدهکار یا باید دین را ادا می‌کرد یا در ازای تمدید مهلت ربایی را پرداخت می‌نمود. در حدیث منقول از پیامبر اکرم در حجه الوداع این تعبیر وارد شده است.
1-1-4-5. حیله‌های ربا
یکی از مباحثی که در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوانی دارد، و فقها نیز در مورد آن اختلاف فراوانی دارند، حیله‌های ربا و به ویژه حیله ربای قرضی است. حیله ربا را می‌توان چنین تعریف کرد: «حیله ربا، عملی است که به منظور تغییر حکم ربا در مورد یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام می‌شود.»
برخی از فقها همه حیله های مطرح شده را جایز و مشروع می‌دانند و این نظریه در میان آنان مشهور است. در مقابل، بعضی معتقدند که تمسک به حیله های شرعی در همه جا ممنوع است و تنها در موارد ضرورت جایز است. عده‌ای نیز بین روش‌هایی که جنبه عقلایی دارد و در واقع حیله نیست، و مواردی که جنبه عقلایی ندارد، تفصیل قائل شده‌اند و صورت اول را مجاز و صورت دوم را غیر مجاز می‌دانند. برای صورت اول می‌توان اجاره به شرط قرض را مثال زد، که اگرچه مقدار اجاره کم است، اما شرط که همان وام است، ارزش واقعی دارد. مثال صورت دوم نیز قرض دادن به ضمیمه بیع یک شیء کم ارزش به مبلغ گزاف است.
با توجه به این که مبحث حیله‌های ربا مبحثی بسیار گسترده است که در این پایان نامه نمی‌گنجد، مطلب را با رعایت اختصار بیان می‌کنیم.
اکثر روایات وارد شده در باب حیل ربای قرضی، که حیله ربا را جایز می‌دانند، سند ضعیفی دارند، اما برخی از آن‌ها دارای سند معتبری هستند. علاوه بر آن تضافر روایات و شهرت فتوایی می‌تواند این ضعف سند را جبران کند.
اما این روایات مشکل دلالتی دارند، یکی این که با توجه به مورد ابتلا بودن مسئله، چرا معاریف و بزرگان اصحاب این روایات را نقل نکرده‌اند؟ دوم این که این روایات مخالف قرآن کریم هستند؛ زیرا قرآن کریم ربا را مصداق ظلم و اعلام جنگ با خدا و رسول می‌داند، و بدیهی است که با حیله‌هایی به این سادگی و کوچکی نمی‌توان از امری با این میزان خطر فرار کرد. سوم این که احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مفاسد با حیله از بین نمی‌رود. اگر با حیله این مفاسد از بین می‌رفت چرا پیامبر برای برخورد جدی با این گناه، دستور جنگ می‌دهد و توصیه به حیله نمی‌کند؟
انَّهُ کَتَبَ اِلی عَامِلِهِ فِی مَکّهَ بِقِتَالِ المُرابِینَ اِن لَم یَکُفُّوا عَنِ المُراباه.
پیامبر طی نامه‌ای به فرماندار خود در مکه دستور داد که با رباخواران، در صورتی که از رباخواری دست برندارند، بجنگد.
یعنی این روایات علاوه بر مخالفت با آیات قرآن، مخالف حکم عقل است. لذا یا از این روایات دست بر می داریم یا آنها را حمل بر مورد اضطرار می کنیم.
از برخی از روایات نیز استفاده می شود که برای فرار از ربای معاملی می‌توان از ضم ضمیمه استفاده کرد. یعنی به یک طرف معامله چیز کم ارزشی ضمیمه شود. این گروه از روایات از نظر سند قوی تر و از نظر دلالت صریح تر از گروه قبل می باشد. کلیه اشکالات گروه قبل در اینجا نیز وارد است.
امام خمینی در کتاب البیع توجیه جالبی در مورد این گروه روایات دارند. ایشان ربای معاملی را به دو قسم ربای واقعی و ربای صوری تقسیم می کنند، ربای معاملی واقعی در جایی است که قیمت دو جنس مشابه غیر هم‌وزن یا هم‌کیل متفاوت باشد؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو برنج مرغوب ده واحد پول و قیمت بیست کیلو برنج نامرغوب پانزده واحد پول باشد، ربای معاملی واقعی است. اما اگر قیمت این دو طرف معامله مساری باشد، ربای معاملی صوری است. ایشان پس از این تقسیم، روایات ضم ضمیمه را ناظر به ربای معاملی صوری می‌دانند. اما این توجیه تنها در معامله نقد کاربرد دارد و در معامله نسیه نمی‌توان از این توجیه استفاده کرد و بایستی معاملات نسیه را حمل بر اضطرار نمود.
گروه سومی از روایات نیز دو معامله جداگانه را پیشنهاد می کند. اگر دو معامله صورت گرفته اعم از این که نقد یا نسیه باشد، مستقل از هم بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته باشد، مشکلی ندارد و در اینجا حیله معنای منفی ندارد و به معنای چاره جویی است. لذا می‌توان این نوع حیله را پذیرفت.
در حالت کلی، مواردی که حیله صورت عقلایی دارد و صورت سازی نیست، حیله جایز است؛ اما در مواردی که قصد جدی در آن وجود ندارد یا بر فرض قصد جدی عقلایی نیست و سفیهانه است، یا فلسفه تحریم ربا را از بین می برد، حیله جایز نیست.
1-1-5. کارمزد
کارمزد که در عربی «اجر» و «اجره» و در انگلیسی «Commission»، «wage» و «Charge» گفته شده است به معنی مزدی است که در قبال کار معین گرفته می‌شود. فرهنگ عمید کارمزد را چنین تعریف می‌کند:
مزد کار، اجرت، پولی که کسی در برابر کاری که انجام داده بگیرد، حق‌العمل.
در اصطلاح کارمزد مبلغی است که بانک در قبال ارائه برخی از خدمات خود از مشتری دریافت می‌کند. از آن جا که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری است، در زبان انگلیسی به کارمزد «Commission» گفته می‌شود که به معنی حق دلالی است.
1-1-6. دیرکرد
فرهنگ معین واژه دیرکرد را عقب افتادن و تأخیر معنی می‌کند. فرهنگ عمید ذیل این مدخل دارد:
دیر کردن، دیر شدن. در اصطلاح بانک، عقب انداختن پرداخت وجه سند، تأخیر.
در اصطلاح، مراد از «دیرکرد»، «جریمه دیرکرد»، «جریمه تأخیر»، «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تأخیر کرده است از او گرفته می‌شود که معمولاً متناسب با مبلغ بدهی و مدت زمان تأخیر است.
یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار -به ویژه در معاملات بانکی- مطرح است، پرداخت نکردن بدهی‌ها در سررسیدهای مقرر است. برخی از بدهکاران نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معین بدهی

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید