کار باشد و حقیقی باشد، بدین معنی که متناسب با هزینه‌های بانک باشد نه این که پوششی برای گرفتن ربا واقع شود.
برخی به همین لحاظ گفته‌اند که کارمزد نباید متناسب با مقدار وام باشد، بلکه برای وام کم و زیاد باید کارمزد مساوی گرفته شود. چون هزینه‌های پرداخت وام در وام کم و زیاد مساوی است. اما باید توجه کرد که بانک فقط هزینه‌های پرداخت وام را متقبل نمی‌شود. بلکه هزینه‌های تجهیز و گردآوری منابع نیز به عهده بانک است.

علاوه بر آن بانک در هنگام اعطای تسهیلات متحمل مقداری ریسک می‌شود که بسیار عقلایی است که تحمل ریسک کمتر هزینه کمتر و تحمل ریسک بیشتر هزینه بیشتری دارد. همان‌گونه که شرکت بیمه یک خودرو سواری را با هزینه‌ای بسیار کمتر از یک اتوبوس یا کشتی بیمه می‌نماید. چون ریسک خسارت در خودرو سواری به مراتب کمتر از اتوبوس یا کشتی است.
پس می‌توان گفت وام بیشتر قطعاً هزینه بیشتری برای بانک دارد، لذا اگر کارمزد متناسب با مقدار وام باشد مشکلی ندارد.
مسئله دیگری که مطرح است این است که اگر کارمزد در قبال عقد اجاره گرفته می‌شود چرا تأکید می‌شود که متناسب با هزینه‌های تجهیز منابع باشد؟ اگر بانکی بگوید من کارمزدم زیاد است مثل کارگری است که بگوید من مزد بیشتری می‌گیرم. مگر گرفتن مزد بیشتر در قبال کار مشکلی دارد؟ در پاسخ باید گفت که علت این تأکید بزرگی خطر ربا است. اگر این تأکید صورت نگیرد و کارمزد مطابق با هزینه‌های بانک نباشد به سادگی مورد سوء استفاده قرار گرفته وسیله ای برای تحلیل ربا می‌شود.
از آنجا که بانک یا مؤسسه مالی فعالیت‌های گوناگونی دارد که هزینه بر هستند، بایستی فقط هزینه‌هایی که برای تجهیز و نگهداری حساب‌های قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد، برای محاسبه کارمزد مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است بانک هزینه‌ای را برای تبلیغات اختصاص داده باشد، تنها می‌تواند آن مقداری را که برای تجهیز یا افزایش حجم حساب‌های قرض‌الحسنه صورت گرفته است در محاسبه کارمزد لحاظ نماید.
2-7. فقهای موافق
برخی از فقها به شرطی که کارمزد حیله‌ای برای دریافت ربا نباشد، یعنی به نحو عقلایی و متناسب با هزینه‌های واقعی بانک بوده مورد توافق طرفین باشد، جایز می‌دانند.
2-7-1. امام خمینی
سؤال: نظر به اینکه صندوق قرض‌الحسنه‌اى مخارجى دارد از قبیل: حقوق کارمندان، صرف اوراق بهادار و اجارۀ مکان و …، و در اخذ مبلغى به عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم از متقاضیان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و … طى قراردادى غیر از قرارداد وام به یک منوال گرفته شود. مثلاً، از متقاضیان وام چه کم چه زیاد، مبلغ 100 تومان گرفته مى‌شود، آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟ج‌- اگر واقعاً مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد.

چیزى را که صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به عنوان کارمزد و حق الزحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى‌گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات و هزینه‌هاى بانک باشد نه اینکه همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند.
2-7-2. آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر
شهید صدر نیز در پیوست اول کتاب «البنک اللاربوی» می‌فرماید اگر بانک خود را وکیل سپرده‌گذاران قرار دهد و اموالشان را به وام گیرندگان قرض دهد، می‌تواند کارمزد این واسطه گری را از وام گیرندگان بگیرد و این زیاده چون به قرض دهندگان که همان سپرده‌گذاران هستند، نمی‌رسد، ربا نیست و مشکلی ندارد.
البته این استدلال در صورتی صحیح است که ادله حرمت قرض ربوی منحصر در زیاده ای باشد که به نفع مالک است، اما اگر از ادله حرمت ربا که در برخی از روایات آمده «فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»، می‌توان استفاده کرد که هر شرطی غیر از شرط بازپرداخت مثل مال قرض گرفته شده جایز نیست. در این صورت طبق فرض فوق گرفتن کارمزد جایز نخواهد بود.
2-7-3. آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی
سؤال 1088: صندوق‌های قرض‌الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجاره ساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و لوازم‌التحریر، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان کارمزد که به صور مختلف محاسبه مى‌شود از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کنند، حکم آن را بیان فرمایید.
جواب: پولى که براى امور مذکوره با رضایت وام‌گیرندگان دریافت مى‌شود، مانعى ندارد و داراى مشروعیت است.
2-7-4. آیت‌الله مکارم شیرازی
منظور از کارمزد، حق‌الزحمه‌ای است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض‌الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات انجام مى‌دهند، داده مى‌شود، و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه‌هاى دیگر شود، مانعى ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه‌هاى جارى مى‌شود.
البتّه در اینجا براى این که هزینه‌اى بر بانک تحمیل نشود، اشکالى ندارد که کارمزد مختصرى بگیرند، ولى همان‌گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتى است که بانک مى‌دهد و باید به نسبت بین وام‌گیرندگان تقسیم شود، و چیزى اضافه بر هزینه‌هاى لازم براى این کار نباشد.

  متن کامل پایان نامه معاملی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارمزد اگر چه در متن عقد قرض‌الحسنه شرط شود هیچ اشکالى ندارد چون کارمزد، نفع و سودى نیست که عاید وام‌دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابدارى و امثال آن محسوب مى‌شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام‌گیرنده یک قرارداد وام با وام‌دهنده یعنى بانک مى‌بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.
بنابراین کارمزدها اگر به معنى واقعى کلمه و به صورت حقیقى باشد هیچ اشکالى ندارد ولى متأسّفانه در بسیارى از موارد کارمزد پوششى است براى رباخوارى و دلیل آن این است که کارمزدى که گرفته مى‌شود چندین برابر مزد کار کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است.
2-8. نتیجه‌گیری
با توجه به کلام فقها می‌توان گفت در مورد کارمزد سه نظریه وجود دارد:
دریافت کارمزد از جواز شرعی برخوردار است.
دریافت کارمزد در صورتی که با رضایت طرفین باشد، جایز است.
دریافت کارمزد مصداق زیاده در قرض و حرام است.
البته طرفداران نظریه سوم برای دریافت مشروع کارمزد و تأمین هزینه‌های بانک یا صندوق، راهکارهایی را ارائه کرده‌اند:
بانک دفترچه‌هایی (با عنوان دفترچه اقساط) تهیه کنند که دارای مالیت (اگرچه مالیت کم) باشد، سپس این دفترچه‌ها را به قیمت دلخواه به مشتریان بفروشد و در ضمن عقد بیع شرط شود که به مشتری فلان مقدار وام بدون بهره داده شود. ارزش دفترچه نیز اگرچه با قیمت پرداخت شده در برابر آن هم‌خوانی ندارد، اما با شرط مذکور، ارزش می‌یابد.
مخارج صندوق را مؤمنین و افراد خیر از تبرعات و هدایا به صندوق تأمین کنند.
مخارج صندوق را از راه معاملات مشروع دیگر تأمین کنند.
فصل سوم
دیرکرد
مقدمه
مفهوم کارمزد
پیشینه دیرکرد
آثار منفی دیرکرد بر اقتصاد و بانکداری
روایات مرتبط با دیرکرد
عوامل دیرکرد
انواع دیرکرد
ادله منع از دریافت دیرکرد
ادله جواز دریافت دیرکرد
نتیجه‌گیری
3-1. مقدمه
مشکل دیرکرد یا همان تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها از مهم‌ترین مشکلاتی است که بانکداری اسلامی امروزه با آن مواجه است. چیزی که بر اهمیت این مشکل می‌افزاید این است که بیشتر بانک‌های اسلامی از روش‌های تأمین مالی استفاده می‌کنند که به دین منتهی می‌گردد. لذا تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها تأثیر زیادی بر عملکرد بانک‌ها می‌گذارد. از دیگر اثرات سوء دیرکرد می‌توان به سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی اشاره کرد.
بدیهی است که فعالیت اساسی بانک‌ها (از جمله بانک‌های اسلامی) تأمین مالی است. بانک‌های متعارف برای تأمین سرمایه از قرض استفاده می‌کنند در حالی که بانک‌های اسلامی در بیشتر موارد از معاملات مدت‌دار بهره می‌گیرند. مقدار زیاده در روش اول همان ربای قرضی و حرام است در حالی که زیاده در روش دوم سود معامله و مجاز است. اما هر گونه زیاده مجدد در هر دو روش بدون شک ربای جاهلی به شمار می‌رود که اخذ زیاده در برابر تمدید مهلت است.
3-1-1. مفهوم دیرکرد
مراد از «دیرکرد»، «جریمه دیرکرد»، «جریمه تأخیر»، «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تأخیر کرده است از او گرفته می‌شود که معمولاً متناسب با مبلغ بدهی و مدت زمان تأخیر است.
خسارت، زیانی است که به شخص وارد می‌‌‌شود. در اصطلاح، به هر گونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت می‌‌‌گویند. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود.
به عبارت دیگر: خسارتى را که از بابت دیرپرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود، «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏گویند.
بین کلمات عهد، قرارداد و تعهد، ارتباط نزدیکی وجود دارد، به طوری که بعضاً در یک معنا به کار می‏روند. عهد عنوانی اعم از عقد و قرارداد است. لذا عنوان «عدم انجام تعهد» نیز می‏تواند اعم از «عدم تأدیه دین» و «عدم انجام قرارداد» باشد. به همین دلیل کتب حقوقی، بحث «خسارت تأخیر تأدیه» را تحت عنوان عام و کلی «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مطرح کرده‏اند و به عبارت دیگر، بحث خسارت تأخیر تأدیه در اکثر این‌گونه کتب در باب تعهدات و تحت عنوان جزئی «تعهدی که مورد آن دین یا مورد آن وجه نقد است» آمده است.
البته «خسارت تأخیر تأدیه» عنوانی است اعم که بر موارد مختلفی تطبیق می‏یابد و به همین جهت اگر بخواهیم تعریفی کلی از این عبارت نماییم، بایستی بگوییم: خسارت تأخیر تأدیه، عبارت است از خسارتی که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‏شود. در این میان کلمه «دین» عنوانی است که هم در نسیه می‏تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‏تواند هم وجه نقد باشد و هم کالا، هم فعل باشد و هم ترک فعل، که البته بدون ذکر مقدمات مشروحه زیر، تعریفی که به دست می‏آید، تعریفی کلی و نارسا خواهد بود.
درباره معانی تأدیه باید گفت تأدیه بر حسب متعلقش (مورد تأدیه) می‏تواند به معانی گوناگون باشد: انجام دادن و بجا آوردن، پرداخت (ادای) دین، مطلق پرداخت. در باب اقسام مؤدی (مورد تأدیه) باید گفت که با توجه به نوع عقد و قرارداد، مؤدی (مورد تأدیه) می‏تواند به صور زیر باشد:
فعل (انجام عملی)، چه به عنوان ثمن و بها در معامله یا به عنوان شرط ضمن عقد و شرط نیز چه شرط نتیجه و چه شرط فعل، نفیاً و اثباتاً، انجام تعهد، پرداخت چیزی غیر از وجه نقد، وجه نقد (پول رایج کشور).
منظور از تأخیر در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» گذشت زمان است به نحوی که عرف، گذشت و سپری شدن زمان را تأخیر و دیرکرد به حساب آورد. حال چه مهلت مقرر، در عقد و قرارداد، تصریح شده باشد و چه بدون تصریح، عرف برای آن فعل یا معامله، مهلت قائل باشد.
همچنین درباره معنا و مفهوم «خسارت» در عبارت «خسارت تأخیر تأدیه»، گفتنی است که «خسارت» در لغت به معنی «زیان و ضرر» و «تاوان» آمده است همچنین «ضرر» می‏تواند به معانی مشروحه زیر تصور شود:
ضرر مادی که محقق شده و قابل اثبات است (به عبارت دیگر، امر وجودی است).
ضرر مادی که هنوز محقق نشده و احتمال تحقق آن می‏رود و خود بر دو قسم است:
ضرر مادی قابل پیش‏بینی.
ضرر مادی احتمالی و غیر قابل پیش‏بینی.
از دست دادن منافع مستوفات.
از دست دادن منافع غیر مستوفات.
ضرر معنوی که بر فرد وارد شده است.
ضرر معنوی که هنوز تحقق نیافته ولی احتمال آن می‏رود.
به طور کلی، ضرر گاهی تحقق یافته و قابل اثبات است، یعنی امر وجودی است و گاهی تحقق نیافته ولیکن قابل تحقق و اثبات می‏باشد، یعنی عدم النفع است.
همچنین در فرهنگ حقوقی و ادبیات بانکداری عبارات «جریمه دیرکرد» و «خسارت دیرکرد» یکسان در نظر گرفته شده و به یک معنی به کار می‌رود حال آن که این دو با هم تفاوت اساسی دارند. در واقع جریمه دیرکرد یا نوعی وجه التزام است که از مشتریان متخلف به دلیل عدم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید