دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعلام نمایند.
حسب مفاد ماده 286 لایحه آیین دادرسی کیفری دادسرا و دادگاه مکلف به تشکیل پرونده شخصیّت برای اطفال و نوجوانان شده اند البته در این مورد در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و قانون آیین دادرسی کیفری ذکری به میان نیامده است.
در لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال به موجب ماده 15 و تبصره ذیل آن اجازه موقوف یا معلق نمودن تعقیب کیفری متهم را منوط به اینکه حبس کمتر از سه سال یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی و یا توأم با مجازات دیگری باشد با در نظر داشتن شخصیّت، منش وضع اجتماعی و … را به دادسرا و دادگاه داده، چنانچه ظرف یک تا سه سال مرتکب جرم جدیدی شود علاوه بر جرم ارتکابی، اتهام سابق (معلق شده) نیز تحت تعقیب قرار می گیرد. با دقت نظر در ماده مذکور ملاحظه می شود اوّل: مدت تعلیق جرایم اطفال و نوجوانان با سایر افراد بزرگسال که در ماده 25 قانون مجازات اسلامی که از دو تا پنج سال است بدین شکل که مدت تعلیق مجازات اطفال سه سال بوده متفاوت می باشد. دوم:ضمن این که حسب مفاد ماده 32 قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم جدید که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون موصوف است بشود … تعلیق الغاء می شود در حالی که در لایحه پیشنهادی صرف ارتکاب جرم جدید بدون اشاره به ماده 25 قانون مرقوم را ملاک عمل برای الغاء مجازات معلق اعلام نموده است.
در لایحه مذکور به موجب ماده 16 استفاده از روش میانجی گری جهت سازش طرفین پیشنهاد شده لیکن در لایحه آیین دادرسی کیفری این روش پیشنهاد نشده است. میانجی گری که یکی از مهم‌ترین جلوه های آن عدالت است در ماده مذکور نهاد میانجی گری برای سه مرحله دادسرا، دادگاه و اجرای مجازات در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از اقدامات پیشنهادی قابل تحسین تدوین کنندگان لوایح رسیدگی به جرایم اطفال و آئین دادرسی کیفری این است که اشاره به مشاور زن در جرایمی که متهم مونث می باشد نموده اند بدین نحو که اگر متهم مونث باشد حداقل یکی از مشاوران دادگاه بایستی زن باشد.

به موجب ماده 17 لایحه پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال اشاره به اعلام رضایت (سازش) طرفین حین اجرای حکم نموده بدین نحو که در صورت سازش طرفین یا گذشت شاکی اجرای حکم متوقف خواهد شد، به استثناء جرایم مستوجب مجازات حد با تدقیق در مفاد ماده 17 چنین استنباط می‌گردد که جرایم غیر قابل گذشت و جرایم قابل گذشت در خصوص اطفال و نوجوانان از دیدگاه نویسندگان آن یکسان مورد توجه قرار گرفته‌اند.
به موجب ماده 20 لایحه مذکور و ماده 412 لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره به حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادگاه اطفال دارد هرچند که حضور ایشان در رابطه با جرایمی که با کیفرخواست در دادگاه اطفال مطرح می شوند به منظور دفاع از کیفرخواست واحد توجیه قانونی است. لیکن در رابطه با جرایمی که بدون کیفرخواست مطرح می شوند به نظر می‌رسد حضور ایشان فاقد وجاهت قانونی باشد به لحاظ این که کیفر خواستی وجود ندارد. از آنجا که به موجب ماده 432 لایحه آیین دادرسی یکی از اشخاصّی که حق درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء دادگاه‌ها را دارد دادستان می باشد. در صورتی که حسب مفاد مواد 27 و 417 لوایح پیشنهادی رسیدگی به جرایم اطفال و آیین دادرسی کیفری در رابطه با ابلاغ دادنامه به دادستان ذکری به میان نیامده است که به نظر می رسد از جمله نواقص مواد مرقوم تلقی می‌شود.
ضمن این که به موجب ماده 29 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، طفل نیز می تواند رأساً تقاضای تجدید نظرخواهی نماید در لایحه آیین دادرسی کیفری اشاره ای به این مطلب نشده است.
تأسیس جدیدی که در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال در نظر گرفته شده با توجه به مفاد ماده 25 اینست که دادگاه پس از احراز مجرمیت طفل می تواند صدور حکم را به تأخیر بیندازد یعنی انشاء رای را معلق کند به انجام یکسری دستورهایی که به موجب آن متهم مکلف به پیروی از آنها بوده چنانچه اطاعت نماید در رابطه با اتهام او دادگاه می تواند قرار موقوفی یا وی را از مجازات معاف یا با رعایت تخفیف حکم مقتضی صادر نماید. در لایحه آیین دادرسی به این مطلب اشاره نشده است.
دیگر اینکه حسب مفاد ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود جملگی دلالت بر نگاه ویژه بزهکارمدار تدوین کنندگان لایحه به اطفال و نوجوانان دارد.
از جمله نظرات حمایتی پیشنهادی لایحه موصوف با نگرش به مواد 53 و 51 ایجاد تشکیلات مناسبی تحت عنوان مددکاری اجتماعی در هر حوزه قضایی و ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان می باشد در حالی که در وضعیت فعلی در کانونهای اصلاح و تربیت واحد مددکاری اجتماعی وجود دارد. تدوین کنندگان نظر بر این دارند که مددکاری از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی منفک شده تحت نظر دادگستری قرار گیرد. ضمن اینکه ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز می تواند در انجام تحقیقات مقدماتی به نحو تخصصی تحت نظارت و تعلیمات دادستان یا دادگاه اطفال انجام وظیفه نماید.
در تبصره 2 ماده 10 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال یک موضوع جدیدی در باب صلاحیّت دادگاه جهت رسیدگی به اتهام اطفال ایجاد شده و آن هم اینست چنانچه به تشخیص دادگاه مصلحت اطفال اقتضاء نماید. حسب مورد در جایی که متهم دستگیر شده یا اقامت دارد دادگاه تشکیل خواهد شد. در صورتی که در بحث صلاحیّت گفتیم بر اساس قاعده کلی رسیدگی به هر جرم بایستی در محل ارتکاب آن صورت پذیرد جمع مراتب دلالت بر این دارد که دادگاه بایستی با رعایت مصلحت طفل مبادرت به تشکیل جلسه نماید. در حالی که صدر تبصره اشاره به این دارد که دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان‌های تابع استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته تشکیل می‌شود از مفاد تبصره استنباط می گردد که دادگاه کیفری استان براساس قاعده صلاحیّت بایستی در مرکز استان یا محل وقوع جرم تشکیل شود اما با تشخیص مصلحت طفل دادگاه می تواند آن‌را در محل دیگری غیر از موارد مذکور تشکیل دهد. حال آنکه لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مطلبی بیان ننموده است.

  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم: صلاحیّت مبتنی بر موقعیت (شخصیّت) سازمانی (شغل) مرتکب
گفتار اوّل: صلاحیّت مبتنی بر موقعیت مقامات کشوری

در نظام کیفری ایران نیز به مانند سایر کشورها مقامات کشوری، کسانی که دارای موقعیت ویژه‌ای از حیث تشکیلات اداری می‌باشند. بایستی پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشند چنانچه اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشند دولت به منظور جلوگیری از فساد اداری اقدام به تأسیس تشکیلات ویژه به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان خود نموده به منظور آشنایی با این تشکیلات ابتدا تاریخچه آنرا بررسی می کنیم.
بند اوّل: قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت
در سال 1307 که می توان آنرا سال بنیادی به منظور تدوین قوانین برای بازخواست و رسیدگی به جرایم کارکنان دولتی نامید. در این سال قانون مذکور تصویب شد براساس مقررات این قانون به یک سری جرایم خاصّ و محدود کارکنان دولت در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد به نحوی که ماده اوّل اشعار می‌دارد: «برای رسیدگی به ارتشاء و اختلاس مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیررسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می شود. دیوان جزا دارای دو شعبه خواهدبود و هر شعبه مرکب از یک رئیس و چهار عضو، …».
ماده سوم قانون موصوف بیان می دارد حوزه صلاحیّت دیوان جزا و مدعی العموم و مستنطقین آن تمام مملکت ایران است. در این قانون اشاره به محاکم اختصاصی صرفاً برای رسیدگی به جرایم اختلاس و ارتشاء کارکنان دولت اعم از کارکنان رسمی و غیررسمی بدون اشاره به سمت آنها شده به نظر می‌رسد از نظر مقنّن صلاحیّت دیوان فوق برای رسیدگی به تمام جرایم ارتشاء و اختلاس کارکنان دولت بدون ذکر مبلغ آن می باشد.
ماده دوازدهم مقرر می دارد: «در صورتی که متهم به اختلاس یا ارتشاء به یک یا چند جرم دیگر ولو مهمتر از اختلاس یا ارتشاء نیز متهم باشد در دیوان جزا محاکمه شده و رسیدگی به سایر جرایم او هم در دیوان مزبور به عمل می آید … تبصره در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی و محاکمه متهم در دیوان عالی جنایی خواهد بود».
در رابطه با اینکه چرا مقنّن صحبت از محاکم اختصاصی به میان می آورد بایستی ابتدا بدانیم این محاکم چه نوع محاکمی هستند به همین جهت برای تشخیص این محاکم بهتر است به ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مصوب کمیسیون عدلیه مورخه 21 شهر رجب 1329 قمری مراجعه کنیم که در تعریف آن می گوید: «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حقّ رسیدگی را ندارد غیر از آنچه صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانونی علیحده معین می شود».
آقای دکتر شمس در رابطه با مراجع استثنائی بیان می دارد: «مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، معرّف مراجعی است که تنها صلاحیّت رسیدگی به امور یا محاکمه شخصی را دارند که قانونگذار مشخص نموده است».
با توجه به مراتب ملاحظه می شود مراجع اختصاصی برخلاف مراجع (دادگاه های) عمومی که صلاحیّت رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه که مقنّن استثناء کرده، صلاحیّت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر اینکه مقنّن اجازه رسیدگی داده باشد که این صلاحیّت می تواند براساس موقعیت اداری، شغل، موقعیت سیاسی یا شخصیّت مذهبی مرتکب باشد.

  منابع و ماخذ مقاله 72/2

بند دوم: قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308
در این ماده واحده که دارای 17 بند بود از یک طرف اختیارات گسترده ای به وزیر عدلیه (دادگستری) که به عنوان رئیس قوّه قضائیه فعلی انجام وظیفه می‌نمود از جمله اینکه در بند 1 بیان داشت: «وزیر عدلیه مجاز است موادی راجع به اصلاح اصول محاکمات و طرز رسیدگی و صلاحیّت تشکیلات دیوان جزا تهیه نموده به جای قوانین فعلی مربوط به دیوان جزاء به موقع اجرا گذارد …»
دیگر این که علاوه بر جرایم ارتشاء و اختلاس و جرایم کلاهبرداری و تعدیات مأمورین دولتی را نیز که توسط کارکنان دولت واقع شود در صلاحیّت دیوان جزای عمال دولت قرار داد. صلاحیّت دیوان را توسعه داد به جرایم کلاهبرداری و تعدیات مأمورین دولتی شرط رسیدگی به جرم را به این شکل بیان نمود که در حین ارتکاب مستخدم یا مأمور یکی از ادارات فوق الذکر (ادارات دولتی- مملکتی و بلدی) باشند یعنی حتی اگر مرتکب مستخدم ادارات مذکور نیز نباشد لیکن یک روز برای ادارات فوق به هر عنوان کار کرده باشد مأمور تلقی شده باز هم بایستی به جرایم فوق در دیوان جزا رسیدگی شود.
اما تعریف ماده واحده فوق از مستخدم غیررسمی در بند 9 خیلی جالب توجه است: «مقصود از مستخدم غیررسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوط به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و مؤسسات دولتی و مملکتی و بلدی بوده اعم از موظف و غیرموظف و او به طور مستخدم جزء و حتی به عنوان روز مزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد …» در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیّت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادر شده باشد».
یکی از حقوقدانان کشور در یک نقطه نظر انتقادی نسبت به تأسیس دیوان کیفر کارکنان دولت و توسعه صلاحیّت آن بیان می دارند: «از انواع دادگاه های اختصاصی که 20 سال سابقه در ایران دارد تشکیلات دیوان کیفر کارکنان دولت است که اگرچه به ظاهر جزء قوّه قضائیه و در داخل حوزه دادگستری است ولی از جهات دیگر مخالف قانون اساسی و اصول کلی می باشد. دیوان کیفر کارکنان در سال 1308 ابتدا به منظور رسیدگی به بزه های کارمندان دولت ناشی از اختلاس و ارتشاء تشکیل شد ولی تدریجاً حدود صلاحیّت آن بسط پیدا کرد و کلیه جرایمی را که کارمندان دولت به مناسبت شغل خود مرتکب می شوند شامل گردید… تشکیل دیوان

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید