متن پایان نامه : قراردادهای بیمه

مسائلی مثل بیمه عمر چون مرگ هر انسان امری حتمی است، جنبه اتفاقی بودن در رابطه با زمان حادثه است بدین معنی که چون زمان مرگ مشخص نیست، پس این امر اتفاقی محسوب می شود.

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت
در باب اصل حسن نیت در اصول احکام به عقد بیمه ی اتکایی به تفصیل سخن گفته شده لیکن در باب اهمیت این اصل در بیمه همین بس که حسن نیت در قرارداد های معوض دیگر نه تنها اصل محسوب نمی شود بلکه اهمیتی ندارد ، مثلاً در عقد بیع اهمیتی ندارد که بایع و یا خریدار در بیع یک اتومبیل حسن نیت داشته باشد . آنچه مهم است ایجاب و قبول و رد بیع دشمن است . ولی در مواد 11 و 12 قانون بیمه در صورت اعلام غیر واقعی حادثه و سوء نیت در اعلام ریسک و … ضمانت اجرای عدم پوشش و یا بطلان در نظر گرفته است زیرا اساساً برای بیمه گر ( چه در عقد بیمه ی اتکایی یا سایر شقوق بیمه ) گاهاً امکان پذیر نیست که صحت اعلام های بیمه گذار را کشف کنند و صرفاً براساس حسن نیت عملیات بیمه اتفاق می افتد .

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی ( تحمیلی )
در نظریه دکترین عقد بیمه به عنوان بارزترین نمونه قرارداد الحاقی معرفی شده است.
البته این الحاقی بودن موجبات سوء استفاده شرکت های بیمه را فراهم می کند. بدین مفهوم که چون این قرارداد از قبل مشخص شده است و بصورت برگه های آماده جلوی بیمه گذار قرار می گیرد که وی فقط جاهای خالی را پر می کند، لذا ممکن است شرایط عمومی قرارداد را به نفع خود و کاملاً به ضرر بیمه گذار طراحی کنند. البته در کشور ما چون وظیفه نظارت بر بیمه ها بر عهده بیمه مرکزی ایران است و مرجع صالح جهت تعیین شرایط عمومی قراردادهاست، لذا هیچ بیمه ای نمی تواند شرایط را به دلخواه تحمیل کند اما چون شرایط از پیش تعیین شده است و جای مذاکره باقی نمی گذارد، همچنان وصف الحاقی بر قراردادهای بیمه صدق می کند. اما لازم به ذکر است که در بیمه اتکایی فقط آن دسته از عقود بیمه اتکایی که اجباری اند و شرکت های بیمه باید نزد بیمه مرکزی ایران، عقود بیمه خود را اتکایی کنند، الحاقی محسوب می شود وگرنه قراردادهای اتکایی ای که شرکت ها بصورت اختیاری بین خود انجام می دهند کاملاً توافقی است و جنبه ی اتکایی ندارد .

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی
منظور از اصول حقوقی، مقررات و قواعدی است که در رابطه واگذارنده و بیمه گر اتکایی پذیرفته شده بدون اینکه این مقررات در قرارداد اتکایی منعکس شده باشد صاحبان این حرفه در تمام دنیا از آنها تبعیت می کنند.

گفتار اول: اصل حسن نیت

قراردادهای بیمه متکی بر اصل حسن نیت است. اینکه دو طرف قرارداد از ابراز هرگونه مطالب و بیانات خلاف واقع خودداری نمایند کافی نیست، بلکه وظیفه آنها بیان کلیه حقایق و اطلاعات اساسی لازم به همان راه و روشی است که در زمان صدور بیمه نامه باید بین بیمهگر و بیمهگذار حاکم باشد. اعم از اینکه طرف این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد. همانطور که لردمانسفیلد ابراز می دارد این وظیفه برای هر دو طرف قرارداد وجود دارد: «اصل حسن نیت طرفین را موظف می سازد که آنچه را که شخصاً می دانند از یکدیگر مخفی نکنند و طرف دیگر را وارد معامله ای ننمایند که از واقعیت بی اطلاع است. در غیر این صورت اگر بیمهگر اولیه کتمان حقیقت کرده باشد ، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . مثلاً اگر بیمه گر اولیه کشتی را برای یک سفر خاص تحت پوشش بیمه های درآورده باشد در حالی که آگاه است که کشتی به مقصد رسیده است، در چنین حالتی حق بیمه قابل بازیافت است». مشابه این نظریه از سوی آقای فرول ال.جی ابراز شده است:
«قراردادهای بیمه آن دسته از قراردادهائی هستند که در آنها اصل حسن نیت از الزامات قرارداد است که نه تنها باید از سوی بیمهگذار رعایت گردد، بلکه بیمهگر هم ملزم به رعایت آن است». البته برخی نیز گویند وظیفه بیان اطلاعات و واقعیتها صرفاً بر دوش بیمه گذار است که درخواست پوشش بیمه ای نموده و در واقع فرم پیشنهاد بیمه نامه را تکمیل و امضاء کرده است. آقای اسکراتوان دریک دعوی اظهار می دارد: « این وظیفه بیمه گذار یعنی خواهان بیمه نامه است که کلیه اطلاعات لازم را در اختیار بیمه گر قرار دهد بدون اینکه بیمه گر کلیه اطلاعات مربوط به بیمه نامه را در اختیار بیمه گذار قراردهد».
در ایالت نیوجرسی پانزده نوع فعالیت و اعمال شناخته شده نادرست و منع شده در بیمه ها وجود دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است:
1ـ بیان نادرست حقایق یا شرایط بیمه
2ـ قصور در شناسایی و برخورد منطقی به هنگام مواجهه با خسارت
3ـ قصور در پذیرش و اعمال استانداردهای معقول در رسیدگی سریع به خسارتها

  دانلود پایان نامه حقوق درباره مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4ـ امتناع از پرداخت خسارت بدون بازدید و بررسی خسارت واقع شده براساس اطلاعات موجود.
5ـ کوتاهی در تأیید یا رد پوشش در یک محدوده زمانی مشخص.
6ـ کوتاهی در تسویه و منصفانه خسارت، پس از محرز شدن تعهدات.
7ـ پرداخت خسارت کم و ناگزیر شدن بیمه گذار برای مراجعه به مقامات قضایی برای ریکاوری کسری خسارت دریافت نشده.
قانون بیمه باربری (دریایی) مصوب 1906 می گوید:
«اطلاعات درباره هر وضعیت و شرایطی که می تواند در نحوه قضاوت یک بیمهگر درتعیین میزان حق بیمه و یا قبول و رد خطر مؤثر باشد باید ابراز گردد». پاسخ به این پرسش که چگونه اطلاعاتی را باید اطلاعات مهم و حیاتی دانست بستگی به وضعیت، کیفیت و شرایطی خاص خطر در زمان بروز و اظهار آن اطلاعات دارد و از طرفی نمی توانیم بگوییم که حوادث بعدی باعث بی اهمیت ساختن این اطلاعات خواهد گردید. براساس قانون عرف، وظیفه فاش ساختن اطلاعات موردنیاز در سرتاسر طول مذاکرات و تا زمانی که منجر به صدور بیمه نامه موقت در بیمه باربری و یا بیمه نامه در سایر رشته ها نگردیده باید ادامه داشته باشد (اگر بیمه گران معمولاً در شرایط قراردادها شروطی را قید می نمایند که براساس آن بیمه گذار موظف است در تمام طول اعتبار بیمهنامه این اصل را رعایت نماید).تست مربوط به بیمه گر محتاط بسیار واقعی است اما از نقطهنظر این که آیا این حقایق افشاء شده میتوانسته بر روی بیمه گر خاصی مؤثر بوده باشد، بسیار کم اهمیت می باشد.
بیمه گذار نیازی به افشاء حقایق و اطلاعات مشروحه زیر ندارد مگر اینکه به صراحت در مورد آنها از وی سؤال گردیده باشد :
1ـ حقایقی که از آنها بی اطلاع است و در جریان معمولی کار و فعالیتش هم نمی توانسته از آنها مطلع گردد.
2ـ حقایقی که باعث کوچک شدن و لطمه زدن به ریسک می گردد.
3ـ حقایقی که تصور می رود که بیمه گر می توانسته از آنها آگاه باشد. که این واقعیت ها اطلاعات عامه ای است که نامناسب است و یا اینکه حقایقی است که انتظارمی رود بیمه گر می باید از آن مطلع و آگاه باشد.
اصل حسن نیت و بیان واقعیتها وظیفه هر نماینده ای است که به نیابت از کارفرمایش قرارداد بیمهای را منعقد می نماید. او باید کلیه اطلاعات و حقایقی را که کارفرما می داند و یا می بایست بداند به انضمام هرگونه اطلاعات دیگری که خود در جریان کار و فعالیتش بدان برخورد کرده است در اختیار بیمه گر قرار دهد. اگرچه دریک دعوی چنین نظر داده شد که اگر یک دلال و واسطه اتکائی اطلاعاتی را دریافت دارد، این بدان معنا و مفهوم نیست که کارفرمای او هم از آن مطلع گرد، مگر اینکه این اطلاعات در جریان کار و فعالیتش در رابطه با آن کار و کارفرما بدست آمده باشد که در این حالت وظیفه دلال و واسطه است که کارفرمای خود را در جریان این اطلاعات قرار دهد. کاربرد این اصول و مقررات در عقد بیمه اتکایی هم لازم است، زیرا همان وظیفه بر عهده بیمه گر واگذارنده نیز نهاده شده است. تفاوت اصلی در این است که هر دو طرف قرارداد افراد متخصص و حرفه ای هستند که دانش کافی نسبت به کار و حرفه خود دارند. یک بیمه گر واگذارنده نمی تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند که اطلاعات غلط داده شده و غیر مکفی به وسیله بیمه گذار برای او تهیه شده است به علاوه در حالی که بیمه گذار ممکن است مجبور به افشاء آن دسته اطلاعاتی نباشد که اثر نامطلوب بر ریسک و خطر بگذارد، شرکت بیمه واگذارنده موظف است کلیه اطلاعاتی را که دارد و یا می داند در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد. افشاء اطلاعات مربوط به بیمه گذاران انگلیسی که سابقه فعالیت جنائی دارند براساس قانون محدود شده است. قانون بازسازی و بازآموزی مجرمین مصوب سال 1974 مقرر می دارد که بعد از یک دوره بازسازی و بازآموزی محکومین، کلیه گناهان و سوابق محکومیت آنها از بایگانی ها حذف شود، (این امر شامل رانندگان هم می شود) که در نتیجه این قانون افشاء اطلاعات در مورد گذشته محکومیت این گونه افراد به اشخاص ثالث دارای جریمه و کیفر است. شکی در این زمینه نباید داشت که شمول این قانون به مکاتبات و تبادل اطلاعات بین بیمه گر و بیمه گر اتکایی هم تسری پیدا می کند. اینکه آیا توضیحات داده شده توسط بیمه گر اصلی و اولیه در ارتباط با اعتبار قرارداد اتکائی هست یا نه بستگی به شرایط قرارداد دارد. اگر بیمه گذار قبل از انعقاد قرارداد و صدور بیمه نامه اظهارات نادرستی را ابراز داشته باشد که عدم صحت آن با توجه به بیمه نامه اصلی هم تأیید گردیده و از طرفی این اطلاعات نادرست اساس قرارداد اتکائی را تشکیل داده باشد، بیمه گر اتکائی می تواند از مسئولیت خود استنکاف نماید. در نتیجه واژه «قرارداد اتکائی» ممکن است بیانگر این واقعیت باشد که بیمه گر اولیه اظهارات بیمه گذار و دقت آن را در زمانی که قرارداد بیمه اتکائی را منعقد می ساخته پذیرفته است. ولی با این فرض که در زمان انعقاد قرارداد فوق الاشعار چنانچه عدم صحت اظهارات ابراز شده به اثبات برسد قرارداد اخیر قابل فسخ است. راه چاره دیگر این است که گزارش مربوط به اعلام وضعیت اولیه صرفاً و به سادگی به عنوان یک گزارش خبری برای بیمهگر اتکائی تلقی گردد زیرا همین گزارش منبع اصلی اطلاعات در زمان صدور بیمه نامه هم محسوب میگردیده است . ماهیت اطلاعات و حقایقی که شرکت بیمه گذارنده باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار دهد و سنگ بنا و اساس یک قرارداد اتکائی عبارت است از:
1ـ بیمه گر واگذارنده موظف است اطلاعات کامل و جامعی را که در رابطه با ریسکی که برای آن پوشش اتکائی اخذ می نماید و در اختیار دارد به بیمه گر اتکائی منتقل نماید.

2ـ اطلاعات جامع و کاملی در مورد سهم نگهداری بیمه گر واگذارنده در ریسک ها و خطرات مشابهی که برای آنها پوشش اتکائی اخذ شده است باید در اختیار بیمه گر اتکائی قرار گیرد.
فرض بر این است که بیمه گر واگذارنده باید کلیه اطلاعات و حقایق مربوطه به این امور را در اختیار داشته باشد، زیرا وضعیت کار و فعالیتش آن را ایجاب می نماید. استنباط بیمه گر اتکائی بر این است که پوشش بیمه نامه اصلی محدود به شرایط و مقررات حاکم برآن رشته بیمهای است و به همین دلیل بیمه گر واگذارنده موظف است هرگونه حذف و اضافه غیر متعارف را به اطلاع برساند. به هر حال لازم است که بین بیمه گر اتکائی اختیاری و اتکائی قراردادی در ارتباط با حقایق و اطلاعات قابل اظهار و دوران مسئولیت بیمه گر واگذارنده فرق گذاشته شود.«قوانین عادی مربوط به افشاء اطلاعات مورد نیاز معمولاً تا زمانی است که بیمه نامه و یا قرارداد منعقد نگردیده است، اما ممکن است در پوشش اتکائی قراردادی ، نیاز به اطلاعات بیشتری باشد. صرف انعقاد و امضاء یک قرارداد اتکائی جدید پایان همه فعالیتهای اتکایی تلقی نمیگردد، بلکه زمان جدیدی آغاز گشته است. در هر زمان که یک واگذاری جدید براساس شرایط قرارداد انجام می پذیرد یک عمل جدید اتکائی به حداقل رسیده است، اما در طول دوره عملیات و اعتبار قرارداد شرکت بیمه واگذارنده موظف به رعایت «اصل حسن نیت» در قبال بیمه گر اتکائی می باشد، حتی اگر این امر بعد از انعقاد قرارداد اتکائی باشد».
در قراردادهای اتکائی «مشارکت» و «غیر نسبی» هر ریسک و خطری که توسط بیمه گر واگذارنده صادر می گردد به طور اتوماتیک به بیمه گر اتکائی واگذار می گردد مشروط بر اینکه در محدوده شرایط قراردادها قرار

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید