دانلود پایان نامه حقوق با موضوع آیین دادرسی کیفری

حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد پرونده‌ها اعم از این که در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند».
در رابطه با موضوع تعدّد جرم که در بندهای الف و ب ماده مذکور اشاره شد مقنّن در زمان تدوین قانون ماهوی جزایی مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی را به بحث تعدّد (مادی و معنوی) و نحوه تعیین مجازات برای جرایم متعدّد اختصاص داد. به همین جهت دادگاهی که براساس قاعده صلاحیّت اضافی مکلّف به رسیدگی به جرایم متعدد بزهکار می‌باشد. به هنگام انشای رأی و تعیین مجازات برای بزهکار بایستی موارد مرقوم را لحاظ نماید.
صلاحیّت اضافی توسط یکی از حقوقدانان بدین نحو تعریف شده: «صلاحیّت اضافی عبارت از صلاحیّت و شایستگی قانونی دادگاه و دادسرا در رسیدگی به جرایمی است که در حالت عادی، از صلاحیّت وی خارج است. موارد صلاحیّت اضافی در قانون احصاء شده و رسیدگی دادگاه در این گونه موارد مبتنی بر تصریح قانونگذار است. هدف از این تأسیس جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء متهافت و متشتّت، رعایت حقوق متهم و پاره‌ای ملاحظات سیاسی به منظور اجرای هرچه بهتر عدالت است.
با دقت نظر نسبت به مقررات قانونی ملاحظه می شود که مبانی قانونی صلاحیّت اضافی مواد 54 و 183 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 2/11/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌گردد:
ماده 54- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیّت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.
ماده 183- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا سیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیّا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.
رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 2/11/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیّت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیّت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیّت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است».

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت اضافی بیان می دارند: «به مأخذ ضوابطی که برای صلاحیّت مراجع رسیدگی معین شده هرگاه پاره ای از اوضاع استثنایی اقتضاء کند که بطور استثناء یک مرجع رسیدگی بر صلاحیّتش افزوده شود این صلاحیّت افزوده را صلاحیّت اضافی می نامند. چنانکه محکمه جنایی باید به جنایات رسیدگی کند اگر مجرم مرتکب جنایت و جنحه شده باشد به هر دو جرم در دادگاه جنایی رسیدگی می شود و صلاحیّت آن در مورد رسیدگی به این جنحه در خصوص این مورد افزایش یافته است».
یکی دیگر از حقوقدانان به منظور تشریح تعریف صلاحیّت اضافی بیان می نمایند: «در تعدد جرایم از یک طبقه برای تشخیص مهمترین جرم به سراغ مقدار مجازات مقرّر در قانون می رویم، مجازات هرکدام بیشتر بود قطعاً آن مهمترین جرم تلقی می شود. به همین خاطر این نوع تفویض صلاحیّت از دادگاه محل وقوع جرم کم اهمیت تر به دادگاه محل وقوع جرم مهمتر را صلاحیّت اضافی می نامند».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما بایستی خاطر نشان شد همان گونه در ابتدای مطلب اشاره شد محل تعرض صلاحیّت اضافی، صلاحیّت نسبی و محلی است بدین معنی که چنانچه از جمله اتهامات متعدد متهم لازمه اعمال صلاحیّت ذاتی باشد در اینجا نمی توان از قاعده تعدّد رسیدگی استفاده کرد بلکه بایستی براساس ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری عمل نمود بدین معنی که متهم ابتدا بایستی در دادگاهی مورد محاکمه قرار گیرد که صلاحیّت رسیدگی به مهمترین جرم ارتکابی را دارد چنانچه مجازات اتهامات انتسابی یکسان باشد ابتدا در دادگاه انقلاب سپس در دادگاه نظامی و در نهایت در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرار می گیرد.
اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه به موجب نظریه شماره 3399/7 مورخ 11/4/1379 بیان داشته: «با توجه به مواد 54 ، 55 و 183 ق. آ.د.ک 1378 به اتهامات متعدد متهم صرف نظر از عناوین قانونی جرایم ارتکابی توأماً و یکجا رسیدگی می شود. تنها استثنایی که وجود دارد عدم صلاحیّت ذاتی است که در ماده 55 قانون مذکور به آن اشاره شد. بدین معنی که اگر برخی از جرایم ارتکابی متهم از صلاحیّت ذاتی مرجع رسیدگی کننده خارج باشد، این قاعده در خصوص آن جرایم اعمال نخواهد شد و دادگاه باید براساس ماده 55 اقدام نماید».
اما به نظر می رسد ایرادی به ماده مزبور وارد است از این جهت که در رابطه با دادگاه ویژه روحانیّت اظهار نظری بعمل نیاورده در حالی که دادگاه مذکور نیز یکی از دادگاه های اختصاصی است اگرچه که تحت نظر دستگاه قضایی ایران نمی‌باشد. هرچند که می توان گفت شاید علت اینکه در این خصوص قانونگذار ذکری به میان نیاورده این باشد که براساس ماده 13 اصلاحی آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت دادگاه موصوف صلاحیّت رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون را داشته بنابراین چنانچه یک فرد روحانی مرتکب یکی از جرایم عمومی، نظامی، انقلاب شود ضرورتی نداشته باشد که جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مراجع دیگر اعزام شود بلکه به تمام اتهامات او یکجا در مرجع اختصاصی ویژه روحانیون مورد محاکمه قرار می گیرد.
آقای دکتر اصغر احمدی موحد در رابطه با آثار قاعده رسیدگی توام بیان می دارند: «قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و خلاف قاعده را در دادرسی های کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیّت محلی و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس».
مواردی که در سطور بالا گذشت جملگی مربوط به صلاحیّت اضافی در رابطه با اتهامات متعدد متهم بود اما مورد دیگری که ایجاد صلاحیّت اضافی می نماید در رابطه با تعدّد متهمین می باشد بدین نحو که افراد مختلفی با مسؤولیّت های کیفری متفاوتی (معاون، شریک) در ارتکاب یک جرم دخالت دارند در اینجا نیز بر اساس ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 که بیان می دارد: «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیّت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد». با نگرش به متن ماده مذکور ملاحظه می شود در اینجا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اتهامات متهم اصلی را دارد بایستی به اتهامات معاون و شریک جرم به نحو یکجا رسیدگی کند. از توجه به مطالب گذشته چنین مستفاد می‌گردد که صلاحیّت اضافی به موجب تفویض اختیار توسط قانونگذار در دو مورد اتهامات متعدد متهم و شرکاء و معاونین وجود داردکه نمی توان آ‌ن را نادیده گرفت. نظر به این که گفتیم براساس قاعده رسیدگی توأم صلاحیّت اضافی بایستی به جرایم متعدد متهم یکجا رسیدگی کرد چنانچه جرایم ارتکابی از حیث صلاحیّت مرجع رسیدگی واحد باشد که مشکلی وجود ندارد اگر در یک پرونده متهم بایستی براساس صلاحیّت ذاتی در مراجع مختلفی به اتهامات او رسیدگی شود. سئوال و مشکل اینجا هویدا می‌گردد. آیا بایستی تامین کیفری مختلفی برای ایشان صادر شود؟ یا خیر یک تأمین کفایت می کند. سئوال دیگر این که با در نظر گرفتن این موضوع که رسیدگی در دادگاه جزایی مستلزم صدور کیفرخواست توسط دادسرا می باشد. آیا بایستی کیفر خواست‌های مجزایی برای هر یک از اتهامات تنظیم شود یا یک کیفرخواست کفایت می کند؟ در رابطه با پاسخ‌گویی به مسائل مذکور در حال حاضر قوانین ما دارای ابهام است. بنابراین رویه قضایی در رابطه با تامین کیفری بدین شکل است که یک تامین کیفری صادر می شود که این موضوع نیز خود می‌تواند منشاء ایجاد مشکلاتی شود چنانچه متهم از یکی از اتهامات برائت حاصل نماید چه میزان از تامین کیفری ملغی الاثر می شود آیا اساساً نیاز به این اقدام وجود دارد یا خیر شاید بتوان گفت که می توان پس از تقاضای متهم مبنی بر تخفیف تامین نسبت به آن اقدام نمود اما در رابطه با کیفرخواست نیز رویه در حال حاضر در مراجع قضایی بدین نحو است که یک کیفرخواست تنظیم می شود. در بخشی از آن درصورتی که مرجع صادرکننده مرتکب مسامهه نشود به این موضوع اشاره می کند که پس از اتخاذ تصمیم به منظور رسیدگی به اتهام دیگر متهم به مرجع ذیصلاح دیگر ارسال شود حال آنکه این موضوع عملاً مشکلاتی را ایجاد نموده است. در لایحه جدید پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اصلاحی به تصویب رسیده لیکن به تصویب شورای نگهبان نرسیده که لازم الاجرا باشد. در مواد 218 و 284 به موارد مذکور اشاره و تعیین تکلیف نموده است.
ماده 218- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آن که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیّت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیّت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.
ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیّت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می‌شود.

  تحقیق رایگان درمورد رفتارمسالمت آمیز

گفتار پنجم: صلاحیّت شخصی
صلاحیّت شخصی از جمله تقسیمات صلاحیّت می باشد که براساس سن، موقعیت اداری، شغل، موقعیت اجتماعی و شخصیّت دینی متهم برای مرجع قضایی ایجاد صلاحیّت می کند هر یک از موارد فوق مرجع قضایی خاصّی را ملزم به رسیدگی می کند مثلاً چنانچه متهم طفل باشد بایستی به جرایم ایشان در دادگاه اطفال، در صورتی که متهم نظامی باشد در مراجع نظامی، چنانچه متهم فرد روحانی باشد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت النهایه در فرضی که متهم از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قضات سفرا مشاوران رؤسای سه قوّه و… افرادی که دارای موقعیت اجتماعی خاصّی باشند در دادگاه کیفری استان و در پاره ای از موارد نیز به اتهامات بعضی از افراد در دادگاه عمومی جزائی مرکز استان رسیدگی خواهد شد. در رابطه با ساختار و تشکیلات هر یک از مراجع مذکور در مباحث بعدی متناسب با موضوع بحث اشاره خواهد شد.
یکی از حقوقدانان در رابطه با صلاحیّت شخصی بیان می دارند: «در عصر حاضر، با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئوولیت‌های خاصّ اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاصّ یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند».

جناب آقای دکتر آخوندی نیز م

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید