دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تجدیدنظرخواهی

بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول شده و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام نظر خود را خواه با صدور قرار مجرمیت مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه و خواه به صورت قرار منع تعقیب اعلام می دارد. (آشوری،1388، 195) یا برخی دیگر در بیان تعریف قرار قاطع دعوا بیان می کنند که قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده خارج می شود . (شمس،1387، 238) یا به عبارت برخی دیگر قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نکند را اصطلاحاً قرار نهایی گویند. (بهرامی،1382، 180)
برخی نیز بیان نموده اند که قرار نهایی عبارت از قراری است که از پایان تحقیقات مقدّماتی خبر می دهد. تا تحقیقات مقدّماتی پایان نیابد، صدور قرار نهایی نمی تواند مصداق داشته باشد.(آخوندی،1388، 277، جلد ششم)
هرچند که برخی اشاره به صدور این قرار در مرحله تحقیقات و دادسرا می نمایند ولی باید بیان نمود که قرارنهایی مختص دادسرا نمی باشد و دادگاه در مواقع مقتضی می تواند اقدام به صدور قرارهای نهایی نماید.
هرچند برخی بیان داشته اند که صدور قرار نهایی یا اظهار نظر قضایی وظیفه سوم مقام قضایی در مرحله تعقیب است که پس از خاتمه تحقیقات در ماهیت امر کیفری صادر می شود.(گلدوست جویباری،1387، 91) ولی باید بیان داشت که برخی از قرارهای نهایی در ماهیت امر صادر شده و مستلزم اظهارنظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر بدون ورود در ماهیت تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهارنظر راجع به اتهام او به دلایل شکلی است.
البته نباید فراموش نمود که این ویژگی قرارهای نهایی که موجب پایان یافتن تحقیقات و خارج شدن دعوا از مرجع تحقیق به دادگاه می شود با یکی از ویژگی های حکم مشترک است و آن قاطعیت آن است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با بررسی قوانین مختلف چنین استنباط می شود که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرارهای نهایی عبارتند از قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار ترک تعقیب و قرار مجرمیت که برخی از این قرارها را نیز دادگاه می تواند آنان را صادر نماید مانند قرار موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب.
دسته سومی از قرارها، قرارهایی هستند که به نوعی داخل قرارهای دوگانه پیش گفته نمی شوند. به عنوان مثال آیا می توان قرارهایی مانند قرار عدم صلاحیت یا قرار امتناع از رسیدگی را در زمره قرارهای مقدماتی یا نهایی به شمار آورد؟
علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوت هایی وجود دارد. از جمله اینکه قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به صدور آنان نماید.از سوی دیگر قرارهای نهایی مانند قرار مجرمیت حتماً باید موخر بر اخذ آخرین صورت پذیرد و حال آنکه در مورد قرار عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است با این همه و به رغم این تفاوتها باید گفت چنانچه فراغ بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرارهایی مانند قرار عدم صلاحیت را جز قرارهای نهایی تلقی کنیم در غیر این صورت این قرار و قرار امتناع از رسیدگی نیز از شمول قرارهای نهایی خارج است. (آشوری،1388، 196)
هرچند برخی بیان نموده اند که قرار عدم صلاحیت را نیز که طی آن بازپرس یا دادیار، موضوع را به لحاظ نوع جرم یا به لحاظ محل وقوع آن، خارج از صلاحیت خود دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای صالح ارسال می کند باید در شمار قرارهای اعدادی دانست. .(خالقی،1390، 186) ولی باید بیان داشت که قرار عدم صلاحیت را نمی توان یک قرار نهایی دانست؛ زیرا فرض بر این است که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت، تحقیقات مقدّماتی پایان نمی پذیرد، بلکه پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر فرستاده می شود و تحقیقات مقدّماتی باید همچنان ادامه داشته باشد، و این وصف با تعریف قرار نهایی سازگار نیست. (آخوندی،1388، 278، جلد ششم)
از جهت دیگر با توجه به تعریف و توصیف قرارهای اعدادی و تمهیداتی می توان بیان نمود که قرارهایی مانند قرار عدم صلاحیت با تعریف قرارهای اعدادی یا تمهیداتی نیز سازگار نیست . بدین علت ما این قرارها را زیرمجموعه قرارهای شبه قاطع دعوا می دانیم .
منظور از قرارهای شبه قاطع دعوا قرارهایی است که با صدور آنها پرونده از دادگاه خارج می شود ولی همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله می شود (شمس،1387، 247) که قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی از آن جمله اند.
بر این اساس در تحقیق پیش رو قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی، قرار اظهار رد دادرسی و قرار رد اظهار رد دادرس را در قسمت قرارهای شبه قاطع دعوا مورد بررسی قرار می دهیم.
دسته چهارمی از قرار ها وجود دارند که به علت آنکه ماهیتاً نمی توان آنان را داخل در سه دسته قبل دانست در دسته چهارمی مورد بررسی قرار می دهیم. این قرارها را باعنوان قرارهای تعلیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد که از جمله آنان می توان به قرار تعلیق تعقیب و قرار تعلیق اجرای مجازات اشاره نمود.
بخش سوم- پیشینه قابلیت اعتراض به آراء

در بیشتر سیستم های دادرسی و قوانین آئین دادرسی کیفری کشورها، سیستم دو درجه ای پیش بینی شده است یعنی اصل آن است که آرای دادگاههای بدوی غیرقطعی بوده و قابل تجدید نظر باشد. دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی از آرای بدوی وجود داشته باشد . بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست . در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظرخواهی وجود ندارد اما در راه فوق العاده اصل بر این است که امکان تجدیدنظرخواهی وجود نداشته باشد مگر در موارد محدودی که قانونگذار پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدید نظرخواهی مانع اجرای رای می شود اما راه فوق العاده چنین موضوعیتی را ایجاد نمی کند.
منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدینوسیله اصحاب دعوا تضمینی پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهرمند باشد. مخالفان سیستم دو درجه ای با تکیه بر موازین شرعی اعلام می دارند که قاضی، شخص عادلی است که برخلاف عدالت رفتار نمی کند و اگر امکان تجدیدنظر و نقض رای او فراهم باشد این امر موجب وهن آرای قضایی و بی اعتبار شمردن آنهاست بخصوص زمانی که قاضی مجتهد باشد و با اجتهاد خویش رای صادر کند. همچنین دو درجه ای بودن دادرسی سبب طولانی تر شدن دادرسی می شود که با روح دادرسی کیفری سازگاری ندارد و از طرفی سبب بلاتکلیف ماندن متهم و عذاب وجدان او می گردد که مجازاتی مضاعف و ناعادلانه نسبت به او خواهد بود.همچنین دادرسی بدوی، اشرافیت بیشتری به پرونده دارد و بی جهت نباید رای او را با قضات تجدیدنظر که حتی ممکن است یک بار متهم را نبیند نقض شود زیرا احتمال خطای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص بیشتر از خطای دادگاه بدوی می باشد.( زراعت،1390، 29)
در پاسخ به این ایرادات ممکن است گفته شود که امکان تجدیدنظرخواهی از آرای قضایی منافاتی با عدالت و فاضل بودن قاضی ندارد زیرا انسان عادل و دانشمند و باتجربه هم مصون از خطا نیست .(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، شماره یازده، رویه قضایی در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان (کیفری))
اکثریت فقهای شورای نگهبان در نظریه مندرج در روزنامه رسمی شماره 1307 مورخ 29/9/1362 چنین اظهار نظر کرده اند که تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست. ( زراعت،1390، 30)
از شبهات و دلایلی که برای عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای قاضی ممکن است بیان گردد این است که اگر تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بدوی جایز باشد و دادگاه تجدیدنظر آن رای را نقض کند پس باید تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه تجدیدنظر نیز جایز باشد و سپس تجدیدنظرخواهی از رای دادگاهی که رای دادگاه تجدیدنظر را نقض کرده هم جایز خواهد بود که این امر موجب تسلسل می شود. این استدلال مخدوش است زیرا مدافعات امکان تجدیدنظرخواهی فقط آن را برای یک مرتبه اجازه داده اند . همچنین در مورد اصل قطعیت آرا به قاعده صحت ممکن است استناد شود یعنی اصل آن است که آرا به صورت صحیح صادر شده است بنابراین اصل را باید بر قطعی بودن آرا گذاشت . در این خصوص نیز باید بیان داشت که اصل صحیح بودن آرا ملازمه ای با قطعی و غیرقابل تجدیدنظربودن آنها ندارد بلکه با فرض صحت رای می توان آن را قابل تجدیدنظر هم دانست.

رویه قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری سابق امکان تجدیدنظر از آرا وجود داشت اما بعد از انقلاب با این استدلال که دو درجه ای بودن دادرسی مغایر موازین شرعی است سیستم یک درجه ای حاکم شد که از جمله این قوانین می توان به ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دارسی کیفری مصوب 1361و ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اشاره نمود که اصل را برقطعی بودن آرا دانسته اند.
با این حال می توان نظریه امام خمینی (ره) در خصوص تجدیدنظرخواهی از آرا دادگاهها اشاره کرد که نظریه مشهور فقهاست . ایشان می فرمایند اگر دو طرف دعوا، شکایت خود را نزد فقیه جامع الشرایطی مطرح کنند و قاضی مطابق قواعد قضایی حکم کند، طرفین دعوا نمی توانند دعوای خود را نزد قاضی دیگری ببرند و قاضی دیگر هم حق ندارد به این دعوا رسیدگی کند و حکم را نقض نماید بلکه اگر طرفین دعوا رضایت به این کار هم داشته باشند جایز نیست. ایشان در ادامه بیان می دارند که اگر یکی از طرفین دعوا ادعا کند قاضی بدوی جامع الشرایط نبوده است مثلاً ادعای عدم اجتهاد و عدالت او در حال قضاوت را بنماید این ادعا قابل پذیرش است و قاضی دوم می تواند به دعوا رسیدگی کند پس اگر عدم صلاحیت قاضی نخستین ثابت شد حکم او را نقض می کند همانگونه که اگر رای قاضی اول مخالف ضروریات فقهی ثابت باشد قابل نقض است بگونه ای که اگر به او تذکر داده شود بخاطر روشن بودن غفلتش از آن بر می گردد. اما نقض حکمی که بر پایه اجتهاد و نظر قاضی نخست صادر شده است جایز نیست و دعوای تجدیدنظرخواه پذیرفته نمی شود هرچند که ادعای خطا و اشتباه در اجتهاد را بنماید. (موسوی خمینی، 1409، 406)
هرچند برخی علمای معاصر بیان نموده اند که در مورد مرور زمان و بسیاری از مسائل دیگر که از سوی فقها، ادعای خلاف شرع بودن آنها مطرح می باشد باید توجه داشت که عمده این موارد عرفی می باشد و فقیه با توجه به مصلحت و مفسده آنها می تواند در هر زمان و مکانی با در نظرگرفتن شرایط خاص، احکام خاصی را بر آنها بار کند و اگر شرع سکوت کرده یا حکمی را با توجه به شرایط حاکم بر زمان صدور روایت بیان کرده است معنایش آن نیست که این احکام هرگز قابل تغییر نمی باشد بلکه قانونگذار می تواند در زمانی که اکثریت قضات ما مجتهد نیستند آرا آنها را قابل تجدیدنظر بداند یا سیستم تعدد قاضی را برقرار کند یا طرح دعوا را مقید به زمان خاصی نماید.(سبحانی،1387، 232)
فی الحال تحقیق پیش رو در خصوص قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه می باشد. از این لحاظ که در برخی موارد قانونگذار برخی قرارها را قابل تجدیدنظر دانسته و برخی را قابل اعتراض نداسته است، ما نیز در مباحث آتی پس از تبیین هر قرار به تبیین این مبحث می پردازیم که قرارهای موصوف در دادسرا و دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی و اعتراض را دارند ی

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید