دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تحقیقات مقدماتی

محلی نماید. در خصوص دادگاه تجدیدنظر نیز باید بیان نمود که به صراحت ماده 254 ق.آ.د.ک دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند این دو قرار را صادر نماید . ماده 254 قانون مذکور نیز بیان می دارد: « قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی که‌محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. »

گفتار دوم- اعتراض به قرارهای معاینه و تحقیقات محلی
پس از تبیین این دو قرار، لازم است به سوال اصلی این تحقیق بپردازیم که آیا قرارهای معاینه محلی و تحقیقات محلی که توسط سه مرجع دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر صادر می شود قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟
در خصوص اعتراض به تحقیقاتی که توسط ضابطین دادگستری صورت می گیرد ماده 205ق.آ.د.ک که به صراحت بیان می دارد که چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
فی الحال اگر قرار معاینه محلی و تحقیقات محلی توسط دادسرا صادر شد ولی یکی از طرفین پس از معاینه و تحقیقات محلی و صدور قرار مقتضی پس از آن، یکی از طرفین دعوا بدان اعتراض داشت، با توجه به ماده 3 قانون ت.د.ع.ا که دادسرا را در معیت دادگاه می داند . به معاینات و تحقیقات محلی دادسرا اعتراض نماید. دادگاه صالح براساس تبصره 1 ماده 14 ق.ت.د.ع.ا اگر نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی ‌را لازم‌ بداند، خود تکمیل و نیز می‌تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص ‌از دادسرای مربوط درخواست کند.
نظریه 5947/7 مورخ 24/9/1388 بیان می دارد که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، چنانچه نقصی در تحقیقات مشاهده کند که رفع نقص در اتخاذ تصمیم موثر باشد به لحاظ اینکه پرونده معد رسیدگی و اظهارنظر نسبت به قرار منع تعقیب نیست، ابتدا بدون اظهار نظر نسبت به قرار مذکور باید نقص تحقیقات را برطرف کند . البته برای رفع نقص تحقیقات می تواند راساً اقدام نماید یا با تعیین موارد نقص توجهاً به تبصره 1 ماده 14 ق.ت.د.ع.ا رفع نقص و تکمیل پرونده را از دادسرا بخواهد و پس از رفع نقص در مورد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب رسیدگی و اظهارنظر نماید. (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1389، 176)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین هرچند به صراحت در قانون به قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار تحقیقات محل و معاینه محل اشاره ای نشده است و چنین به نظر می رسد که صرف صدور قرار تحقیقات محلی یا معاینه محلی غیرقابل اعتراض می باشد ولی می توان بیان نمود که هرگاه یکی از طرفین دعوا به دلیل اینکه تحقیقات و معاینات مذکور ناقص بوده و این نقص تحقیقات در اتخاذ تصمیم موثر است ، می تواند طبق بند 4 ماده 25 ق.ت.د.ع.ا نسبت به رای صادره در خواست اعتراض و تجدیدنظر نماید. ماده مذکور بیان می دارد که ادعای عدم توجه قاضی به دلائل و مدافعات می تواند از جهات درخواست تجدیدنظر باشد و همانطور که مشخص است یکی از دلائل و مدافعات طرفین استناد به تحقیقات محل یا معاینه محلی است.
در خصوص قرار معاینه محل و تحقیقات محلی که توسط دادگاه صادر می شود ولی ناقص صورت می گیرد و این نقص در رای موثر واقع شده، ماده 252 ق.آ.د.ک بیان می دارد که هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر‌ دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می‌نماید.
ماده 253 همان قانون نیز بیان می کند که احضار، جلب، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی می باشد.
به نظر می رسد بنابر همان دلایلی که برای نقص تحقیقات در مرحله دادسرا بیان شد ،صرف صدور قرار تحقیقات محلی و معاینه محلی قابل اعتراض نمی باشد ولی نقص معاینه محلی و تحقیقات محلی که توسط دادگاه بدوی صورت گرفته است موجب می شود که این نقص از موارد درخواست تجدیدنظر باشد . در همین راستا می توان به بند 2 ماده 265 ق.آ.د.ک که در خصوص تجدیدنظرآراء در دیوانعالی کشور است اشاره نمود که بیان می دارد اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ‌ارجاع داده می‌شود. تبصره این ماده بیان می دارد که اگر دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض ‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر کند.
ولی در خصوص قرار معاینه محلی و تحقیقات محلی که توسط دادگاه تجدیدنظر صادر می شود، به استناد ماده 248ق.آ.د.ک که آرا صادره از مرحله تجدیدنظر را قابل تجدیدنظر مجدد نمی داند می توان بیان نمود که این قرار در این مرحله قطعی و غیرقابل اعترا ض است و نقص آن از موجبات تجدیدنظر نیز محسوب نمی گردد.
بخش چهارم- قرار کارشناسی ( قرار رجوع به کارشناس)
بخش پیش رو که به بررسی قرار کارشناسی می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد . در گفتار اول ماهیت قرار کارشناسی و موارد صدور آن مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تبیین قرار کارشناسی
تحوو پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رای خود را با نظر و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشند.
بنابراین گاهی اوقات اظهارنظر درباره تحقق یک عمل مجرمانه مستلزم دارا بودن اطلاعاتی است که به دلیل جنبه های فنی و تخصصی، مرجع تحقیق فاقد آن است . در این موارد، لازم است که بدواً جنبه یا جنبه های خاص برای اظهارنظر تخصصی، به کارشناس آن رشته ارجاع گردد تا پس از دریافت نظر وی و در اختیار داشتن اطلاعات لازم، نسبت به اعلام نظر درباره تحقق یا عدم جرم توسط مرجع قضایی اقدام گردد. بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که ممکن است در جریان تحقیقات و دادرسی توسط مرجع قضایی انجام شود، جلب نظر کارشناس در خصوص موضوع رسیدگی است.
برخی در این زمینه بیان داشته اند که نظریه کارشناسان رسمی یا غیررسمی قسم خورده می تواند در اقناع وجدانی قاضی نقش مهم و اساسی داشته باشد، بویژه در امور فنی، صدور رای بدون توجه به نظر کارشناسان خطا است. (آخوندی،1388، 166، جلد ششم)
در ق.آ.د.ک بخش مستقلی راجع به قرار کارشناسی اختصاص نیافته است و مقررات مربوطه به آن در ضمن مواد مربوط به معاینه محل و تحقیقات محلی ذکر شده است . ماده 83 قانون مذکور در این مورد مقرر داشته است که:« از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،‌داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.»
بنابراین هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و بنابراین باید به کارشناس ارجاع شود، این امر را در صورت جلسه دادگاه منعکس نموده و قرار صادر می نماید . تصمیم دادگاه به ارجاع امر به کارشناس در قانون با عنوان های قرار ارجاع امر به کارشناس، قرار کارشناسی و قرار رجوع به کارشناس آمده است که البته عنوان قرار ارجاع امر به کارشناس از همه گویاتر می باشد که مخفف آن قرار کارشناسی است.البته لازم به ذکر است که دادگاه در برابر درخواست کارشناسی، در صورتی که کارشناسی را لازم نداند، تکلیفی به پذیرش آن ندارد. (شمس،1389، 312)
در مورد نحوه انتخاب کارشناس توسط مرجع قضایی و چگونگی اعلام نظر وی باید به مواد مذکور در ق.آ.د.م و مواد 83 تا 95 ق.آ.د.ک و مواد 18 و 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 رجوع شود که به علت محدودیت در امر تحقیق، از بیان آن صرف نظر نموده تا از اطاله کلام جلوگیری نموده باشیم.
همانطور که از ابتدای کلام نیز گفته شد قرار رجوع به کارشناس در هنگامی صادر می شود که اظهار نظر در مورد یک عملی مستلزم داشتن اطلاعات فنی و تخصصی می باشد و فرقی نمی کند مرجعی که خواهان استفاده از این اطلاعات فنی و تخصصی مرجع تعقیب و تحقیق(دادسرا) باشد یا مرجع صدور حکم (دادگاه) . پس در هر سه مرجع دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر امکان صدور قرار کارشناسی وجود دارد . همانطور که ماده 253 اعلام می دارد که رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است. پس مرجع تجدیدنظر نیز صلاحیت صدور قرار کارشناسی را دارا می باشد.
گفتار دوم- اعتراض به قرار کارشناسی
در خصوص اعتراض به قرار کارشناسی باید بیان نمود که با توجه به این امر که ارجاع امر به کارشناس یک امر لازم می باشدزیرا دادرس دارای توانایی اظهارنظر در خصوص تمام جنبه های فنی و تخصصی یک امر نمی باشد، پس ارجاع امر به کارشناس یک امر عقلی می باشد و اعتراض به صرف صدور این قرار، امری نامعقول می باشد . ضمناً همنطور که ماده 7 ق.ت.د.ع.ا بیان نموده است احکام دادگاهها ی عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در قانون قابل نقض و تجدیدنظر شناخته شده است.
بنابراین علیرغم عدم صراحت مقنن در قابل اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن قرار مزبور، باید بیان نمود که با توجه به مطالب فوق الذکر ، قرار ارجاع امر به کارشناسی در کلیه مراجع سه گانه ی دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر قراری قطعی می باشد ولی به استناد ماده 91ق. آ.د.ک اشخاصی که حق حضور در جلسه دادرسی را دارند می توانند به نظریه کارشناس اعتراض نمایند و اعتراض آنان در صورتجلسه قید می شود.
بخش پنجم – قرارهای تامین کیفری
دومین و مهمترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تامین مناسب علیه متهم می باشد. بیشتر این قرارها مربوط به شخص متهم است لیکن قاضی برای تضمین محکوم به در مرحله اجرای حکم می تواند علیه اموال متهم نیز قرار صادر نماید. (گلدوست جویباری،1387، 73)
در واقع می توان گفت مهمترین قرارهای مقدماتی قرارهای تامین کیفری هستند. قرار تامین کیفری که یک قرار تامین محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است تا هروقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود، در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. در واقع، با این قرار مرجع تحقیق به منظور در اختیار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم، برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می کند، تعرضی به حقوق و آزادی های فردی که به دلیل ضرورت های اجتماعی مجاز شناخته شده است.
مقررات مربوط به قرارهایی که علیه شخص متهم صادر می شود، در مواد 132 تا 147 ق.آ.د.ک و مقررات مربوط به بازداشت موقت به لحاظ اهمیت موضوع به طور جداگانه و در مبحث مربوط به شروع به رسیدگی از ماده 32 تا ماده 37 قانون مزبور بیان گردیده است.

به نظر برخی از حقوقدانان از نظر ضوابط قانون نویسی بر این امر ایراد وارد است. زیرا هنگامی که همه مقررات قرارهای تامین در مبحث دوم تحت عنوان قرارهای تامین ذکر شده، علی القاعده مقررات بازداشت موقت نیز باید در همین مبحث بیان گردد زیرا قرار بازداشت نیز یکی از قرارهای تامین است. (گلدوست جویباری،1387، 73)
قرارهای تامین کیفری انواع مختلفی دارند که بر حسب

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید