متن پایان نامه : اذن مدیون

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

دیگری نیز می باند از جمله نوع شرکت (سهامی، تضامنی و غیره) همچنین مقررات مربوط به انتشارات و غیره ، در صورتیکه عقد بیمه اتکایی تابع این شرایط نیست و بیشتر جنبه خصوصی دارد و مشمول تشریفات انتشار نیز نمی باشد .

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه
تئوری بیمه طرفداران زیاد دارد و منظور از آن این است که عقد بیمه اتکایی نوعی قرارداد بیمه می باشد .به عبارت دیگر از لحاظ حقوقی یکی از انواع بیمه ،بیمه اتکایی است. مشابهتی که بین عملیات بیمه و بیمه اتکایی وجود دارد و اینکه اصولا تا بیمه نباشد بیمه اتکایی وجود نخواهد داشت، همچنین دلایل دیگر سبب شده که طرفداران این تئوری با صراحت کامل از آن دفاع کنند. آراء چندی هم از دادگاه های کشورهای مختلف صادر شده که همگی مبین این نظریه می باشند. از جمله آرائی که در کشور فرانسه به وضوح این مسأله را بیان می کند رأی صادر از دادگاه حقوقی سن در تاریخ 8 آوریل 1922 می باشد. به موجب این رأی قرارداد عقد بیمه اتکایی یک قرارداد واقعی بیمه است به طوریکه واگذارنده در آن حکم بیمه گذار را دارد. به هر حال در کشور فرانسه تعداد آرائی که عقد بیمه اتکایی را به منزله قرارداد بیمه می دانند بیش از مجموع آرائی است که ماهیت دیگری غیر از بیمه برای آن قائلند. بین علمای حقوق کشور مذکور نیز طرفداران این تئوری زیاد است از جمله می توان Sumien را نام برد. این مؤلف می نویسد : قرارداد بیمه اتکایی همچنین واگذاری مجدد (منظور از واگذاری مجدد این است که بیمه گر اتکایی به نوبه خود یک قسمت از خطراتی را که از طریق اتکایی پذیرفته شده به یک یا چند بیمه گر اتکایی دیگر واگذار نماید، این عمل باعث می شود که خطرات بیمه شده بیشتر تقسیم شده و در صورت بروز خسارت سهم هر یک از شرکت هایی که خطرات را بیمه کرده اند مبلغ کمتری باشد. در حقیقت نوعی از قرارداد بیمه بوده و عناصر متشکله آنها از قبیل موضوع بیمه، حق بیمه و خطر بیمه شده در هر سه یکی است. همچنین آقای همارد استاد دانشکده حقوق پاریس معتقد است که برای عقد بیمه و عقد بیمه اتکایی یک تعریف وجود دارد. از جمله علمای دیگر فرانسوی که همین نظریه را دارندآقای پیکارد را می توان نام برد. به هر حال اگر چه تدوین بیمه بین دانشمندان این صنعت طرفداران زیاد دارد با این حال دلایلی اقامه شده و این شبه را ایجاد می کند که نمی توان عقد بیمه اتکایی را صرفاً قرارداد بیمه نامید. مثلاً موری دانشمند فرانسوی معتقد است که عامل خسارت که یکی از ارکان بیمه می باشد در عقد بیمه مستقیم و عقد بیمه اتکائی ماهیت واحدی ندارد. به این معنی که خسارت وارده به بیمه گر که بوسیله بیمه گر اتکائی جبران می شود(در صورت وجود عقد بیمه اتکائی) غیر از خساراتی است که به بیمه گذار وارد شده و بیمه گر متعهد جبران آن است. زیرا در صورتیکه بیمه گذار مثلاً در اثر حریق خسارت ببیند این خسارت مستقیماً متوجه دارائی او شده است که بوسیله بیمه گر جبران می شود، نتیجه اینکه در این حالت یک قرارداد بیمه واقعی وجود دارد. ولی در مورد عقد بیمه اتکائی که در نتیجه آن واگذارنده مورد بیمهای را به اتکائی واگذار می کند عامل خسارت به ترتیبی که گفتیم یعنی زیان وارده به دارائی واگذارنده وجود ندارد مگر وقتی که واگذارنده فقط یک خطر را قبول کرده باشد که آن هم عمل بیمه ای به معنای علمی و متکی به آمار و حساب احتمالات نخواهد بود. در غیر این صورت یعنی هنگامیکه بیمه گر یک موسسه بیمه بوده که با پذیرفتن تعداد کثیری خطر و جبران خسارتهای وارد به هر یک از مورد بیمه ها از محل حق بیمه های وصولی به فعالیت مشغول باشد هیچگاه خسارت به معنی واقعی یعنی زیان وارد به دارایی بیمه گر تحقق پیدا نمی کند البته با در نظر گرفتن عملیات واگذارنده در پذیرفتن خطر و تعیین سهم اتکائی و غیره باید با محاسبه دقیق صورت گرفته و مطابق قوانین ریاضی و احتمالات انجام شود. بنابراین می توان گفت که چون بیمه گر اتکائی هیچ نوع تماس و برخوردی با بیمه گذار ندارد و تنها بیمه گر یعنی واگذارنده است که بیمه قبول کرده و اقدام به پرداخت خسارت می نماید در عقد بیمه اتکائی عامل خسارت به معنی واقعی خود وجود نداشته و نمی توان آن نوعی قرارداد بیمه نامید ، که البته استدلال آنان که بیمه اتکایی را مستقل می دانند و مخالف این هستند که آن را جزئی از بیمه بدانند چندان توجیه پذیر نیست که در مبحث ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی به آن می پردازیم .

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان
ماده 684 قانون مدنی در تعریف«عقد ضمان» می گوید:«… عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد … » در واقع اثر اصلی این عقد فقط به عهده گرفتن دین نیست و در نتیجه طلب تراضی، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط می شود( ماده 698 ق.م).
بنابراین عقد ضمان در قانون مدنی عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد. مهمترین اوصاف این عقد رضائی بودن و مسامحه ای بودن و لازم بودن و تبعی بودن و معرض بودن آن می باشد. تبعی بودن بدین مفهوم که تعهد ضامن برمبنای دین مضمون عنه به طلبکار صورت می گیرد و معرض بودن آن بدین صورت است که تعهد ضامن مبنی بر پرداخت دین در مقابل سقوط طلب مضمون له از مضمون عنه در برابر یکدیگر با هم انجام می گیرد. بنابراین موضوع اصلی این عقد انتقال دین می باشد و این دین می بایست مطابق قواعد عمومی قراردادها از اوصاف قانونی مثل معلوم بودن و مشروع بودن و مالیت داشتن و موجود بودن و قابل انتقال بودن را نیز دارا باشد. اثر مهم نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن این است که پس از تحقق عقد، مدیون بری می شود و دیگر التزامی در برابر طلبکار ندارد. بنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است
و هیچ اثری در روابط حقوقی دو طرف ندارد. ماده 707 قانون مدنی نیز که بیان می دارد:«اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد» همین قاعده را بیان می کند. تعهد ضامن نیز باید مستقل از رابطه مدیون پیشین با مضمون له باشد . همچنین می بایست دانست که عقد ضامن قابل اقاله نمی باشد، با وجود آزادی طرفین عقد، به نظر میرسد که اقاله عقد ضمان بدون رضای مضمون عنه ممکن نباشد. زیرا این تراضی سبب می شود که مضمون عنه بری، دوباره مدیون شود و هیچ کس نمی تواند بدون رضای دیگر او را مدیون سازد. البته نظر مخالفی هم از طرف دکتر جعفر لنگرودی در این زمینه ارائه شده است و برای توجه امکان اقامه گفته شده است که: «زیرا ذمه مضمون عنه من جمیع الجهات فارغ نشده و عقد ضمان حق اقامه را از متعاقدین ساقط نکرده است». تعهد ضامن در برابر مضمون له به خاطر تأدیه دین مضمون عنه و به سود اوست. با این که عقد میان ضامن و طلبکار بسته می شود و مدیون نقشی در این مسئله ندارد نمی توان انکار کرد که تمام این گفتگوها برای پرداخت دین اوست. مدیون از مال ضامن استیفاء می کند و عدالت اقتضاء می کند که از او رفع ضرر کند و غرامتی که کشیده جبران سازد. اما برای رجوع ضامن به مضمون عنه شرایطی وجود دارد. اول اینکه پرداخت از سوی ضامن به قصد تبرع و احسان نبوده باشد و الا در این صورت حق رجوع به مضمون عنه را ندارد . در حقوق ما قاعده این است که هر کس می تواند دین دیگری را پرداخت کند «لیکن کسی که دین دیگر را ادا می کند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق مراجعه ندارد»
یعنی آنچه مبنای رجوع به مدیون می شود اذن او به این اقدام است نه قصد بیگانه ای که دین او را می پردازد. اذن در ضمان همان اذن در تأدیه نیز می باشد، زیرا که به موجب عقد ضمان متعهد به پرداخت است و قانوناً می بایستی دین را بپردازد، پس اذن به ضمان قانوناً حاوی اذن به پرداخت نیز می باشد. چنانچه ضمان بدون اذن مدیون صورت بگیرد اما تأدیه در پـرداخت بعداً توسط مضمون عـنه اذن داده شود مضمون عنه، متعهد به پرداخت به ضامن میشود. زیرا اذن در پرداخت به نوعی اذن در ضمان است هر چند که ضمان در گذشته واقع شود ولی دکتر ناصر کاتوزیان در مبنای پرداخت مضمون عنه به ضامن را تعهد جدید و توافق جدید می داند نه عقد ضمان.
یکی دیگر از شروط حق رجوع ضامن به مضمون عنه پرداخت می باشد و قبل از پرداخت حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد. البته پرداخت فقط پرداخت و تسلیم مستقیم نمی باشد بلکه با مالکیت، فی الذمه و حواله و … و به طور کلی هر عمل حقوقی که در حکم پرداخت باشد پرداخت محسوب می شود. در مورد لزوم پرداخت به عنوان شرط رجوع ضامن به مضمون عنه قانون مدنی یک استثناء بیان نموده است:«… ولی می توان(ضامن) در صورتی که مضمون عنه متلزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند». پس از بررسی اجمالی عقد ضمان، به دلایل ذیل عقد بیمه اتکایی قابلیت انطباق بر عقد ضمان ندارد:
1- قرارداد عقد بیمه اتکایی بین متعهد اصلی و شخصی دیگر که حاضر به پرداخت است منعقد می گردد(بیمه گر اتکایی) در حالی که عقد ضمان بین متعهدله و ضامن بسته می شود.
2- عقد ضمان در قانون مدنی در واقع انتقال دین است انتقال دین از ذمه مدیون به ضامن در حالی که در عقد بیمه اتکایی تعهد متعهد اصلی همچنان بر جای خود باقی می ماند و مدیون اصلی همچنان در مقابل متعهدله اصلی متعهد به پرداخت خسارت می باد.
3- مطابق نظریه اکثر فقهای امامیه عقد ضمان قابل اقاله نمی باشد چرا که با انتقال دین، مضمون عنه هیچ تعهدی در مقابل متعهدله ندارد و با اقاله سبب می شود که دوباره وی مدیون گردد و هیچ کس را نمی توان بدون رضای وی مدیون ساخت در حالی که در عقد بیمه اتکایی اقاله هیچ ضرری به مدیون اصلی وارد نمی کند و همچنان وی متعهد می ماند مانند گذشته و از طرفی اقله با اراده و رضایت وی انجام می شود.
4- در خصوص آثار عقد ضمان بین متعهد جدید و متعهدله همانطوری که دیدیم متعهد جدید در مقابله متعهدله(مضمون له) تعهد به پرداخت دارد و در صورت عدم پرداخت ، متعهد له می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید اما در عقد بیمه اتکایی متعهد جدید(بیمه گر اتکایی) تعهد مستقیمی در مقابل متعهدله(بیمه گذار اصلی) ندارد و بیمه گذار نمی تواند از این حیث وی را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
5-در عقد ضمان چنانچه ضامن با اذن مضمون عنه دین را پرداخت کند و قصد تبرع نداشته باشد می توان جهت پرداختی که انجام داده به مضمون عنه مراجعه و آنچه را که پرداخت کرده است وصول نماید. اما در عقد بیمه اتکایی پس از پرداخت، حقی به منظور رجوع به بیمه گر اولیه ندارد.

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و سابقه فقهی آن

گفتار اول: ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی
از مطالعه تئوریهای مختلفی که برای تشریح ماهیت حقوقی بیمه اتکائی ذکر شده این نتیجه به دست می آید که هیچکدام از نظریه های ارائه شده خالی از اشکال نبوده و نمی توان عقد بیمه اتکائی را کاملاً با آنها منطبق دانست. ولی این نظر مطرح است که می توان عقد بیمه اتکائی را عقدی جدید و مستقل از سایر عقود بشمار آورد. در مقابل آنهایی که معتقدند که بیمه اتکایی ماهیتی جدا از عقد بیمه ندارد استدلال می کنند که چون واگذارنده یک قسمت از خطرات بیمه شده خود را به بیمه گر اتکائی واگذار می کند لذا در موقع انجام تعهد یعنی پرداخت خسارت به بیمه گذار هر دو(واگذارنده و بیمه گر اتکائی) مشترکاً اقدام می کنند و در حقیقت بیمه گر اتکائی شریک واگذارنده در جبران خسارت می باشد. بنابراین همیشه بین بیمه گذار و بیمه گر و بیمه گر اتکائی یک نوع رابطه حقوقی موجود بوده و قرارداد اتکائی شامل آن قرارداد نیز می شود با این ترتیب که هرگاه بنحوی از انحاء بیمه نامه ای باطل شود عمل اتکائی آن نیز باطل می گردد. طرفداران نظریه استقلال بیمه نیز دلایل فوق را قانع کننده نمی دانند و می گویند :

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نخست: در مورد رابطه بیمه گذار و بیمه گر و بیمه گر اتکائی باید متذکر شد که اگر چه بیمه گر اتکائی در پرداخت خسارت شرکت می کند لکن خسارت را به واگذارنده و طبق قرارداد جداگانهای می پردازد و