ی فرمایند: «باید دقت داشت که چون صلاحیّت شخصی یک حکم استثنایی است باید در حد شمول نصّ مورد عمل قرار گیرد … لازم به یادآوری است که ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیّت شخصی تاریخ وقوع جرم است».
اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضائیه نیز موجب نظریه شماره 5825/7 مورخ 10/10/1364 بیان می‌دارد: «ملاک و معیار برای تشخیص صلاحیّت شخصی محاکم کیفری تاریخ وقوع جرم است. برکناری یا استعفای بعدی قاضی دادگاه، صلاحیّت قبلی مراجع قضایی را تغییر نمی‌دهد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم:
صلاحیّت شخصی و ضوابط آن
مبحث اوّل: صلاحیّت مبتنی بر سن متهم

در رابطه با صلاحیّت مبتنی بر سن متّهم در حقوق کیفری ایران مقنّن صرفاً اطفال را مورد توجه قرار داده است در حالی که در جامعه افراد دیگری نیز وجود دارند که نیازمند حمایت ویژه توسط قانونگذار می‌باشند. اما به جهت این که افراد مذکور قادر به استیفاء حقوق قانونی خود نمی‌باشند علی‌رغم این که دارای والدین و سرپرست قانونی می‌باشند با توجه به وضعیّت روحی و روانی این دسته از شهروندان و به منظور اصلاح رفتار آنها و بازگشت به جامعه مرجع قضایی ویژه‌ای متناسب با سن آنها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها در نظر گرفته است. در این بخش ضمن این که به معیار طفولیت در قانون می‌پردازیم به پیشینه تاریخی مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم اطفال، مقررات جزایی ماهوی و قواعد دادرسی در مقررات موضوعه اشاره خواهد شد.

گفتار اوّل: معیار طفولیّت در قانون
برای اینکه بتوانیم معیار مناسبی برای احراز طفولیّت مرتکب جرم بدست بیاوریم بهتر است ابتدا به مقررات قانونی مراجعه کنیم. به استناد تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. هیچ یک از قوانین دیگر ارائه تعریف ننموده اند. مفهوم مخالف آن اینست افرادی که به سن بلوغ رسیده اند طفل محسوب نشده بنابراین واجد مسؤولیّت کیفری می باشند. حال باید دید که بلوغ شرعی چیست. در این خصوص نیز صرفاً در قوانین موضوعه تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی چنین اشاره می نماید: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». حال باید دید آیا واقعاً پسری که به سن 15 سال تمام قمری و دختری که به سن 9 سال تمام قمری رسیده است بالغ محسوب می‌شود؟ یا خیر دیگر اینکه این سن برای تمام مناطق (گرمسیری، سردسیری، ارتقاء سطح اطلاعات، روستایی و شهری) آیا تفاوتی ندارد؟ در حالی که به نظر می رسد این موضوع خیلی منطبق با واقع نباشد به همین جهت می باشد که در رویه قضایی فردی که به سن بلوغ رسیده چنانچه بخواهد اقدام به امری که واجداً آثار حقوقی باشد بنماید از جمله عقد نکاح یا بیع ابتدا بایستی مبادرت بر اخذ حکم رشد نموده سپس مبادرت به انعقاد عقد نماید حال آنکه بعضی از مراجع معظم تقلید نیز سن بلوغ را در دختران 13 سال می دانند. دیگر اینکه می دانیم همانگونه که در قرآن کریم آیه 6 سوره نساء می خوانیم: «وَابتَلوُ الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاح … یتیمان را بیازمائید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند….» و اگر در این موقع در آنها رشد کافی برای اداره اموال خود یافتید، ثروت آنها را به آنها بازگردانید. تعبیر به «اذا بلغوا النکاح …»اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است، به عبارت دیگر ثروت آنها موقعی بدستشان داده می شود که هم به بلوغ جسمی برسند و نیاز آنها به مال شدید شود و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانایی برای حفظ مال داشته باشند. در اینجا می بینیم به صرف رسیدن به سن بلوغ را کافی برای بالغ شناختن نمی داند بلکه بلوغ فکری جهت توانایی حفظ اموال را نیز ضروری می داند.
بیان این نکته ضروری است که در رابطه با طفل نیز در مطالب قبل اشاره شد بایستی این تقسیم بندی را پذیرفت که یک سری از اطفال بطور مطلق مبرّا از مسؤولیّت کیفری می باشند که این گروه افرادی می باشند که ممیز تلقی نمی شوند. معمولاً تا سن هفت سالگی را شامل می شود. اما دسته دوم اطفالی هستند که ممیز محسوب می شوند این دسته اطفالی هستند که سن آنها از هفت سالگی تا ظهور بلوغ قرار دارند. گروه اخیر در پاره ای موارد واجد مسؤولیّت می باشند. موضوع اصلی بحث ما نسبت به این دسته از اطفال می باشد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی اظهار داشته: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. هم‌چنین در ماده 113 قانون مذکور اشاره داشته: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود …». در ماده 147 قانون موصوف نیز بیان داشته: «هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می شود و …»
به جهت اینکه طفل ممیّز قوّه ادراک او رو به رشد و تکامل است به همین جهت نیز اعمال و رفتار او واجد مسؤولیّت می باشد در ماده 239 قانون صدرالاشاره به اهمیت اظهارات طفل ممیّز می‌پردازد: «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی، و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاصّ معیّن و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود».
یکی از روانشناسان ضمن ارائه تعریفی از بلوغ مبنی بر اینکه برحسب عادت به مجموعه تغییرات بدنی و روحی که مابین دوران کودکی و دوران نوجوانی (کمال) به وجود می آید تفسیر می شود و ممکن است به صورت های گوناگون تعریف شود. ایشان برای بلوغ تقسیماتی قایل شده که به آن‌ها اشاره می‌گردد.

  تحقیق رایگان درمورد رفتارمسالمت آمیز

گفتار دوم: انواع بلوغ
الف) بلوغ جسمی یا فیزیولوژیک: در این دوره، رشد و ترشح غده های مختلف سبب به هم خوردن تعادل کودکی می شود و بدن در وضعیت جدیدی قرار می گیرد بارزترین نشانه رشد بدنی در دوران بلوغ، پیدایش میل جنسی و بیداری جنسی است که در دختران زودتر از پسران ظاهر می‌شود.
ب) بلوغ شرعی (سن تکلیف دینی): شرع مقدس اسلام سن 9 سال قمری برای دختران و سن 15 سال قمری را برای پسران به عنوان سن تکلیف و انجام واجبات الهی تعیین فرموده است.
ج) بلوغ عرفی (سن قانونی): قوانین مدنی در کشورهای مختلف اغلب دو یا سه سال دیرتر از دستورات شرعی نوجوانان را بالغ و مسئول رفتار خود می شناسند و معمولاً بالاتری را به عنوان سنین قانونی در نظر می گیرند.
د) بلوغ روانی (بلوغ شخصیّت): بلوغ روانی فرد دارای جنبه های مختلفی از قبیل پختگی هوش، درک مفاهیم اخلاقی، نقطه‌ی اوج حافظه، کمال انفعالات و سایر خصوصیات ذهنی است که در صورت هماهنگی تعادل فرد را موجب می شود و در صورت ناهماهنگی، به رفتار غیرمادی یا عدم تعادل روانی منجر می شود.
نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است. دانشمندان و متخصصان فیزیولوژی بر این عقیده اند که چنانچه انسان به حد خاصّی از رشد جسمی و جنسی برسد دگرگونی های مختلفی در بدن او رخ می دهد. البته رشد جسمی و جنسی انسان ارتباطی به کمال عقلی او ندارد، چون دیوانه و سفیه هم رشد جسمی و جنسی دارند.
مرحوم حضرت آیت الله مرعشی شوشتری(ره) نیز بیان می دارند: «فقها در مسائل مالی رشد را مطرح کرده اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی دانند، اما در مسائل کیفری رشد را ذکر ننموده اند. تنها کسی که از قدمای اصحاب، رشد را ذکر کرده مرحوم علامه حلی است که در کتاب تحریر می‌فرماید: عاقله از طرف کودک مسئول دیه است، مادامی که به حد بلوغ و رشد نرسیده باشد- در قتل عمد که مثال می زند- دیگر عاقله مسئول نیست، پس رشد را لازم دانسته و عجیب اینکه فقهای متأخّر از علامه این مسأله را مورد انتقاد قرار داده اند که شما چرا می فرمایید باید رشد وجود داشته باشد تا خود کور (به نظر نگارنده کودک بوده بخشی از کلمه اشتباه چاپ شده) مسؤول باشد بلوغ تنها کفایت می کند».
فقهای عامه حد سنی بلوغ را بین 15 تا 18 سالگی در مورد بلوغ دختران و پسران معین کرده اند فرقه‌ی حنفیه حد سنی را در پسران هجده سالگی و در دختران هفده سالگی دانسته است، مالکیه حد سنی را در هر دو هفده سالگی اعلام کرده است و شافعیه و حنابله حد سنی را در هر دو پانزده سالگی مشخص نموده اند.
با نگرش به جمیع مطالب که در بالا اشاره شد ملاحظه می شود که در بین فقهاء امامیه و عامه در رابطه با سن بلوغ اختلاف نظرهایی وجود دارد هر چند که مشهور فقهاء امامیه در سن بلوغ 15 سال تمام قمری برای پسر و 9 سال تمام قمری برای دختر اختلاف نظر ندارند لیکن با ملاحظه پاره ای از روایات نیز ملاحظه می شود که در رابطه با سن بلوغ شرعی بحث‌های مختلفی بیان شده است. حال این سئوال پیش می آید وقتی که قرآن اشاره به بلوغ می کند چگونه است که اشاره به سن بلوغ نمی‌کند بعضی از حقوقدانان از جمله آقای دکتر شامبیاتی در این خصوص می فرمایند: «فلسفه علت عدم تشریع سن بلوغ در قرآن مجید، خاصّه تشخیص آن به ظهور دگرگونی جسمی و روانی، یعنی عمل زناشویی و توالد و تناسل و به این جهت است که اسلام آیین جهانی است و احکام جاودانه قرآن مجید برای مردم یا ملّت یا منطقه خاصّی وضع نشده، بلکه این احکام بایستی در هر زمان و مکانی پاسخگوی نیازها و آرمان های تمام امّت اسلامی باشد. لذا برای تحقق این منظور، به جای تعیین سن معیّنی برای بلوغ در آیات قرآنی، تشخیص آن موکول به وجود نشانه ها و ابزار توانایی خاصّ از ناحیه شخص شده تا در هر زمان و نسبت به هر قوم و ملت و با هر نوع خصوصیات فردی، محیطی و منطقه‌ای سازگار و جهت نیل به مقصود قابل انطباق باشد.
در رابطه با بلوغ کیفری بایستی گفت با توجه به ظهور تدریجی و غیردفعی اراده و ادراک و قدرت تمیز در اشخاصّ، اهلیت و صلاحیّت شخص نیزبه تدریج حاصل می شود، لذا همراه با این ظهور تدریجی، فرد به تدریج باید با مراتبی از مسؤولیّت جزایی و تحمل تبعات کیفری رفتار مجرمانه مواجه شود. پس از گذر از این مرحله و ظهور کامل اراده و ادراک در فرد و تحقق کامل تمییز، بلوغ و رشد به عنوان سه مؤلفه ی مهم مسؤولیّت جزایی، فرد ملزم به پاسخ کامل در قبال نتایج زیانبار جرم ارتکابی اش می باشد، سنی که شخص پس از رسیدن به آن مشمول مسؤولیّت تام جزایی و مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و تفاوتی با آن نخواهد داشت را سن بلوغ کیفری گویند. از تعریف فوق چنین استنباط می شود، که بلوغ جنسی و جسمی امری تکوینی است به همین جهت است که اسلام درخصوص مسؤولیّت کیفری اطفال با توجه به این که قوّه ادراک او کامل نشده بنابراین او را مرحله به مرحله واجد مسؤولیّت دانسته از تنبیه به مصلحت او شروع می شود تا نگهداری موقت و حتی تعزیر که در بحث اطفال بیان شد که موادی از قانون مجازات اسلامی آنها را واجد مسؤولیّت کیفری تشخیص داده است.
اداره کل حقوقی ، اسناد و امور مترجمین قوّه قضائیه در رابطه با تشخیص بلوغ اطفال اظهارنظری به میان آورده که به آن اشاره می گردد. نظریه شماره 1513/7 مورخ 16/2/1380 : «با توجه به فتاوای معتبر فقهاء اسلامی خصوصاً نظر حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله روییدن موی زهار از امارات بلوغ است و کسی که این اماره در او دیده شود بالغ است و هر چند به سن 15 سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از امارات است، تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی هم حد بلوغ شرعی را ذکر کرده است نه سن بلوغ شرعی». با توجه به نظریه مذکور ملاحظه می شود آنچه که در بلوغ موضوعیت داشته رشد جنسی و جسمی بوده نه رشد سنی که طریقیت دارد پس کسی را می توان بالغ معرفی کرد که دارای بلوغ شرعی باشد.
در حقوق کیفری ایران، سن مسؤولیّت کیفری به ویژه در مورد دختران با واقعیت‌های بلوغ ذهنی، عاطفی و جنسی هماهنگ نیست. قانونگذار

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید