اندیشمندان آن را از مصادیق ربا دانسته گرفتن آن را جایز نمی‌دانند.
2-1-3. ضرورت گرفتن کارمزد
همان‌گونه که شهید صدر; اذعان می‌کند، بانک اسلامی یک مؤسسه خیریه نیست، بلکه یک بانک به معنای واقعی کلمه است که می‌تواند با بانک‌های متعارف به رقابت برخیزد. پس بایستی ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
بانک اسلامی مؤسسه‌ای کاملاً تجاری است که به دنبال کسب سود است.

بانک اسلامی سرمایه‌های راکد را تجهیز کرده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق می‌دهد.
بانک اسلامی با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی، و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.
بانک اسلامی با گسترش مبادله های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به این بیان که بانک سپرده‌های راکد مردم را تجهیز کرده و به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌دهد، این سؤال مطرح است که اگر بانک این سرمایه‌ها را به صورت قرض در اختیار مشتریان خود قرار دهد، با توجه به این که گرفتن هر گونه زیاده ای در قرارداد قرض منع شده است، برای پرداخت هزینه‌های جاری خود مانند هزینه‌های آب، برق، مخابرات، نگهداری تجهیزات، حقوق کارمندان و غیره با مشکل مواجه خواهد شد. به همین سبب بانک مجبور است مبالغی را تحت عنوان کارمزد از مشتریان خود اخذ کند.
2-2. روایات مرتبط با کارمزد
با توجه به روایات می‌توان روایات مرتبط با کارمزد را در دو گروه طبقه بندی کرد، یکی روایاتی که شرایط و اوصاف کارمزد در عقد اجاره را بیان می‌کند که خارج از موضوع ما است و یکی هم روایاتی که گرفتن زیاده در قرارداد قرض را منع می‌کند. ما در اینجا روایات گروه دوم را می‌آوریم تا مفهوم زیاده و زیاده ای که گرفتن آن در قرارداد قرض منع شده است روشن شود.
1. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ‏ رِبًا یُؤْکَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْکَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‏ وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ فَهُوَ الَّذِی نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ.
ربا دو قسم است 1ـ به صورت هدیه‌ای است که برای شخص برده می‌شود تا بیشتر او را مورد توجه قرار دهد این قسم ربا همان است که قرآن می‌فرماید هدیه‌ای به دیگران بپردازید تا در عوض بیشتر از آن هدیه بهره‌مند شوید ثوابی برای شما از این هدیه که به دیگری داده تا در عوض بهره‌مند شوید، نمی‌باشد 2ـ ربایی که مانند قسم اول نیست که به صورت هدیه باشد بلکه پولی به کسی می‌دهند که در عوض چند برابر از او مطالبه نمایند و خداوند به آن وعده جهنم داده است.
2. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏ الرِّبَا رِبَاءَانِ‏ أَحَدُهُمَا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا یَأْخُذُهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ عَلَى غَیْرِ شَرْطٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ «فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‏» وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَالرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ‏.
ربا بر دو گونه است : یکى حلال و دیگرى حرام ، اما رباى حلال آن است که انسان به برادر مسلمانش قرضى دهد به این امید که او به هنگام باز پس دادن چیزى بر آن بیفزاید بى آنکه شرطى در میان این دو باشد، در این صورت اگر شخص وام گیرنده چیزى بیشتر به او بدهد -بى آنکه شرط کرده باشد- این افزایش براى او حلال است ، ولى ثوابى از قرض دادن خود نخـــواهد برد، و این همان است که قرآن در آیـــه فلا یربوا عند الله بیان کرده ، اما رباى حرام آن است که انسان قرضى به دیگرى بدهد و شرط کند که بیش از آنچه وام گرفته به او باز پس گرداند این رباى حرام است.
3. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَهً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَى شَیْ‏ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.
از امام صادق پرسیدم: شخصی از کسی وامی می‏گیرد و در مقابل وام چیزی گرو می‌گذارد؛ خادم، ظرف یا لباس، سپس وام دهنده محتاج یکی از این‌ها می‏شود و از صاحب آن اجازه می‏گیرد و وام گیرنده نیز به او اجازه استفاده می‏دهد، آیا این کار صحیح است؟ امام فرمود: اگر وام گیرنده از روی رضایت خاطر و میل باطنی این اجازه را داده است اشکالی ندارد، محمد بن مسلم گوید عرض کردم: بعضی از اصحاب معتقدند که: هرگونه وامی که سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آیا بهترین قرض، وامی نیست که سودآور باشد؟
4. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ فَقَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ.
از امام صادق از وامی که سودی به دنبال داشته باشد پرسیدم، فرمود: بهترین قرض وامی است که سودآور باشد.
5. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَهَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.
بهترین قرض وامی است که سودآور باشد.
6. أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُ وَ یَحْبِسُ بَعْدَ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْس‏.
در باره کسی پرسیدم که پیش من می‌آید و من برای او از مردم کالا می‌خرم و ضامن او می‌شوم. سپس او درهم‌هایی که قیمت کالاها است را به من تحویل می‌دهد و من درهم‌های خوب را خودم بر می‌دارم و درهم‌های پست‌تر را به صاحبان کالاها می‌دهم. حضرت فرمودند اگر ضامن می‌شود چه بسا مجبور شود قبل از این که دراهم را تحویل بگیرد، قیمت کالاها را پرداخت کند، پس مشکلی نیست.
7. أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُسْلِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
پرسیدم در باره کسی که به دیگری مالی قرض می‌دهد و با او شرط می‌کند که آن را در سرزمین دیگری به او پرداخت کند، حضرت فرمودند مشکلی ندارد.
8. مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ‏ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.
در مورد کسی پرسیدم که مالی از دیگری قرض گرفته و بخشی از سود آن مال را بدون این که شرط قبلی در میان باشد، به صاحبش پرداخت می‌کند تا مبادا او مالش را پس بگیرد، حضرت فرمودند تا زمانی که شرطی در بین نباشد، مشکلی ندارد.
9. عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ عِنْدَ غَرِیمِهِ أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّهَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
در مورد کسی پرسیدم که نزد بدهکار خود غذا و نوشیدنی می‌خورد یا از او هدیه می‌گیرد، حضرت فرمودند مشکلی ندارد.
10. عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: مَنْ‏ أَقْرَضَ‏ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
هر کس مالى را به دیگرى وام دهد، چیزى جز اداى همان مال را شرط نکند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذیرد و مانعى ندارد، و هیچ یک از شما نباید سوار شدن بر مرکب، یا عاریه دادن چیزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى که داده است مطالبه کنید.
2-2-1. مفهوم زیاده در قرارداد قرض با توجه به روایات
جمع بین روایاتی که می‌فرمایند: «خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً» و روایاتی که دریافت زیاده را نهی می‌کنند، در این است که طبق قواعد اصولی اگر بین دو طایفه از روایات تعارضى واقع شد، ابتدا باید بین آن‌ها جمع دلالى کرد؛ اگر جمع در معنى امکان نداشت، باید به سراغ امتیازات و مرجحات رفت و اگر هیچ یک ترجیحى نداشت یا هر دو طایفه از نظر مرجحات یکسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخییر مى‏رسد؛ یعنى هر کدام را که انتخاب کنیم، مانعى ندارد. احادیث بالا کاملاً قابل جمع است، همان‌گونه که صاحب جواهر نیز اشاره کرده است، زیرا گروه دوم ناظر به جایى است که وام گیرنده شرط نمى‏کند و وام دهنده به میل خود چیزى به عنوان هدیه بر آن مى‏افزاید، این هدیه هر چیز و هر قدر باشد حلال است، حتّى اگر از قبل بداند هدیه‏اى براى او مى‏آورد ولى شرط نکند و خود را طلبکار ندارد، باز هم هدیه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجایى است که شرط سود کند که ربا و حرام است.
و این جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا که شاهد آن روایاتى است که دلالت بر تفصیل مذکور مى‏کند و هر دو صورت مسئله دریک روایت جمع شده و این مى‏تواند شاهد جمع باشد.
و بر فرض که جمع دلالى را نپذیریم، نوبت به مرجحات مى‏رسد و شکى نیست که گروه اوّل ترجیح دارد، زیرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده‏اند و شهرت فتوایى از اسباب ترجیح است، مضافاً بر این که گروه اوّل مطابق اطلاق آیات رباست و مى‏دانیم هماهنگى با آیات قرآن از اسباب ترجیح است.
با توجه به مباحث فوق و روایات ذکرشده می‌توان چنین نتیجه گرفت:
در بحث زیاده تکیه روی نفع مالی است.
جمع بین روایات تحریم زیاده و عدم تحریم زیاده، مشروط بودن و غیر مشروط بودن به زیاده است.

زیاده غیر مشروط و نفعی که قرض مبتنی بر آن نیست جایز بلکه افضل است.
زیاده اگر به شکل بازپرداخت در سرزمین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید