متن پایان نامه : نظام های حقوقی

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

داشته باشد، به همین دلیل پس از انعقاد قرارداد، دیگر افشاء اطلاعات مورد نیاز که براساس «اصل حسن نیت» می باشد از سوی بیمه گر واگذارنده انجام پذیرد بکار برده نمی شود.
در قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» و قراردادهای پوشش باز (که در فصل 3 بطور مفصل توضیح می دهیم) چون بیمه گر اتکائی ملزم به پذیرش کلیه خطرات و ریسک های واگذار شده براساس شرایط قرارداد می باشد لذا عوامل مؤثر در بیمه گر برای پذیرش یا رد خطر پیشنهاد شده وجود ندارد. در این حالت تنها عامل حسن نیتی که وجود دارد این است که بیمه گر واگذارنده نباید به فکر و اندیشه خدعه و نیرنگ و تقلب باشد و یا خسارات غیر واقعی را گزارش کند و یا خسارت سازی نماید. مثلاً، شرکت بیمه واگذارنده نباید خطری را به بیمه گر اتکائی واگذار نماید که قبل از اخذ پوشش اتکائی دچار خسارت شده است، البته در بعضی از قراردادهای اتکائی چنین شرطی گنجانیده میشود که در اینگونه خطرات و موارد خاص چنانچه بیمهگر واگذارنده سهم نگهداری خودش را در آن خطر پذیرفته باشد، خسارت قابل پرداخت است . طرفین اتکائی می توانند از حقوق خود در مورد نادیده انگاشتن و صرف نظر کردن از اطلاعات و حقایق مورد نیاز با توجه به «اصل حسن نیت» صرف نظر نمایند. در دعوی شرکت (Property Insurance Company) علیه یک شرکت بیمه دیگر به نام (National protector Insurance Company )، خواهان یک کشتی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و بخشی از آن را نزد خوانده بیمه اتکائی نموده بود هم بیمه نامه اولیه و هم قرارداد اتکائی آن دارای شرطی بوده که به کشتی مورد بیمه اجازه فعالیت و تردد در دریاچه های کانادا را با پرداخت حق بیمه اضافی می داده است. قرارداد واگذاری دارای شرطی به شرح زیر بوده است:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«مشروط به عدم اطلاع از چنین موارد و شرایطی» دادگاه چنین اظهار نظر کرد که اگرچه آزادی عمل برای تردد در دریاچه های کانادا یک واقعیت انکارناپذیر بوده که در شرایط معمولی می بایست اطلاع داده می شده است، اما خوانده با توجه به شرایط و مقررات قرارداد، علی الخصوص کلمات «مشروط به عدم اطلاع» از حقوق خود در مورد صرفنظر کردن از انتقاد این اطلاع به بیمه گر اتکائی صرف نظر کرده است. شرط حذف و اشتباه هم در موافقت نامه ها و قراردادهای اتکائی «مازاد سرمایه» دارای همان حالت و شرایط نادیده انگاشتن وظایف عرفی است. اگر بیمه گر اتکائی بتواند اثبات نماید که در جریان کار «اصل حسن نیت» نادیده انگاشته شده است، از همان حقوق و اختیاراتی برخوردار می گردد که بیمه گر واگذارنده در قبال بیمه گذار دارد. به محض آگاهی از زیر پاگذاشتن « اصل حسن نیت» و یا عدم افشاء اطلاعات و حقایق مورد نیاز و حیاتی و یا وارونه جلوه دادن اطلاعات اعم از عمدی یا غیر عمدی، بیمه گر اتکائی می تواند قرارداد را نادیده انگارد.
گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای
براساس این اصل یک قرارداد بیمه هنگامی اعتبار دارد که نفع بیمه ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، بیمهگر باید مطمئن شود که بیمه گذار، نفعی در معامله بیمه دارد در غیر این صورت قرارداد بیمه منعقد نمی شود. بنابراین شرکتهای بیمه موقعیت بیمه شده، نوع بیمه نامه و موارد دیگر را در عملیات بیمهگری مورد توجه قرار می دهند. در حقوق فرانسه، بیمه زیان فقط برای تأمین زیان تلف بیمه شده مجاز است. همچنین بیمه نامه های مسئولیت، خسارتهای معنوی را نیز مانند خسارت عدم النفع تحت شمول قرار نمی دهند، همان طورکه خسارتهای ناشی از جرم و خسارتهای عمدی را نیز جبران نمیکنند. در ایران هم شرکتهای بیمه مورد فوق را به سختی تحت پوشش بیمه قرار می دهند. البته خسارت ناشی از جرم یا ارتکاب فعل عمدی به جهت قابل پیش بینی بودن خسارت و به استناد قاعده اقدام و با توجه به نتایج حاصل از اصل غرامت قابل بیمه شدن نیستند .
جلوگیری از تشویق یبمه گذاران به وارد کردن خسارت عمدی به خود قابل توجیه است. اما در مورد خسارت معنوی که به استناد قاعده لاضرر و لاضرار در سالام و نیز مستند به اصل 171 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده، باید تأمل بیشتری داشت و دلیل خودداری از بیمه نمودن خسارتهای فوق را در منافع اقتصادی و منفعت طلبی بیمهگران جستجو کرد.
در قانون عرفی انگلستان شرایط و مقررات مغایری در این زمینه یافت نمی شود که چنانچه نفع بیمه وجود نداشته باشد عقد و وجود بیمه را منع کرده باشد. اگرچه قوانین مدنی و مدون، بسیاری از قراردادهای بیمه ای را در زمان عقد قرارداد باطل و بی اعتبار می داند چنانچه بیمه گذار نفع بیمه نداشته باشد. هرگونه قرارداد بیمه ای که بدون نفع بیمه منعقد شده باشد یک قرارداد بی اعتبار تلقی گردیده و در مراجع ذیصلاح قضائی قابل تعقیب و پیگیری نیست. به مفهوم وسیع کلمه، یک بیمه گذار باید نفع بیمه ای در مورد بیمه داشته باشد. این نفع بیمهای در مورد بیمه، به خاطر مسائل حقوقی و یا مسائل مالی، که حوادث مورد بیمه می تواند بر روی آن اثر بگذارد، تفاوت چندانی ندارد. در بیمه عمر نفع بیمه ای در زمان صدور قرارداد و بیمه نامه باید موجود باشد زیرا اثبات نفع بیمه ای در زمان بروز خسارت اجباری و الزامی نیست. قانون بیمه های باربری مصوب 1906 در بخش (S.S.4.8) مقرر می دارد که بیمه گذار باید در زمان بروز خسارت نفع بیمه ای خود را به اثبات رساند نه در زمان صدور و انعقاد قرارداد بیمه . اعتبار قرارداد اتکائی نیز بسته به وجود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده در موضوع مورد بیمه می باشد.
تعریفی که با دقت حدود نفع بیمه ای شرکت بیمه واگذارنده را معین و مشخص می نماید به شرح زیر است:

«حدود مسئولیتی است که واگذارنده با توجه به قرارداد اولیه بیمه در صورت بروز خسارت متحمل خواهد شد». بدین ترتیب نفع بیمه ای بیمه گر اولیه (با بیمه گر اتکائی که واگذار مجدد انجام داده است) محدود به میزان و حدود خساراتی است که ممکن است با توجه به شرایط بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره اتفاق بیفتد، حدود مسئولیت او عبارتند از:
1ـ سرمایه یا سرمایه های بیمه شده یا حدود غرامت ها.
2ـ اشیاء و یا مسئولیت های بیمه شده.
3ـ خسارت تحت پوشش بیمه ای.
برای مثال شرکت بیمه ای که ملکی را تحت پوشش آتش سوزی قرار داده است، نیاز به نفع بیمه ای در مورد خسارت ناشی از دزدی نخواهد داشت تا اینکه بتواند برای آن، پوشش اتکائی اخذ نماید زیرا خسارات اخیر نمی تواند اثری بر تعهدات او داشته باشد. بدین ترتیب اگر یک بیمه گذار هیچ گونه نفع بیمه ای نداشته باشد، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده دلیلی برای اخذ پوشش بیمه اتکائی ندارد. اگرچه مشاهده گردیده که در بسیاری از موارد، بیمه نامه باربری بر اصل اثبات نفع بیمه ای صادر شده و حال آنکه کلیه طرفهای درگیر قرارداد می دانسته اند که هیچ گونه نفع بیمه ای به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد و بیمه گر اولیه هم که خسارات بیمه ای را پرداخت می نماید سهم بیمه گر اتکائی را دریافت خواهد نمود. معمولاً بحث اینکه در چه زمانی نفع بیمه ای برای بیمه گر واگذارنده وجود دارد در محدوده بسیار کوچکی انجام می پذیرد. برای اینکه خسارتی را بیمه گر اتکائی بپردازد، صرفاً باید یک خسارت معتبر با توجه به بیمه نامه صادره ایجاد شده و بیمه گر اولیه یا خسارت آن را پرداخته و یا اینکه جزء خسارات معوقه بیمه گر اتکائی اعلام نموده باشد تا وجود نفع بیمه ای در زمان پرداخت اثبات گردد. در قراردادهای اتکائی و قراردادهای پوشش باز و یا عقد بیمه اتکائی بعضی از ریسک ها و خطرات مخصوص از لحظه ای که بیمه گر واگذارنده، خطر را پذیرفته و بیمه نامه صادرکرده معتبر می گردد و در نتیجه نفع بیمهای هم از لحظه آغاز بیمه وجود خواهد داشت. در مواردی هم بیمه گر اتکائی موافقت می نماید که بیمه نامه های آتش سوزی صادره شرکت بیمه واگذارنده را که در آینده صادر خواهد شد تحت پوشش قرار دهد، و لذا یک دادگاه آمریکائی اظهار داشته که نفع بیمه ای موجود در اثناء جریان بیمه نامه و زمان خسارت، برای اعتبار قرارداد اتکائی بیمه آتش سوزی کافی بوده است. می توان گفت که شرکت بیمه واگذارنده، در زمان اخذ پوشش اتکائی اختیاری و لحظه عقد قرارداد است که می تواند نفع بیمه ای نداشته باشد، که این امر هم غیر محتمل است زیرا بررسی های لازمی که در این زمینه انجام می پذیرد براساس این اصل خواهد بود که اعتبار قرارداد اتکائی مشروط و منوط به صدور بیمه نامه از طرف بیمهگر اولیه می باشد.

گفتار سوم- اصل غرامت
براساس اصل غرامت، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارتهای وارد شده به بیمه گذار است بدون این که پرداخت غرامت موجب بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به وضعیت پیش از وقوع حادثه شود. این اصل در همه نظام های حقوقی حاکم است مثلا ماده 28 قانون بیمه فرانسه، می گوید: «بیمه اشیاء قرارداد غرامت محسوب می شود و غرامتی که بیمه گر باید به بیمه شده بپردازد نمی تواند از ارزش شی بیمه شده هنگام بروز خسارت تجاوز کند. بنابراین غرامت بیش از استحقاق فرد، موجب از بین رفتن تعادل میان حقوق و تعهدات می شود و در حقیقت تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران است. بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به پیش از حادثه، عاملی جهت افزایش بروز خسارت های عمدی، سلب اعتماد و عدم حسن نیت است.»
ماده 11 قانون بیمه ایران در این خصوص می گوید: «چنانچه بیمه گذار یا نماینده او قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.» بنابراین، اصل غرامت حکم میکند که بیمهگذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حوادث متوجه او شده است، دریافت نکند و بیمهگر تنها در حدود مسئولیت عینی خود، ملزم به جبران خسارت است. کلیه قراردادهای اتکائی نیز از جمله قراردادهای غرامت محسوب میگردندو اصول و قوانین حاکم بر این قراردادها مقرر می دارد که مسئولیت و تعهدات بیمه گر اتکائی محدود به میزان واقعی خسارتی است که به شرکت بیمه واگذارنده وارد آمده که با در نظر گرفتن شرایط و مقررات قرارداد اتکائی فی مابین، قابل پرداخت است. حتی اگر قرارداد بیمه اولیه که بین بیمهگذار و شرکت بیمه واگذارنده منعقد گردیده از جمله قراردادهای غرامتی نباشد، مانند بیمه نامه های عمر و یا سایر صور بیمه های اشخاص که در مورد زندگی انسانها منعقد می گردد، اصول حاکم بر قراردادهای اتکائی در مورد کلیه رشتههای بیمه یکسان و همانند است . شرکت بیمه واگذارنده در زمانی که خسارتی را از بیمه اتکائی ادعا می نماید، باید اثبات نماید که خسارت با توجه به شرایط قرارداد اتکائی قابل پرداخت بوده و او خودش را متعهد پرداخت آن خسارت با توجه به بیمه گذار می داند. بنابراین اگر شرکت بیمه واگذارنده به دلایلی خسارتی را به صورت ارفاقی به بیمه گذار خسارت دیده پرداخت می نماید، نمی تواند از بیمه گر اتکائی بخواهد که سهم خود را در آن خسارت پرداخت نماید. در دعوی Chippendale V Holt چنین نظر داده شد که شرط موجود در قرارداد اتکائی مبنی بر «انجام پرداخت با قید اینکه پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد» (to pay As May Be Paid Theron) دارای این مفهوم و معن
است که به «به طور صحیح و درست پرداخته شود» با توجه به اینکه غرامتهایی که به وسیله قراردادهای اتکائی پرداخت می شود هزینه ها را در بر نمیگیرد علی الخصوص آن دسته از مخارجی که بدون رضایت بیمه گر واگذارنده هزینه شده مانند هزینه های دادگاه و وکیل برای دفاع از قراردادهای اتکائی، معلوم نیست که بتواند با استفاده از این شرط خسارت پرداختی ارفاقی بیمه گر واگذارنده را هم جزء شمول آن دانست. در یکی از دعاوی مطروحه در آمریکا، دیوان عالی ایالت نیویورک چنین نظر دارد که معنای «بدنبال سرنوشت بیمه گر واگذارنده » دارای همان معنا و مفهوم بپردازداست با قید این که پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد . با توجه به این نظریه معلوم می شود که هر مورد دقیقاً می بایست با توجه به معانی و کلمات قرارداد مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قصد طرفین قرارداد اتکائی این است که اختیار تام بیمه گر واگذارنده در تصفیه