دانلود پایان نامه حقوق درباره : پردازش اطلاعات

ش کامپیوتر بی بهره باشد ولی شخص اکراه شده دارای مهارت لازم در این زمینه باشد، اگر سرقت انجام شود شخص اکراه شده سارق محسوب می شود؛ چون در این مورد او می تواند با آوردن دلایلی از قبیل: ارتباط قطع شده، سرعت این کامپیوتر پائین است و نمی شود با آن کار را انجام داد و با بهانه هایی مانند این از انجام این کار خودداری کند. اما اگر این کار را نیز انجام دهد ولی اکراه کننده آنقدر به او فشار بیاورد که شرایط اکراه محقق شود و در آن حال سرقت را انجام دهد؛ چون این فرد در این حالت همچون کودک بی اراده تلقی می شود، کیفر چنین فردی مجاز نیست و اکراه شده سارق محسوب نمی شود. در این رابطه فقهایی چون محقق حلّی(1408، 160) می نویسند: «و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله.».
فرض دوم آن که اکراهی در میان نباشد، در این صورت بدون شک مباشر ( یعنی کسی که قفل را شکسته و داده ها را منتقل کرده است) سارق به حساب می آید حتی اگر مسبب، زمینه ی این عمل را فراهم آورده باشد؛ مثل این که رمز را در اختیار فرد مباشر قرار داده باشد، کامپیوتر را فراهم کند، پس از فراهم کردن آن را وصل و آماده ی کار نماید و در نهایت آن را به اینترنت وصل کند.
2. استفاده از تکنولوژی رایانه ای
همان طور که از عنوان پژوهش یعنی سرقت حدی در فضای مجازی پیدا است، منظور از سرقت رایانه ای به کار گیری ابزارهای رایانه ای اعم از نرم افزار و سخت افزار می باشد. چون مقصود از سیستم رایانه ای، وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه، پردازش اطلاعات را انجام می دهد. بنابراین اگر کسی فقط سیستم رایانه ای را که متصل به اینترنت است، برباید مشمول سرقت رایانه ای نمی شود. با توجه به این وصف و این که این سیستم نقش اساسی ای در سرقت رایانه ای ایفا می کند واژه ی «استفاده از سیستم رایانه ای» از عناصر مهم تعریف می باشد.
3. محیط مجازی
منظور از محیط مجازی همان محیط غیر ملموس است که به واسطه ی بخش نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و الکترومغناطیس ها خلق می شود و می توان در آن نفوذ الکترونیکی یا غیر فیزیکی داشت و در آن محیط دخل و تصرف کرد. مقصود ما از این قید این است که سرقت در خود این محیط صورت گیرد نه این که به واسطه ی آن سبب و شرایط سرقت فیزیکی مهیا گردد. به بیان دیگر، داده ها از یک قسمت به قسمت دیگر این فضا منتقل گردند، نه این که از طریق اینترنت اطلاعات کسب شود و با استفاده از آن اطلاعات، سرقت سنتی صورت گیرد. در این حالت عمل ارتکابی سرقت رایانه ای نمی باشد.
4. شکستن قفل

شکستن قفل که همان هتک حرز محسوب می شود، به این معنا است که کاربر، رمز یا کد سایت یا قسمت رمزگذاری شده را اجرا کند و پس از این کار، آن قسمت رمزدار یا سایت باز شود.اگر این اجرا بدون اجازه باشد، اصطلاحاً می گویند قفل شکسته شده است.البته تحقق این مورد از شرایط سرقت حدی است. یعنی اگر داده را بدون شکستن قفل هم ببرد سرقت تعزیری محسوب می شود.
بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت
از آنجا که در شناخت و بررسی هر پدیده ای آگاهی از پیشینه ی آن می تواند بسیار راهگشا باشد. ما نیز در این بخش به طور جداگانه ابتدا به بیان پیشینه ی سرقت سنتی می پردازیم و سپس در یک گفتار به بیان سابقه و پیشینه ی سرقت رایانه ای در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران و سیر قانونگذاری آن در داخل کشور عزیزمان خواهیم پرداخت تا با توجه به این تحولات بتوانیم بهتر مطالب را بیان کنیم.
گفتار اول: سرقت سنتی
سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه ی شرایع و آیین های مذهبی و نصوص قانونی ملت ها، سرقت امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در مقابل این برخورد ها تنها استثنایی که در این زمینه دیده می شود آن است که بنا به نوشته ی منتسکیو در جلد پنجم کتاب روح القوانین ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت مجاز بوده است. او در این باره می نویسد: « جوانان اسپارت در مواقع بخصوص و بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدی می کردند، چون آن ها موظف بودند که معاش خود را شخصاً تأمین نمایند. به علاوه هدف دیگر از مجاز بودن ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت آن بوده است که مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورند. به علاوه در قوم اسپارت، مالکیت خصوصی وجود نداشته تا دزدی فرع آن باشد.» (ولیدی،1381، 300-299)
به هر حال در مطالعه ی تاریخ حقوق به غیر از مورد نادر قوم اسپارت در سایر قوانین و مقررات ملت ها همواره سرقت یا دزدی امری منفور و منشأ خطر دائمی برای حیات افراد جامعه تلقی شده است.در یونان در عهد سلن،جرم سرقت جنبه ی عمومی داشته و دولت با هدف پیشگیری از تجاوز به مالکیت برای سارقان مجازات تعیین کرده بود و رأساً به مرحله ی اجرا می گذاشت. ولی در رم طبق الواح دوازده گانه سرقت جرم خصوصی به شمار رفته است. (صدارت،1304، 49)

در دول باستانی ایران نیز سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است. ( محسنی، 1353، 16-15) در آن زمان دزدان دریایی به مسافران دریا حمله کرده و ضمن به غارت بردن اموال مسافران آن ها را اسیر کرده و می فروختند و گاهی دسته های مسلح دزدان به روستاها و شهرها هجوم برده و پس از سرقت اموال، اهالی را اسیر کرده و در بازارهای برده فروشی آن زمان، مورد معامله قرار می دادند.(ولیدی،1381، 300)
در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده بدین معنی که، هرگاه سارقی دستگیر می شد او را مانند غلامان و بردگان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به وی می دادند. در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می کردند ولی سایر دزدان را با این نوع شکنجه مجازات نمی کردند. در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکسان بود، دزد ها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آن ها افشا نشود. در فرانسه، فرانسوای اول در سال 1534م در فرمان خود برای جلوگیری از سرقت شکنجه ی چرخ را برای مجازات سارقان برقرار کرد، این مجازات عبارت از آن بود که دست و پای سارق را شکسته و روی چرخ می انداختند تا جان بسپارد.در آئین یهود جرم سرقت، ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است، مثلاً اگر کسی گاو یا گوسفند کسی را سرقت می کرد و آن را می کشت یا می فروخت مجبور بود به جای آن پنج گاو یا گوسفند به مالک آن بدهد. بعد ها این میزان تا یک پنجم بیش از مال مسروقه تنزل پیدا کرد. در دوران جاهلیت تا قبل از اسلام دست سارقان را قطع می کردند. در نظام جزایی اسلام، کیفر جرم سرقت بنابر ادله ی احکام و موازین قرآنی حد قطع است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط و متوقف به تحقق شرایط خاصی راجع به اهلیت سارق، میزان ارزش مال مسروقه، طرق اثبات و شرایط معافیت از مجازات(نقش توبه ی سارق) و همچنین کیفیت اجرای مجازات حد قطع است. (ولیدی،1381، 301)

  متن کامل پایان نامه عقد قرض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به منظور آشنایی بیشتر در این جا کافی است که به بعضی از آیات مربوط و ترجمه ی آن ها استشهاد کنیم و توضیح سایر شرایط و نظریات صاحب نظران اسلامی را درباره ی شرایط مربوط به سارق و مال مسروقه و… را در مباحث مربوط به شرایط سرقت مستوجب حد دنبال خواهیم کرد.
قرآن کریم در آیه ی 38 سوره ی مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است:
«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز الحکیم.» یعنی: «دست های مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است و مجازاتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتاست و همه ی شئون را از روی حکمت انجام می دهد.»
قرآن کریم همچنین در مورد نقش توبه و معافیت سارق از مجازات به جهت ندامت و پشیمانی در آیه ی 39 سوره ی مائده چنین می فرماید:
« فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب الیه ان الله غفور الرحیم.» یعنی: « اگر سارق پس از ارتکاب سرقت توبه کند و عمل شایسته انجام دهد(به توبه ی خود عمل کند) خداوند توبه اش را می پذیرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
به طور کلی در بررسی سوابق تاریخی و قضایی سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه برابر آنچه که موجود است و امروزه در دسترس می باشد، مجازات جرم سرقت تا قبل از انقلاب در فرانسه اعدام به وسیله ی دار زدن بوده است، به علاوه سارقان را پس از دار زدن بر روی زمین انداخته و در معابر عمومی می گرداندند و زنانی که مرتکب جرم سرقت شده بودند را زنده به گور می کردند و این وضع تا اوایل قرن 19 کم و بیش ادامه داشت. ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل و مجازات ها کاسته شد تا آن جا که مسأله ی شکستن حرز به وسیله ی سارق، یکی از جهات تشدید مجازات محسوب می شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور با تصویب قانون جزای انقلابی و پیروی از نظریات طرفداران مکتب کلاسیک و لغو مجازات اعدام و تغییرات بعدی در قانون جزای این کشور تحت تأثیر نظریات طرفداران مکتب نئوکلاسیک و تغییرات حاصله در طبقه بندی جرائم، جرم سرقت نیز به سرقت های جنایی و جنحه ای تقسیم شد و بر حسب مورد مجازات های سالب آزادی(حبس) و در مورد راهزنی مجازات طرد کننده (اعدام) در قوانین سایر کشورهای اروپایی پیش بینی شده بود. (محسنی،1353، 65-59)
نویسندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 ایران نیزدر تدوین فصل پنجم قانون مجازات عمومی، تحت عنوان «در سرقت» در مواد222 الی 229 و سایر قوانین متفرقه ای که درباره ی راهزنی و سرقت های مسلحانه تدوین کرده اند، قانون جزای فرانسه الگو و سرمشق قانونگذار ایرانی قرار گرفته است و با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدده در مواد مربوطه مجازات های متفاوتی پیش بینی کرده بودند و بعضی از آن ها مانند راهزنی در صلاحیت دادگاههای نظامی بود و سرقت های عادی در صلاحیت دادگاههای عمومی و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از طرف مراجع و محاکم عمومی و اختصاصی درباره ی جرم سرقت رعایت می شود. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رعایت اصل چهار قانون اساسی تجدیدنظر در قواعد حاکم سابق بر جرم سرقت و بر اساس موازین اسلامی موجب تصویب مقررات خاصی درباره ی سرقت در موادی از قانون حدود و قصاص و تعزیرات شده است. با وجود این بعضی از قوانین جزایی متفرقه ی سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانک ها و سرقت منازل اشخاص هنوز به قوت خود باقی است. با بررسی کوتاه به این نتیجه رسیدیم که سرقت یا دزدی اموال منقول یکی از قدیمی ترین جرائمی است که در جوامع بشری کم و بیش شایع بوده و برای جلوگیری و مبارزه با آن از دیر باز مجازات های سختی برای این جرم در نظر گرفته شده است. ولی با گذشت زمان ارتکاب سرقت از صورت ساده و ابتدایی آن خارج شده است و امروزه در شهرهای بزرگ و مراکز تجاری و صنعتی، سارقان با استفاده از پیشرفت ها و وسایل فنی و علمی، بانک ها و مؤسسات بزرگ تجاری را مورد دستبرد قرار داده اند و روز به روز کارآزموده تر می شوند و به مرور ایام انواع سرقت ها و طرز عمل سارقان به صور گوناگون که جنبه ی تخصصی و حرفه ای پیدا کرده است واقع می شود که چاره ی آن ها یکی از مشکل ترین مسائل اجتماعی عصر ماست، که ملاحظات آماری و تجربی مبین آن است که مبارزه با آن تنها از طریق تعقیب کیفری و مجازات میسر نخواهد شد، بلکه لازم است که همراه با اجرای سریع و صحیح قوانین و مقررات جزایی عوامل و علل گوناگون و نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی که سارق را به طرف سرقت سوق داده است به روش علمی و براساس ملاحظات آماری به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بنابر نتایج، تحقیقات و پژوهش های حاصله وسائل پیشگیری و مبارزه با عوامل نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی مؤثر در بروز جرم سرقت مد نظر قرار گیرد تا بدین وسیله از سقوط افراد به طرف این جرم جلوگیری شود و جامعه

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید