دانلود پایان نامه

موعد ابراز اسناد، اداره به مطالبات رسیدگی نموده، طی بیست روز، صورتی با ارائه نوع بستانکاری ها فراهم می نماید و آن را به وسیله ی آگهی و ابلاغ، به بستانکاران شناخته شده و نشده می رساند. هرکس نسبت به این صورت، اعتراضی داشته باشد، طی بیست روز از انتشار آگهی می تواند در دادگاه صادر کننده ی حکم ورشکستگی اقامه ی دعوی نماید. مطابق ماده 36ق.تص، در مورد این ماده، دادرسی به طریق اختصاری و فوریبه عمل می آید. (مواد 30 و 33 و 36 ق.تص)
امکان رسیدگی فوری در ماهیت دعوی در قانون کنونی آئین دادرسی مدنی (مصوّب 1379) پیش بینی نگردیده ولی به رد و منعی از آن نیز تصریح نشده است. بنابراین درست مانند وضعیت اجرای موقت احکام باید موارد پراکنده تصریح شده را به اعتبار خود پابرجا دانست.

فصل سوم
راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

3-1- مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت

این مبحث راهکار هائی را که قانون تجارت در جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی به دعوای بازرگانی ارائه نموده است، بررسی می نماید. البته از آنجاکه قانون تجارت یک قانون شکلی و راجع به آئین دادرسی نیست، نمی توان انتظار داشت که درباره رسیدگی قضائی و دادرسی پیامی داشته باشد بلکه این راهکارها بیش تر درصدد برطرف نمودن هر چه سریع تر مشکلی است که برای تاجر پیش آمده و ممکن است در دنباله راه یا در صورتی که حل نشود، منجر به پدیداری یک پرونده قضائی و دعوی به معنی اخص کلمه گردد. از این رو مقررات ماهوی تجاری بیش تر می توانند مثبت اصل کلی سرعت در تجارت و لزوم اعمال سرعت در رساندن بستانکار به خواسته ی او باشند.

3-1-1- گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گم شده

اگر برات و بطور کلی سند تجاری گم شد، تکلیف دارنده چیست؟ براتی که گم شده است، چند حالت دارد؟
حالت نخست- برات دارای چند نسخه بوده است یا حداقل نسخه دیگری دارد و نسخه گم شده، نسخه قبول شده نبوده است. در این صورت موضوع زیر پوشش ماده 261 ق.ت بوده و دارنده می تواند وصول وجه آن رابرحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع .. بخواهد.
حالت دوم- اگر برات نسخه ی دیگری دارد و نسخه مفقودی نسخه ای باشد که قبولی روی آن نوشته شده، موضوع را ماده 262 ق.ت پوشش می دهد که مطابق آن دارنده می بایست به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه پس از اخذ ضامن از خواهان(دارنده برات گم شده) حکم به پرداخت وجه برات صادر می نماید. چنانچه مسئولین برات در جائی که نسخه ی قبول شده ای از برات، گم شده یا به آنها ارائه نشده، بدون دستور دادگاه نسخه ی قبول شده یا نشده ای را پرداخت نمایند، در برابر هرکس که نسخه ی قبول شده ای ارائه نماید پاسخگو خواهند بود؛ درحالی که اگر پرداخت با اجازه دادگاه صورت گیرد پاسخگوی مدعیان بعدی که نسخه ی قبول شده در دست دارند، ضامن دارنده مجاب شده خواهد بود.
حالت سوم- اگر برات گم شده، نسخه ی دیگری؛ قبول شده یا نشده، نداشته باشد، دارنده نخست باید مطابق ماده 266ق.ت اقدام به تحصیل نسخه ی دوم نموده و سپس به دادگاه داده و دادگاه پس از گرفتن ضامن، حکم به پرداخت وجه برات صادر نماید.
به موجب ماده 263 ق.ت اگر شخصی برات را گم کرده اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می تواند نسخه ی ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید. پس از اثبات این که برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
با توجه به حالت های چند گانه پیش گفته، آنچه در مقرره ی بالا در تقدیر است، اینکه نسخه ی دیگری از پیش در دست دارنده نباشد وگرنه لزومی به تحصیل نسخه ی اضافه نخواهد بود.
در همین راستا ماده 266 ق.ت آورده است که- “صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ی ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید. ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویسی باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد- مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود است- ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
مطابق مواد 309 و 314 همین قانون، مقرره یاد شده به ترتیب سفته و چک را نیز پوشش می دهد.
در لایحه قانون تجارت پیشنهادی دولت اصلاحات این مقرره با اندکی تغییر بازتاب یافت.
مطابق ماده 223 این لایحه- “مالک چک مفقود برای حفظ حقوق خود مکلف است بلافاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادرکننده اطلاع دهد.” و دردنباله ماده 224 می آورد- “مالک چک مفقود در صورت عدم توافق با صادر کننده می تواند با اثبات مالکیت خویش بر چک و اعلام عدم انتقال آن به غیر و دادن تضمین مناسب به مدت 3 سال به تشخیص دادگاه تجارتی، الزام صادر کننده را به پرداخت وجه آن بخواهد.” و پیرو آن ماده 225 نیز مقرر داشت- “مسئولین چک ملزم به ارایه اطلاعات و مدارکی هستند که در خصوص مالکیت مدعی فقدان سند در اختیار دارند. در غیر این صورت، ضامن خسارت وارده اند.
عین همین عبارات در مواد 291 و 292 لایحه یاد شده، درباره سفته و در مواد 372 و 373 درباره برات نیز آمده تا همین مقررات را بر سفته و برات نیز پوشش می دهد.
در لایحه ی قانون تجارت تصویبی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس که در جلسه علنی چهارشنبه 23 فروردین 1391با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال مطابق اصل هشتاد و پنج قانون
اساسی موافقت گردیده، مقررات یاد شده این گونه بازتاب می یابد.
به موجب ماده 744 لایحه یاد شده، درصورت مفقود شدن یا سرقت برات، دارنده آن می تواند به موجب اظهارنامه رسمی به هریک از مسئولان سند دستور عدم پرداخت و در صورتی که برات قبول نشده باشد به برات گیر دستور عدم قبول دهد، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک هفته در مرجع قضائی محل پرداخت وجه سند، طرح شکایت کند و رسید آن را به هریک از دستور گیرندگان ارائه کند. در صورت تقاضای دارنده، هریک از مسئولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسئول ما قبل خود راهنمائی کند تا به برات گیر برسد. هریک از مسئولان سند درصورت امتناع از راهنمائی دارنده، مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.” و در دنباله ماده 745 لایحه یاد شده می آورد- “تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده باشد، دارنده می تواند با اثبات اینکه برات مفقود، متعلق به او بوده است و با دادن تضمین مناسب به موجب حکم دادگاه از صادرکننده، نسخه جایگزین مطالبه کند.” به همین منظور در ماده 746 مقرر می گردد- “دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه ی جایگزین می تواند به ظهرنویسی که به فوریت قبل از او بوده رجوع کند. هریک از ظهرنویسان نیز ملزم است صاحب برات را برای مراجعه به ظهرنویس ما قبل خود راهنمائی کند تا به برات دهنده برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمائی دارنده، مسئول تادیه وجه برات و خسارتی است که به صاحب برات مفقود وارد شده است.”
در ماده 786 لایحه مصوب کمیسیون در پیوند با ناظر بودن این مقررات بر سفته آمده است- “مفاد مواد (704)، (705)، (708) این قانون و کلّیه مواد فصل چهارم تا پایان فصل دوازدهم باب اول کتاب سوم “اسناد تجاری” در مورد سفته نیز مجری است.” که فصل هشتم را نیز که درباره مفقودن شدن برات می باشد، پوشش می دهد. و ماده 792 نیز عین همین عبارت را در باب سوم، “چک” می آورد تا بر چک نیز پوشش داده باشد.
اگر چه مطالب یاد شده با رسیدگی قضائی ارتباط چندان مستقیمی ندارد ولی از دو جهت می تواند به موضوع پژوهش نزدیک شود.
الف- واژه ی دعوی را به اختلاف و ادعا گسترش داد تا در حالتی نیز که دارنده هنوز متوسل به اقامه ی دعوی نگشته، رسیدگی به کار او را رسیدگی به دعوی قلمداد نمود.
ب- به دلالت ملازمه دریافت همانگونه که مسئولین سند تجاری تکلیف به همکاری و راهنمائی دارند، دادگاهها نیز باید پیش برد امر دارنده را در نظر بگیرند.
به هر روی به دور از انصاف است که مشابه چنین مقرراتی را اماره ای بر لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ندانست. وانگهی چنانچه دارنده به هرجهت، همزمان یا پیش تر از فرستادن اظهارنامه، اقامه دعوی نموده باشد، عملاً گام موثری در پیشبرد دعوی خواهد گردید.

  پایان نامه با کلید واژگان129، Personal، Formal، autonomy

3-1-2- گفتار دوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته

وقتی که مطالبات از تاجر متوقف در پی اعلام حکم ورشکستگی، منجر به مصالحه در قالب قرارداد ارفاقی گردند و یا بصورت یکجا و همزمان و نه با طرح دعاوی مستقل و متعدد مورد رسیدگی قرار گیرند، جبران خسارت به نحو مطلوب تحقق می یابد. در واقع به عوض اینکه بستانکاران هریک تدریجاً با طرح دعاوی شخصی مراحل بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام را پشت سر گذارند و زمانی طولانی هدر رود، یکباره طبق قانون به محض قطعیت حکم ورشکستگی، کلّیه ی دعاوی چه از طرف بستانکاران بر اداره یا مدیر تصفیه و چه از طرف اینان بر اشخاص و همچنین تمامی عملیات تصفیه بصورت انبوه و یکنواخت ظرف کوتاه ترین مدت ممکن به انجام خواهد رسید و طلبکاران هرچه سریع تر و افزون تر به طلبهای خود دست خواهند یافت.70.
به اعتقاد برخی سقوط حق تعقیب انفرادی که یکی از آثار حکم ورشکستگی است به جهت رعایت برابری میان بستانکاران است، چه “اگر به هریک از طلبکاران اجازهداده شود که بر طبق قواعد عمومی تاجر را تعقیب نمایند رعایت تساوی مشکل می گردید زیرا هرکس تاجر را زود تر تعقیب کند زودتر به حق خود خواهد رسید و ممکن است عده ای طلب خود را تماماً وصول و برای عده ی دیگر باقی نماند. با در نظر گرفتن اصل سقوط حق تعقیب فردی طلبکارها پس اگر کسی مالی از اموال تاجر را توقیف کند بلا اثر است.71”
به نظر می رسد که مبنای اصل سقوط حق تعقیب انفرادی را باید مقتضای رعایت اصل تساوی و هم اصل سرعت دانست.

  پایان نامه با کلید واژگانlanguage، learning، NLP، internal

3-2- مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری

در این مبحث، نخست جایگاه ابلاغ در سرعت دادن دادرسی بررسی خواهد گشت، آنگاه تاثیر دادگاه جداگانه و رژیم دادرسی جداگانه خواهد آمد.

3-2- 1- گفتار نخست- ابلاغ

در این گفتار به ترتیب عناوین اهمیت امر ابلاغ، جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ،
لزوم شایستگی مامورین ابلاغ و در پایان، تمهیدات پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری
مطالعه می گردد.

3-2-1- 1- بند نخست- اهمیت امر ابلاغ

برخی در مورد اهمیّت ابلاغ در پیشبرد و سرعت دادرسی اظهار داشته اند- “مسئله ابلاغ در دادگستری اهمیت مخصوصی دارد. با اینکه ابلاغ ظاهراً از امور فرعی قضا به نظر می رسد عملاً در جریان آن بی اندازه موثر است. از قدم اول که دعوائی آغاز می گردد دادخواست آن باید ابلاغ شود. سپس پاسخ هائی که قبل از دادرسی بین طرفین رد و بدل می شود باید ابلاغ شود. در هر قدم اخطارهائی صادر و تصمیم هائی در دادگاه اتخاذ می گردد که باید ابلاغ شود. بالاخره هیچ حکم یا قراری را نمی توان اج
را کرد مگر اینکه ابلاغ شود. کسانی که در عمل قضاوت باشند می دانند که هر یک از ابلاغ ها غالباً به واسطه کم سوادی یا عدم مهارت یا ذی نظر بودن مامورین ابلاغ و یا سوء نیت اصحاب دعوی و فرار آنها از رویت برگهائی که باید ابلاغ شود دچار چه اشکالاتی می گردد. بسا پیش آمده است که برگی مدتها ابلاغ نشده در دست مامور می ماند و احیاناً از شهری به شهری سیر می کند و ابلاغ نشده بر می گردد و اگر هم ابلاغ شده به طور ناقص، یعنی مقررات قانون در ابلاغ رعایت نشده و ناچار آن ابلاغ باطل می شود. بدیهی است در مدتی که هر دفعه برگی به این ترتیب سرگردان می شود، دادگاه در دادرسی نسبت به دعوی مربوط به آن برگ ناچار لنگ می ماند. کندی دادگستری که همه جا مورد شکایت عامه است منشاء مهم آن امر ابلاغ است.
اگر دادگاه از زبر دست ترین دادرسان تشکیل بشود، هرگاه دستگاه ابلاغ آن خوب کار نکند فلج و دعاوی در آن متراکم می شود. اصلاح این دستگاه دادگاهها بسته به دو عامل است- یکی جامع و عملی بودن مقررات مربوط به ابلاغ و دیگر شایستگی مامورین ابلاغ است که مربوط به سازمان دادگستری است”72.
برخی دیگر نیز در همین پیوند اظهار داشته اند که در دعاوی و شکایات آنچه معمولاً مطلوب خواهان یا شاکی است نه تنها گرفتن رائی است که به نفع او باشد بلکه سرعت در صدور آن نیز می باشد73.
لایحه آ.د.ت نیز غفلت روا نداشته و گامهای موثری را برای شکستن چارچوب های کهنه و طرح راهکارهای نو برداشته است.

  تحقیق رایگان درموردمنابع قدرت، تحمل ابهام، ادارات ورزش، ورزشکاران

3-2-1-2- بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ

پلیس قضائی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پدیداری تغییرات همه جانبه در همه زمینه ها و احساس نیاز به مامورین کاردان و متعهد ضرورت بهره گیری دستگاه قضائی از نیروی کارآمد لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی در تاریخ 5/4/1359 تصویب و اجرای احکام مدنی و کیفری در دستگاه قضائی به عهده پلیس قضائی محول گردید. در آغاز پلیس قضائی جزء شهربانی بود. در سال 1361 پلیس قضائی به موجب لایحه قانونی در اختیار قوه ی قضائیه قرار گرفت. در سال 1369 که قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و کلّیه نیروهای انتظامی (شهربانی، کمیته، ژاندارمری) در هم ادغام گردید، پلیس قضائی با تصویب این قانون منحل و امر اجرای احکام مدنی مطابق قانون به نیروی انتظامی محول گردید. به موجب تبصره ماده یک قانون یاد شده- “از تاریخ تصویب این قانون، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تحت امر آن واحد ها قرار خواهند گرفت.”
به اعتقاد برخیزمانی که پلیس قضائی برپا و عهده دار امر ابلاغ گشت؛ موارد اشتباه؛ لغزش و تاخیر در این باره به کم ترین اندازه رسیده و آثار مثبت آن بر سرعت و دقت در احقاق حق و فصل خصومت؛ کامل دیده می شود. انحلال تاسیس مفید و شایسته ی یاد شده و ادغام آن؛ از اقداماتی بود که توجیه منطقی نداشت و آثار منفی روز افزون آن چشم گیر و غیر قابل انکار است. نبودن نظم و سرعت و دقت در امر ابلاغ و واگذار شدن آن این کار به کسانی که شایستگی همه ی آنها محرز نیست؛ انجام وظیفه ی دادگاهها را با تاخیر و حتی بعضاً با رکود آشکاری روبرو ساخته و آثار مخرب این امر بر چهره ی قوه ی قضائیه کاملاً بارز و غیر قابل انکار می


دیدگاهتان را بنویسید