آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده:…2- اعتراض به قرارهای …تامین خواسته به تقاضای متهم…» به طور تلویحی معلوم می شود که بازپرس حق صدور قرار تامین خواسته را دارد که متهم می تواند به آن اعتراض نماید. (خالقی،1390، 189)
بدین ترتیب هم اکنون علاوه بر دادگاه، دادسرا نیز در صورت تقاضای شاکی و مبتنی بودن آن بر دلایل قابل قبول، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.
نکته ای که در اینجا قابل تامل است این می باشد که آیا دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند قرار تامین خواسته صادر نماید یا خیر؟
به نظر می رسد اولاً ماده قانونی خاصی به صراحت این امر را منع ننموده است .ثانیاً صراحت ماده 256 ق.آ.د.ک بیان می دارد« هرگاه از حکم صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب باجرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین مناسب اخذ نماید.».
در همین راستا نظریه مشورتی شماره 1171/ 7 مورخ 27/2/1384 بیان داشته است که قضات در صورت قوی بودن دلایل ارتکاب جرم متناسب با ضرر و زیان وارده به شاکی، حق صدور قرار تامین خواسته کیفری را دارا می باشند. بنابراین صدور قرار تامین کیفری با صدور قرار تامین خواسته تعارضی ندارد و در صورت صدور و اجرای قرار تامین خواسته عندالاقتضاء قاضی می تواند در تامین کیفری ماخوذه قائل به تخفیف شود. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 162)
این امر نشان می دهد که جمع این دو قرار مانعی نداشته و نیز همانطور که در ابتدای این نظریه بیان شد هرگاه دلایل جرم متناسب با ضررو زیان باشد صدور قرار تامین خواسته اشکالی ندارد و از جهتی دیگر فلسفه وجودی تامین خواسته جلوگیری از تضییع حق زیاندیده است، بنابراین آنچه به ذهن متبادر می شود این است که صدور این قرار در دادگاه تجدید نظر نیز بلامانع است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از حقوقدانان بیان می دارند که قرار تامین خواسته ای که بازپرس یا دادگاه صادر می کند تابع موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 ق.آ.د.م نبوده و کافی است که مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، به این معنا که دلایل کافی حاکی از ارتکاب عمل توسط متهم، ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد . این قرار به متهم ابلاغ و بلافاصله اجرا می شود . بنابراین صدور قرار تامین خواسته ، منوط به تودیع خسارات احتمالی به شرح مقرر در ق.آ.د.م نمی باشد. این مطلب از قسمتی از بند «ن» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا فهمیده می شود که مقرر داشته است«… اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود…» (آشوری،1388، 189؛ خالقی،1390، 190)
ولی برخی صدور این قرار را تابع ق.آ.د.م دانسته و معتقد به لزوم واریز مبلغی وجه نقد توسط شاکی برای تضمین خسارت احتمالی وارد به متهم هستند. (گلدوست جویباری،1387، 91)
استدلال گروه اول صحیح به نظر می رسد زیرا سکوت قانونگذار در مقام بیان می باشد و اگر خواهان این امر بود که شرایط تامین خواسته در امور کیفری همانند تامین خواسته در امور حقوقی باشد همانند ماده 75 ق.آ.د.ک به صراحت ذکر می کرد که تقاضای تبدیل توقیف اموال باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی باشد.
نکته آخر اینکه هرچند صدور قرار تامین خواسته به طور سنتی در مورد خسارات مالی ناشی از جرم معمول بوده است، اما در حال حاضر با پیش بینی دیه در قبال صدمات بدنی در قوانین فعلی، هیچ منعی وجود ندارد که در مورد جرمی نیز که خسارات مالی به دنبال نداشته ولی به دلیل صدمه بدنی به مجنی علیه مستوجب دیه یا ارش است، مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید .
بین تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد : از جمله آنکه تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی از نظر قانونی موکول به تودیع خسارت احتمالی نیست. ثانیاً در امور حقوقی، چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تامین جنبه ایذایی و غرض ورزی داشته است دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم می کند و حال آنکه در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است. (آشوری،1388، 190)
رعایت مهلت ده روز جهت تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا که در امور حقوقی و درماده 112 ق.آ.د.م پیش بینی شده است در دعاوی کیفری لازم الرعایه نیست، مهلت تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم در قانون آ.د.ک مشخص گردیده است. و در انتها اینکه در امور حقوقی قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود و او حق دارد ظرف مدت 10 روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند و حال آنکه در امور کیفری قرار تامین خواسته در دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
گفتار سوم -اعتراض به قرار تامین خواسته

درخصوص اعتراض به قرار تامین خواسته قانونگذار به صراحت تعیین تکلیف نموده است . اگر قرار تامین خواسته در دادسرا صادر شود به استناد بند «ن» ماده3 ق.ت.د.ع.ا باید قرار تامین خواسته به تایید دادستان برسد و پس از ابلاغ به متهم از سوی او قابل اعتراض است. در عین حال باید توجه داشت که اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید، دادگاه در مورد این درخواست تصمیم گرفته و با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 74 ق.آ.د.ک 1378 قرار صاده شده توسط دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
همانطور که در مباحث پیشین بیان شد اگر این قرار توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شود، به نظر می رسد با استناد به ماده 248 ق.آ.د.ک که آراء صادره از مرحله تجدیدنظر را قطعی می داند باید قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را قطعی بدانیم.
بخش سوم- قرارهای معاینه و تحقیقات محلی
بخش حاضر که به بررسی دو قرار معاینه و تحقیقات محلی می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد . در گفتار اول ماهیت دو قرار معاینه و تحقیقات محلی و موارد صدور آنان مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آنان خواهیم پرداخت.
گفتار اول- تبیین قرارهای معاینه و تحقیقات محلی
در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند . از سوی دیگر در برخی دعاوی نیز برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید. معاینه محلی وسیله ای است که در این راه در اختیار دادگاه قرار گرفته است. (شمس،1389، 339)
در برخی موارد ممکن است به تشخیص مرجع تحقیق، معاینه محل ضروری باشد. منظور از معاینه محل، ملاحظه صحنه وقوع جرم و آثار به جای مانده از آن در محل ارتکاب است . گاه نحوه ارتکاب جرم به صورتی است که علائم و آثاری را در محل وقوع باقی می گذارد که از بررسی آنها می توان چگونگی ارتکاب عمل مجرمانه، دخالت چندنفر در آن یا اقدام انفرادی یک نفر، مقاومت یا عدم مقاومت مجنی علیه و مانند آن را تشخیص داد. برخی مواقع نیز وجود آلت جرم، خون یا لکه ای دیگر در محل حادثه، با نگاه تیزبین مرجع تحقیق در جریان معاینه محل کشف گردیده و ارسال آن به آزمایشگاه ضروری تشخیص داده می شود. .(خالقی،1390، 181)
ماده 78 ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد: « معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد شد. » ماده 80 همین قانون نیز بیان می دارد:« هنگام تحقیق و معاینه محل، تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر است در صورت مجلس قید می شود.»
تحقیق و معاینه محلی دو قرار جداگانه است لیکن عمدتاً با هم تقاضا و صادر می شود . به همین جهت تصور شده است که مقصود از این دو یک قرار است. (بهرامی،1382، 228)
لازم به ذکر است که اگرچه مقررات ناظر به انجام دادن این دو قرار در مبحث ششم از فصل دوم ق.آ.د.ک مشترکاً تبیین شده است، با این همه ، تفاوت هایی بین این دو وجود دارد.
تحقیقات محلی نیز اقدام دیگری است که ممکن است برای تکمیل تحقیقات صورت بگیرد. تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. اطلاعات اهل محل در حقوق اسلام استفاضه نامیده می شود.(امامی،1346، 243)

برخی بیان نموده اند که تحقیق محلی یعنی اینکه از شهود و مطلعین در محل اخذ گواهی به عمل آید.(بهرامی،1382، 228) باید بیان داشت که بین اطلاعات و تحقیقات محلی و گواهی تفاوت وجود دارد . تفاوت بین اطلاعات اهل محل و گواهی این است که گواه خود مستقیماً شاهد رویداد یا حالت مورد ادعا بوده و یا مستقیماً سخن مورد ادعا را شنیده است، در حالی که در اطلاعات اهل محل، اشخاصی که از آنها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه ی دیده ها و شنیده های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت های خود را بیان می دارند، بی آنکه لازم باشد ماخذ آنها را ذکر نمایند. (شمس،1389، 344)
تحقیق محلی در امور کیفری به معنی حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا محل اقامت شاکی و جمع آوری اطلاعات از اهالی محل است. معمولاً در تحقیقات محلی، اطلاعات اهل محل از وضعیت اخلاقی و طرز رفتار و سلوک متهم و یا شنیده های آنان از وقوع جرم و اوضاع و احوالی که منجر به آن شده کسب می گردد. با این حال، گاه تحقیقات محلی منجر به دریافت اطلاعات ارزشمندی از اشخاصی می شود که به واقع صحنه ارتکاب جرم را مشاهده کرده ولی به دلایلی از مراجعه به مرجع قضایی و ادای شهادت خودداری می ورزند، اطلاعاتی که در صورت عدم اقدام به تحقیقات محلی، مرجع تحقیق از آنها محروم می شد.(خالقی،1390، 181)
ماده 164 ق. آ.د.ک در این باره مقرر می نماید:« هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نماید و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند، اقدام به تحقیقات محلی می نماید.» ماده 81 همین قانون نیز اعلام می دارد: « برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می شود . در موارد فوری، قاضی می تواند اشخاصی را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.»
تحقیق محلی و معاینه محل وقوع جرم، به منظور کشف آن، علی الاصول بر عهده بازپرس است، دادستان نیز می تواند در تحقیق محلی و معاینه محل حضور یابد و ترتیب انجام آن را نزدیک مشاهده نماید و نکات قانونی لازم را تذکر دهد، بدون این که بتواند جریان تحقیقات را متوقف کند. (آخوندی،1388، 95، جلد ششم)
به تصریح بند «ه» ماده 3 اصلاحی قانون ت.د.ع.ا مصوب 1381:« دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات ‌لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌ را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. ‌بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود.»
همانطور که بند فوق الذکر بیان نموده است قرار معاینه محلی و تحقیقات محلی توسط دادسرا قابلیت صدور دارد . به صراحت ماده 78و 164 قانون آ.د.ک نیز هرگاه دادگاه بدوی اقدام به معاینه محلی و تحقیقات محلی را لازم تشخیص دهد می تواند اقدام به صدور قرارهای معاینه محلی یا تحقیقات

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید