دانلود پایان نامه حقوق با موضوع آیین دادرسی کیفری

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

217 صلاحیّت هریک از تشکیلات جزایی جدید مشخص شد لیکن نامی از بحث مرجع ذی صلاح درخصوص جرایم ارتکابی اطفال برده نشد. به لحاظ تهافت آرایی که در محاکم بوجود آمد در نهایت دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 6 مورخ 23/2/1364 که بیان می دارد: «نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاصّ به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیّت دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیّت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مبنی بر مبرّا بودن اطفال از مسؤولیّت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیّت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصّی که طفل معرفی می‌شوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده 198 اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه کیفری یک است در غیر اینصّورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبه یازده دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
از توجه به مفاد رأی صادره از بالاترین مرجع قضایی کشور چنین استنباط می‌گردد که دادگاه اطفال از تشکیلات قضایی کشور حذف شد. به همین جهت رسیدگی به جرایم اطفال نیز در کنار سایر مجرمین در دادگاه‌های کیفری 1 و2 صورت می‌گرفت که به نظر می‌رسد ظلم غیر قابل جبرانی در حق اطفال صورت گرفت.

بند پنجم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی تصویب شد قانونگذار ماده 49 و تبصره یک آن را اختصاص به اطفال داد. در حالی که مفاد ماده 26 و تبصره یک آن از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 را عیناً بازنویسی کرده تغییری در سن مسؤولیّت کیفری ایجاد نشد.
قانون گذار حداقل سن معینی را که قبل از آن کودک به طور مطلق به لحاظ عدم بلوغ جسمی و روانی و عقلی پاسخ گوی نقض قوانین کیفری نباشد مشخص نکرده است. به عبارت دیگر، واکنش‌های مقرر به عنوان مثال برای یک پسر بچه زیر 7 سال و پسر بچه‌ای چهارده ساله یکی است. در حالی که هنوز دادگاه اطفال وجود نداشته و وظایف آن کماکان توسط دادگاه‌های کیفری یک و دو اجرا می‌شد. سیستم جدیدی بنام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 وارد تشکیلات قضایی شد یعنی دادگاه‌هایی با صلاحیّت عام تاسیس شد در این سیستم جدید علی رغم اینکه به موجب بند الف ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون موصوف اشاره به دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی اطفال شد. لیکن در عمل دادسرا و دادگاهی با این نام در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران بوجود نیامد بنابراین اطفال نیز محکوم به محاکمه در دادگاه عمومی جزایی بودند.

بالاخره در سال 1378 بعد از پنج سال از فعالیت دادگاه های عمومی جزایی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مذکور با عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسیده، ضمانت اجرایی یافت در این قانون مقنّن فصل پنجم آن را به عنوان ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داد. البته محتوای مواد فصل مذکور برگرفته از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 بود با این تفاوت که طفل را کسی تعریف نمود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون موصوف که اشاره می دارد: «به کلیه جرایم اشخاصّ بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود». به نظر می رسد هدف قانونگذار از تاسیس دادگاه های مذکور رسیدگی به جرایم اطفالی بوده که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند بوده لیکن با نگاه ارفاقی اجازه رسیدگی به جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام را نیز به دادگاه اطفال تفویض نموده است. به لحاظ این که متهم در دادگاه اطفال از امتیازاتی برخوردار است چنانچه به لحاظ صلاحیّت ذاتی بگوییم به جرایم اطفال در صورت ارتکاب جرایم در صلاحیّت دادگاه انقلاب بایستی در دادگاه اخیر مورد محاکمه قرار گیرند. شاید بتوان گفت از این امتیازات محروم می‌شوند. با توجه به اینکه دادگاه های انقلاب در یک کشور در یک برهه ای از زمان تشکیل می‌شوند که یک دادرسی خاصّ بر آن حاکم است همین وضعیت برای متهم آن دادگاه هم حاکم است.
پیدایش دادگاه های انقلاب در تاریخ حقوق به حوادث و پیامدهای انقلاب 14 ژوئیه سال 1789 فرانسه باز می گردد. با وقوع انقلاب در کشور ما، نظم سیاسی و اجتماعی موجود فروریخت. با از میان رفتن قدرت حاکمیت، پاره‌ای از قوانین که پشتیبان رژیم پیشین به شمار می رفتند به حال تعلیق درآمدند. شور و عصیان عمومی در دوران درگیری های انقلابی افزایش یافت و پاره ای از گروهک‌ها نیز روش های افراطی را در پیش گرفته، اندیشه انتقام جویی را دامن زدند. در این میان اقدامات خشونت بار و اعدام های خودسرانه از سوی اشخاصّی آغاز گردیدکه اعتراض های همه جانبه‌ای در پی داشت. کوشش‌هایی صورت گرفت تا آن که امواج خشونت و اعدام‌ها موقتاً متوقف گردید. کشور هنوز تابع یک نظم قانونی نبود و اداره آن در اختیار شورای انقلاب قرار گرفت. شورای انقلاب در چند مصوبه تصمیم به تشکیل دادگاه انقلاب گرفت. این دادگاه‌ها تا حدودی زاییده شرایط سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب بودند و هدف از تشکیل آنها کنترل اقدامات افراطی و اعدام‌های خودسرانه بود.
با توجه به فلسفه تاسیس دادگاه‌های انقلاب بنابراین نمی توان انتظار داشت که یک طفل در آنجا بتوانند از امتیازات خاصّی بهره مند شود. اما با توجه به اینکه بحث تعارض صلاحیّت ذاتی مطرح می‌شود. از یک طرف به موجب مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اطفال و اشخاصّ بالغ کمتر از 18 سال بایستی در دادگاه اطفال رسیدگی شود و از طرف دیگر یک سری جرایم بایستی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرند بنابراین سایر دادگاه‌ها صلاحیّت رسیدگی به آنها را ندارند. این موضوع منجر به اختلاف نظرهای زیادی در دستگاه قضایی شد. اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه در این رابطه به موجب نظریه شماره 8481/7 مورخ 7/9/1379 بیان می دارد: «تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاصّ کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی به ترتیب (تربیت) و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیّت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصّی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به این که به موجب ماده 308 قانون مزبور دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است لذا رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از 18 سال مربوط به قاچاق و مواد مخدر با دادگاه اطفال می‌باشد اضافه می شود که در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این قبیل افراد دادگاه یا مرجع دیگری را معین کرده است طبق همان مصوبه عمل خواهد شد».
به جهت اینکه اختلاف نظر در رویه قضایی محاکم زیاد بود در نهایت دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 651 مورخه 3/8/1379 وحدت رویه که برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است به اختلاف رویه محاکم در رسیدگی به جرایم در صلاحیّت دادگاه انقلاب اطفال کمتر از 18 سال تمام با تایید صلاحیّت دادگاه اطفال در آن مقطع زمانی خاتمه داد.
اما بایستی گفت که قضایا تا قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که بحثی راجع به دادگاه کیفری استان نبود خاتمه یافته شده تلقی می شد. لیکن بعد از تغییراتی که مجدداً در سیستم قضایی کشور بوجود آمد در حالیکه قانون آیین دادرسی آن هنوز به تصویب نرسیده بود مجدداً اختلاف نظرهای قضایی شروع شد از جمله در رابطه با جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص نفس یا عضو یا صلب و یا حبس ابد موضوع تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که اشعار می دارد: «رسیدگی به جرایمی که
مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب با اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در رابطه با جرایم ارتکابی توسط اشخاصّ بالغ کمتر از 18 سال نسبت به جرایم مذکور اختلافاتی ایجاد شد که کدام مرجع بایستی رسیدگی نماید (دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان) موضوع عیناً از اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه استعلام شد به موجب نظریه شماره 8059/7 مورخ 30/9/82 بیان داشت: «با توجه به تبصره (1) الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 که به موجب آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که مجازات آنها اعدام است در صلاحیّت دادگاه کیفری استان می باشد، بنابراین در مورد استعلام، اوّل: با توجه به تبصره (1) ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسؤولیّت کیفری است و مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شد. در مورد وی اجرا نمی شود و فقط به حکم دادگاه تعزیر می گردد.
دوم: در مورد بالغین کمتر از هجده سال سن، به جرایم ارتکابی از ناحیه آنان که مجازات آنها اعدام است، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد».
مجدداً در همین رابطه استعلام دیگری از اداره کل حقوقی موصوف بعمل آمده در پاسخ طی نظریه شماره 903/25 مورخ 30/4/82 مرقوم داشته: «با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که ناسخ مقررات مغایر است، هر جرمی که مجازات آن یکی از مجازات های مندرج در تبصره یاد شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه تجدیدنظر استان است، اعم از اینکه بزه ارتکابی قبلاً در صلاحیّت دادگاه انقلاب بوده یا دادگاه عمومی و یا دادگاه اطفال بنابراین چون تبصره یاد شده وارد به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، لذا تبصره ماده 220 در حدود تبصره 1 ماده 20 الحاقی تخصیص خورده است و به این جهت رسیدگی به جرایم اشخاصّ بالغ زیر 18 سال در صورت ارتکاب جرمی که مجازات آن یکی از مجازات های مذکور در تبصره 1 ماده 20 الحاقی باشد، در صلاحیّت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه اطفال. نتیجه اینکه نوجوانانی که پرونده آنان در دادگاه اطفال تحت رسیدگی بوده و منجر به صدور رأی نشده است، بایستی به دادگاه کیفری استان فرستاده شود مقتضای اجرای دقیق عدالت هم همین است».
با دقت نظر نسبت به قسمت اخیر نظریه مذکور ملاحظه می شود مغایر با موازین قانونی اعلام شده در آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 به موجب ماده 20 اشاره شد. «از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان دادگاه های عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیّت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهد داشت.
تبصره 1- پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرند».
به لحاظ این که اختلاف نظرها راجع به موضوع کماکان