لزوم قرارداد با استناد به این آیه امکان‌پذیر نیست.
ایراد سوم نیز آن است که منحصر شدن سبب حلیت به تجارت همراه با تراضی، موجب «تخصیص اکثر» است؛ چرا که اسبابی مانند اباحه، ارث، هدیه، وصیت وجعاله از مصادیق تجارت نیست و حمل جمله «تجاره عن تراض» به کلیه اعمال و وقایع حقوقی، خلاف ظاهر و غیرممکن است. بنابراین، حصر در این آیه نسبی است، نه حقیقی؛ یعنی ذیل آیه فقط به ذکر یکی از مصادیق غیرباطل پرداخته و تمام مصادیق آن را بیان نکرده است.

ج: آیه «احل الله البیع»
یکی دیگر از آیاتی که برخی برای اثبات اصل لزوم به آن استناد کرده‌اند آیه «احل الله البیع» می‌باشد. با این استدلال که حلیت در این آیه به معنای نفوذ بیع و امضای آن است و بنای عقلا و خردمندان آن است که هیچ یک از طرفین پس از انعقاد بیع نمی‌تواند تنها به اراده خود آن را فسخ نماید و شرع نیز این بنای خردمندان را تأیید و امضاء نموده است.
اولین ایرادی که در استناد به آیه «احل الله البیع» به نظر می‌رسد آن است که این آیه در مقام بیان اصل لزوم نمی‌باشد، چه آنکه منظور خداوند آن بوده که بیع را حلال شمرد. به بیان دیگر خرید و فروش که از قدیم‌الایام مهمترین روش مبادله اموال و توزیع ثروت بوده در این آیه مورد تأیید و امضای شارع قرار گرفته است و این امر هیچ ارتباطی به لزوم یعنی غیرقابل فسخ بودن عقد بیع ندارد. علاوه بر این جمله «و حرم الرباء» که در ادامه آیه آمده تفسیر فوق را تأیید می‌کند، زیرا خداوند خواسته است مبادله اموال و به طور کلی تحصیل مال از طریق بیع به عمل آید و نه از راه ربا.
ایراد دیگر آن است که استناد‌کنندگان به این آیه لزوم عقد را در نهایت ناشی از بنای عقلا می‌دانند. به بیان دیگر خود ایشان به طور ضمنی عدم دلالت آیه را بر اصل لزوم پذیرفته‌اند. وانگهی بر فرض دلالت این آیه بر لزوم، تنها عقد بیع موضوع حکم آن قرار گرفته است. بنابراین اصل لزوم عقود که قاعده‌ای است کلی، از آن استنباط نمی‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: سنت
فقها برای اثبات اصل لزوم علاوه بر آیات قرآن که بیان شد به روایات متعددی استناد نموده‌اند، که مهمترین آنها در ذیل می‌آید.

الف: روایت «لا یَحِلُ مال اِمرِیٍ مُسلِم اِلا عَن طیبِ نَفسِه»
معنای این حدیث شریف نبوی چنین است: «تصرف در مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر با رضایت او».
مضمون استدلال برخی از فقها در دلالت این حدیث شریف بر اصل لزوم آن است که پس از عقد، منتقل‌الیه بی‌گمان مالک مال می‌گردد. اقدام به فسخ از سوی ناقل و استرداد مال، تصرف در ملک مالک بدون رضایت او محسوب شده و مطابق این روایت حلال نمی‌باشد. در نتیجه فسخ عقد ممکن نیست و لزوم قرارداد ثابت می‌گردد.
اشکالی که در استناد به این روایت برای اثبات اصل لزوم شده همان اشکال تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. چه آنکه اگر عقد متنازع‌فیه در زمره عقود جایز باشد بی‌گمان با فسخ منحل می‌شود و در نتیجه تصرف فاسخ در مال، حلال و جایز می‌گردد. بنابراین پس از فسخ، حلیت یا عدم حلیت تصرف در مال انتقال داده شده محل شبهه و تردید است و بدیهی است در این صورت نمی‌توان با استناد به عموم روایت، حکم به عدم حلیت تصرف و در نتیجه عدم تأثیر فسخ نمود.
در پاسخ به این اشکال گفته شده: «وقتی در جواز و عدم جواز فسخ شک داریم، چون با اقدام به فسخ، تملک عین توسط مالک قبلی، خود تصرف در مال غیر است، مقتضای عموم حدیث لایحل آن است که این تصرف ممنوع باشد و حقوقی برآن مترتب نشود. به عبارت دیگر قبل از فسخ به طور قطع مبیع از آن غیر است، حال که نمی‌دانیم عقد جایز است ـ تا فسخ جایز باشد ـ یا لازم ـ تا فسخ ممکن نباشد ـ به استناد حدیث لایحل می‌گوییم: تملک عین از طریق فسخ یکی از مصادیق تصرف در مال غیر است و به این طریق، لزوم عقد را ثابت می‌کنیم».
اما این پاسخ نمی‌تواند قانع‌کننده باشد و اشکال فوق را مرتفع سازد، چه آنکه در این پاسخ باز هم ایراد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح است. زیرا فسخ عقد و بازگرداندن ملکیت عین همواره از مصادیق تصرف در مال غیر نیست؛ زیرا محتمل است عقد، جایز بوده و در نتیجه فاسخ حق برهم زدن معامله و استرداد عین را داشته باشد.
برخی نیز در پاسخ به اشکال وارده بر حدیث لایحل گفته‌اند: «پس از فرض تحقق معامله‌ای مثل بیع که موجب انتقال مال است دیگر تردیدی نیست که مثلاً خریدار، مالک مورد معامله شده است، این امری قطعی و مسلم است نه مشکوک و مردد».
این پاسخ نیز اشکال مزبور را برطرف نمی‌کند؛ زیرا مالکیت منتقل‌الیه پس از عقد به هیچ وجه محل نزاع نیست، بلکه اختلاف و تردید بعد از اقدام به فسخ ظهور می‌نماید. در این هنگام است که نمی‌دانیم آیا مالکیت منتقل‌الیه همچنان باقی است یا به سبب فسخ زایل شده است. ایراد دیگری که بر دلالت حدیث لایحل بر اصل لزوم مطرح شده عدم شمول آن نسبت به عقود عهدی و نکاح است.

  منابع مقاله درمورد صیانت از قانون اساسی

ب: روایت «الناسُ مُسلطونَ علی اموالهم»
برخی از فقها سعی نمودند تا با استناد به حدیث شریف نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم» اصل لزوم قراردادها را اثبات نمایند. با این توضیح که پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت، منتقل‌الیه بر طبق این روایت تسلط کامل و عام بر مال خود دارد و لازمه عموم تسلط مالک نیز عدم جواز تصرف غیرمالک است؛ زیرا جواز تصرف غیرمالک، بدون رضای مالک، با عموم تسلط مالک منافات دارد. لذا مدلول روایت آن است که انتقال‌دهنده نتواند پس از عقد و قطع سلطه‌اش، دوباره رجوع نموده و در مال تصرف کند و این همان معنای لزوم است؛ چه آنکه طرف مقابل را از اقدام به فسخ و تصرف در عین ممنوع می‌سازد.
به این استدلال ایراد شده که بعد از اقدام به فسخ در اینکه عین مال به دیگری تعلق دارد یا خیر تردید وجود دارد، زیرا ممکن است که عقد جایز و فسخ مؤثر باشد و در نتیجه فسخ‌کننده مالک مال شده و مطابق قاعده تسلیط بتواند بر آن مال سلطه یابد. بنابراین استناد به عموم این حدیث پس از فسخ از مصادیق استناد به عام در شبهات مصداقیه است.
در پاسخ به این ایراد گفته شده که: «از آنجایی که فسخ نوعی تصرف حقوقی است و مالک حق دارد دیگران را از هر نوع تصرفی (حقوقی یا مادی) در مال خود منع کند لذا برای هیچ کس بدون رضایت مالک حق فسخ وجود ندارد و فسخ ناقل، بلااثر می‌گردد که این همان لزوم عقد است».
برخی نیز گفته‌اند: «ما با تمسک به قاعده تسلیط حکم می‌کنیم که تمسک به فسخ ممنوع است، یعنی مالک نخستین نمی‌تواند با اقدام به فسخ، مالی را که انتقال داده، دوباره تملک کند. به عبارت دیگر، اقدام به فسخ و تملک عین، از مصادیق تصرف در مال دیگری است و به استناد قاعده تسلیط، نامشروع است. در نتیجه، عدم جواز فسخ را که مطابق مفاد اصل لزوم است، استنباط می‌کنیم».
به نظر می‌رسد که پاسخ‌های فوق نمی‌تواند اشکال مزبور را برطرف نماید. زیرا درست است که فسخ از سوی ناقل در نهایت موجب تصرف او در مال انتقال داده شده می‌باشد، اما ممکن است عقد جایز بوده و ناقل به سبب شرعی حق فسخ عقد را داشته باشد. به بیان دیگر همان ایراد تمسک به عام در شبهه مصداقیه در پاسخ‌های فوق وجود دارد.
به عقیده برخی این روایت ارتباطی با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا منظور این روایت جواز جمیع تصرفات مالک در ملک خود است و اگرچه این امر ملازمه با منع تصرف دیگران در مال مالک دارد اما فسخ از یک سو تصرف مستقیم در مال نیست بلکه تصرف در سبب تملک می‌باشد و از سوی دیگر هنگامی مؤثر است که فاسخ، شرعاً حق اقدام به آن را داشته باشد که در این صورت با انحلال عقد و بازگشت ملکیت مال، تصرفات فاسخ در آن مباح است. و در اینجا که دوران امر میان وجود یا عدم حق فسخ است حدیث مزبور این تردید را برطرف نمی‌سازد.

  منبع تحقیق درباره مخاطب»

ج: روایت «البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع»
معنای این روایت این است که: «خریدار و فروشنده تا هنگامی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، حق فسخ بیع را دارند و هنگامی که جدا شدند بیع لازم می‌گردد».
برخی از فقها با استناد به این روایت خواسته‌اند اصل لزوم قراردادها را ثابت نمایند؛ با این استدلال که بعد از جدا شدن متعاملین از یکدیگر، عقد بیع به جز در مورد خیارات (غیر از خیار مجلس) لازم و غیرقابل فسخ می‌گردد. به نظر آنها خیارات مزبور را باید مخصص عموم روایت دانست؛ بنابراین عقد بیع قراردادی لازم است و این همان نتیجه اصل لزوم است.
اما به نظر می‌رسد که این روایت به هیچ وجه اصل لزوم قراردادها را ثابت نمی‌کند، زیرا حداکثر معنایی که از این روایت استنباط می‌شود، لزوم عقد بیع است که هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. اما از لزوم عقد بیع نمی‌توان اصل لزوم قراردادها را که یک قاعده کلی است ثابت نمود.

د: روایت «المومنون عند شروطهم»
برخی از فقها برای اثبات اصل لزوم به این روایت استناد نموده‌اند؛ با این توضیح که شرط در اینجا به معنی «مطلق الزام و التزام» است و محدود به شروط ضمن عقد نمی‌شود، بنابراین همه عقود، داخل در مفهوم شرط و پایبندی به آنها واجب و تخلف از آنها حرام می‌باشد. پس از حکم تکلیفی وجوب پایبندی به عقد، حکم وضعی لزوم آن استنباط می‌شود.
بر این استدلال نیز ایراد شده که از لزوم پایبندی به شرط، غیرقابل فسخ بودن آن استنباط نمی‌شود، چه آنکه لزوم وفای به شرط چیزی غیر از الزام‌آور بودن اجرای تعهدات ناشی از آن نیست، خواه شرطی که منبع تعهد است قابل فسخ باشد یا غیرقابل فسخ. وانگهی لزوم پایبندی به شرط ملازمه‌ای با غیرقابل فسخ بودن آن ندارد. زیرا در غیر این صورت تعهدات ناشی از شروط جایز می‌بایست لازم‌الاجرا نباشد در حالی که اینطور نیست.

پاسخ به این ایراد همانند پاسخی است که در خصوص آیه «اوفوا بالعقود» گفته شد. با این توضیح که از روایت «المومنون عند شروطهم» افاده لزوم قرارداد می‌شود و عقود جایز و قابل فسخ به تخصیص از عموم روایت خارج می‌باشند.

بند سوم: بنای عقلا
اصل لزوم قراردادها دارای مبنای تحلیلی و عقلایی است. هنگامی که دو یا چند طرف برای رفع نیازهای خود مبادرت به تشکیل قرارداد می‌نمایند، در نتیجه تأثیر اراده طرفین عقد ماهیت حقوقی لازم‌الاجرا به وجود می‌آید که جز در موارد استثنایی قابل انحلال با اراده یک طرف نمی‌باشد.
«روش عقلا در عقود منعقده میان خود این است که وفا و پایبندی به آنها را ضروری شمرده و روش زندگی خود می‌دانند. اینان عدم وفای به عهد را ملامت می‌کنند. شارع نیز نه تنها این روش را منع نکرده، آنان را ملزم و مکلف به این سیره نموده است».
روش جاری مردم در قراردادها نیز این است که هیچ یک از آنها به تنهایی نتواند عقد را برهم بزند. این روش در واقع ناشی از طبع و هویت اولیه آنان است نه حکمی خارج از معاملات که شرع آن را ایجاد کرده باشد.
لزوم حفظ نظم و ثبات و ضرورت تنظیم امور فردی و جمعی، ضرورت اعتماد لازم به عوامل حقوقی و ثبات معاملات را به دنبال دارد. روشن است که اگر لزوم، حالت اصلی عقد نباشد نمی‌توان بر روابط حقوقی در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تکیه کرد و از این رهگذر نیل به اهداف اجتناب‌ناپذیر و مفید انسانی به مخاطره خواهد افتاد.
اصل لزوم قراردادها نه تنها در حقوق اسلام و ایران، بلکه در حقوق کشورهای غربی نیز پذیرفته شده است. و این به معنی آن است که اصل لزوم قراردادها قاعده‌ای مبتنی بر بنای عقلا است.

ما نیز با نظر اساتیدی موافقیم که معتقدند: «اگر دلیل دیگری بر اعتبار اصل لزوم عقود وجود نمی‌داشت، از بنای عقلا، اثبات اصل لزوم ممکن بود».

گفتار دوم: دلیل فقاهتی
تنها دلیل فقاهتی یا اصل عملی که در اثبات اصل لزوم به آن استناد شده است، استصحاب می‌باشد. با این توضیح که هرگاه عقدی منعقد شود و سپس در امکان انحلال یا عدم امکان انحلال آن و به عبارت دیگر در لزوم یا جواز آن تردید شود و دلیل روشنی مبنی بر امکان یا عدم امکان فسخ وجود نداشته باشد، تردید می‌شود که آیا قرارداد در اثر فسخ منحل شده است یا خیر؟ از آنجایی که شک مزبور واجد حالت سابقه است، اصل استصحاب جاری می‌شود و در نتیجه یقین سابق که همانا وجود عقد و آثار حقوقی آن است بر شک لاحق چیره می‌شود

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید