شدت و ضعف آنها دارای سلسله مراتبی هستند . این قرارها به طور حصری در ماده 132 ق.آ.د.ک از خفیف ترین تا شدیدترین به این شرح برشمرده شده اند: «1 -التزام به حضور با قول شرف.2 -التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه واجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.3- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.4 – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.5 -بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .» تضمیناتی که می توان برای تامین حضور متهم در مراجع قضایی اخذ نمود، منحصراً همین قرارها هستند. البته باید قرار عدم خروج از کشور نیز را به عنوان یک قرار تکمیلی به این قرارها افزود.
قرارهای تامین کیفری تابع قواعد عمومی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند . بنابراین ابتدا بصورت اجمالی به این قواعد عمومی اشاره خواهیم نمود سپس هر قرار را بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
قرارهای تامین کیفری در صورتی صادر می شود که اتهام به متهم تفهیم شده باشد . بنابراین تا زمانی که تفهیم اتهام صورت نگرفته باشد امکان صدور قرار تامین وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4406/7 مورخ 20/7/1378 بیان می دارد که در مواردی که هیچ دلیلی علیه متهم اقامه نگردیده، صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این موارد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. (زراعت،1390، 223) دلیل این موضوع روشن است زیرا تا زمانی که اتهامی متوجه متهم نشده باشد فرض بر بی گناهی و فقدان دلیل بر مجرمیت اوست و قرار تامین نیز در مورد شخصی صادر می شود که نشانه هایی بر مجرمیت وی وجود دارد و احتمال محکومیت وی وجود داشته باشد.
یکی از قواعد عمومی و نیز یکی از مسائل مهم در خصوص قرارها، مسئله اختیار یا تکلیف صدور قرار تامین در مورد متهم است. بدیهی است که در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم، مرجع تحقیق نمی تواند از صدور قرار تامین امتناع ورزد، بلکه وی مکلف است که به منظور تضمین حضور متهم در مواردی که احضار می شود، قرار تامین متناسب صادر نماید. اما پرسش مربوط به جایی است که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته و با نخستین بازجویی از متهم در اولین حضور وی نزد مرجع تحقیق، مرجع مذکور پی به بی گناهی وی و عدم ارتکاب جرم از سوی او می برد. آیا در این حال وی باید لزوماً اقدام به صدور قرار تامین نماید تا متعاقباً قرار منع تعقیب متهم صادر و نتیجه اعتراض شاکی به آن مشخص شود یا اینکه در این شرایط می تواند از صدور قرار تامین خودداری ورزد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متاسفانه قانونگذار در ق.آ.د.ک 1378 در صدر ماده 132 اعلام نمود به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. این نحو نگارش قانونگذار سبب گردیده است که در عمل، برخی از مراجع تحقیق، خود را مکلف به صدور قرار تامین پس از تفهیم اتهام ببینند، حتی اگر دلایل اتهام را برای اثبات مجرمیت کافی ندانند.
برخی از نویسندگان نیز ابراز نموده اند که قاضی پس از تفهیم اتّهام، ناچار باید از متّهم تأمین بگیرد. یعنی حتی اگر متّهم دفاعیات موجهی نیز به عمل آورد نمی توان آن را مورد توجّه قرار داد. تکلیف؛ به اخذ تأمین باز هم باقی است؛ ولو منجر به زندانی شدن متّهم گردد، زیرا، به حکم قانون پس از تفهیم اتّهام، اخذ تأمین اجباری است. (آخوندی،1388، 160، جلد پنجم)
ولی به نظر می رسد نظریه غالبی که اکثریت حقوقدانان ابراز نموده اند با عدالت و مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد. به نظر آنان باید عبارت« قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید»را با توجه به عبارت قبل از آن یعنی « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم » تفسیر نمود و قائل به این شد که تکلیف صدور قرار، ناظر به فرضی است که اساساً حضور بعدی متهم نزد مرجع قضایی و دسترسی به او برای ادامه بازجویی لازم باشد . در غیراینصورت چنانچه با نخستین بازجویی، بی گناهی متهم معلوم و مرجع قضایی از حضور مجدد متهم و بازجویی از وی بی نیاز باشد، تکلیفی به صدور قرار تامین در مورد وی ندارد. با تصویب اصلاحیه ق.ت.د.ع.ا در سال 1381 قانونگذار به سیاق ق.اصول محاکمات جزایی 1290 بازگشته و به نحو روشن تری از اختیار بازپرس سخن گفته است زیرا در آن قانون، بازپرس الزام به اخذ تامین نداشت . بنابر این در حال حاضر باید بر طبق بند«ح» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا عمل نمود که مقرر می دارد« بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. ».(خالقی،1390، 196؛گلدوست جویباری،1387،74؛ زراعت، 1390، 239)
در ضمن نظریات مشورتی شماره های 1757/7 مورخ 26/5/1383 و 5465/7 مورخ 26/7/1383که به ترتیب بیان نموده اند قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تامین کیفری مقتضی نماید و فقط چنانچه تشخیص دهد اتهامی متوجه شخص متهم نیست در آن صورت نیاز به اخذ تامین در حال و آینده وجود ندارد و در نظریه دیگر بیان شده است که در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی به انتساب بزه به وی پرونده در هرمرحله ای باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تامین است. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 208) موید همین نظر می باشند.
یکی دیگر از قواعد عمومی قرار تامین این است که طبق ماده 132 ق.آ.د.ک برای هر اتهامی فقط یک قرار تامین می توان صادر کرد و قرارهای بیان شده در ماده مذکور مانعه الجمع بوده وتنها یکی از آنها باید انتخاب شود و نمی توان در مورد یک اتهام همزمان دو قرار از قرارهای مذکور را صادر نمود. البته این قاعده یک استثنا دارد که آنرا در مباحث آتی خواهیم گفت.
از دیگر قواعد عام قرارهای تامین این می باشد که بر اساس ماده 134 ق.آ.د.ک تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
عواملی که در ماده 134 ق.آ.د.ک بیان شده است مربوط به اصل قرار تامین نیست بلکه در مورد شدت و ضعف قرار انتخابی است . این عوامل را می توان به پنج دسته تقسیم کرد، بک دسته عواملی است که به جرم بستگی دارد یعنی نوع جرم و میزان مجازات آن، ملاک تعیین نوع تامین است. دسته دیگر مربوط به دلایل و اسباب اتهام است یعنی هر چقدر دلایل ارتکاب جرم قوی تر باشد تامین نیز باید تشدید شود .
دسته سوم مربوط به امکان دسترسی به متهم و آثار جرم می باشد یعنی آثاری که آزادی متهم سبب از بین رفتن آنها می شود . سابقه متهم نیز دسته ای از این عوامل است اما این امر ممکن است در بدو امر، منطقی جلوه نکند زیرا استعلام در مورد سابقه متهم، قاضی را از حالت بی طرفی خارج می کند و یا با حقوق دفاعی متهم در تعارض است و از طرفی، متهمی که مثلاً مرتکب افترا شده است از جهت تعقیب، تفاوتی ندارد که دارای سابقه خوب یا بد باشد، اما این ادعا صحیح نیست زیرا سابقه متهم در مرحله تعقیب و نیز در میزان مجازات تاثیر دارد پس ضمانت اجرای حضور متهم در سابقه بد برای تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای مجازات باید شدیدتر باشد. وضعیت جسمی و روحی متهم نیز دسته دیگری از عوامل موثر است که باید مورد نظر قرار گیرد و حتی المقدور متهمانی که وضعیت جسمی یا روحی مناسبی ندارند تحت قراری واقع نشوند که منتهی به بازداشت ایشان گردد.
هرچند بازپرس با دادیار در انتخاب قرار تامین اختیار دارند ولی بعضی اوقات مقنن این اختیارات را با تعیین ضوابطی خاص یا نوعی معین از قرار تامین، محدود ساخته است. به عنوان مثال ضابطه ای که برای تعیین قرار التزام، کفالت یا وثیقه متناسب در ماده 136ق.آ.د.ک مقرر شده چنین است« مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» گاهی نیز قانونگذار به طور مشخص تر صدور قرار یا قرارهای معینی را لازم می داند و مرجع تحقیق نمی تواند قرار دیگری غیر از آن صادر نماید.یک نمونه از این موارد در ماده 18 قانون صدور چک اصلاحی 1382 پیش بینی شده است که مطابق آن مرجع رسیدگی فقط حق اخذ قرار کفالت یا وثیقه را دارد. نمونه دیگری از سلب اختیار تشخیص تناسب قرار، از مرجع قضایی، تعیین موارد خاص صدور بازداشت موقت الزامی است .
نکته ای که در خصوص قرار قابل ذکر است این می باشد که قرارهای تامین هم در دادسرا و هم در دادگاه قابلیت صدور دارند و براساس ماده 256 که بیان می کند هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید نیز روشن می گردد که دادگاه تجدیدنظر نیز قابلیت و صلاحیت صدور تمام قرارهای تامین کیفری را دارد.
پس از بیان نکات کلی فوق درباره قرار تامین و قبل از معرفی هریک از قرارها به تفکیک، یادآوری این نکته لازم است که صدور قرار تامین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع قضایی و تفهیم اتهام به اوست. بنابراین نمی توان در مورد متهمی که متواری است یا کسی که هنوز احضار یا جلب نشده، قرار تامین صادر شود و این کار تنها پس از حاضر شدن وی نزد مرجع قضایی امکان پذیر است . (خالقی،1390، 196)

البته لازم به ذکر است که صدور قرار عدم خروج از کشور موکول به حضور متهم نزد مرجع قضایی نمی باشد. درضمن پس از صدور هر نوع قرار تامین، قرار مذکور باید به متهم ابلاغ شود.
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار حاضر به بررسی قرار التزام به حضور با قول شرف می پردازد که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار التزام به حضور با قول شرف مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
1- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیف ترین نوع از انواع تامین است . با آنکه می تواند در پاره ای ازاتهامات به عنوان یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی مورد استفاده قرار گیرد ولی متاسفانه در عمل آن گونه که باید مورد استقبال قضات قرار نمی گیرد.

با صدور این قرار که قاعدتاً باید در جرائم کم اهمیت مورد استفاده قرار گیرد، مرجع قضایی از متهم می خواهد که متعهد شود که هرگاه به او نیاز بود و به مرجع قضایی احضار شد، حاضر گردد و برای اطمینان از انجام این تعهد خود، قول شرف دهد. با قبول این التزام، متهم تعهد می نماید که در زمان و مکان مقرر در احضار نامه حضور یابد و شرف خود را ضامن اجرای این تعهد اعلام می کند . بدیهی است که بدین ترتیب، این قرار تنها باید در مورد متهمی صادر گردد که خصوصیات اخلاقی فردی و موقعیت اجتماعی آنها نشان می دهد که به قول خود پایبند بوده و نسبت به وثیقه گذاشتن شرف خود، در برابر وجدان خود احساس مسئولیت می کند. (خالقی،1390، 197)
قرار مزبور ضمانت اجرایی خاصی ندارد. اگر متّهم در مواقع احضار حضور نیابد، تنها یک عمل غیر اخلاقی مرتکب می شود و دلیل بر بدقولی او است؛ لذا همانطور که بیان شد این قرار را نباید درباره بزه کاران حرفه ای و افراد سابقه دار و یا در جرایم مهم صادر کرد. لیکن به کارگیری آن در جرایم سبک و به ویژه نسبت به متّهمانی که از فرهنگ اجتماعی پیشرفته ای برخوردارند و به قول و شرف خود ارزش می نهند، موجه و مناسب به نظر می رسد. (آخوندی،1388، 166، جلد پنجم)
سوالی که در اینجا مطرح است

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید