)
در شرایط مذکور که با غلظت و شدت تفکرات و تحرکات انقلابی نیز همراه می گردد. این گروه ها و زمامداران میانه روهستند که یا باید سیاست های خود را با این شرایط تطابق دهند و یا کنار بروند. به دنبال ناکامی سیاست های لیبرال منشانه در برخورد با واقعیت های جامعه انقلابی، یکپارچه شدن صحنه سیاسی در نظام جدید که با خروج میانه روها از قدرت صورت می گیرد، از اهداف نیروهای تندروی انقلابی است. چرا که استقرار ساختار سیاسی متناسب با وضعیت پس از پیروزی انقلاب، حرکت را بدین سمت می کشاند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز میانه روها قدرت را به انقلابیون مذهبی سپردند تا بار دیگر تأییدی بر تئوری های تئوری پردازان انقلاب ها باشند.«میانه روهای جمهوری اسلامی در کنار خصوصیات شخصی خود، مشاجرات داخلی و بی تجربگی سیاسی،به دلیل سیستمی در ایران محکوم به شکست شدند». آنها در جوی که بادهای سیاسی با شدت تمام علیه آنها می وزیدند برای بقا مبارزه می کردند و مستمراً وقایعی را به راه انداختند که احساسات تندروهای انقلابی را تحریک می کرد. حملات مستقیم به رهبران انقلاب در فضایی آمیخته با اعمال خصمانه نیروهای خارجی در منطقه و زمینه های بین المللی که ایران در آنها فعالیت داشت ،به شدت بر بی اعتمادی انقلابیون وفادار به رهبران مذهبی به لیبرال ها می افزود. با سقوط دولت بازرگان ستاره بخت بنی صدر طلوع کرد.«لیبرال جوانی که جانشین لیبرال پیر شده بود»،برخلاف بازرگان می کوشید تا خود را در برابر اقتدار کاریزمای رهبر انقلاب متواضع نشان دهد و تفکرات و تمایلات خویش را در سایه حمایت چنین اقتداری به پیش ببرد. غافل از اینکه زمام اجرایی امور یک انقلاب ایدئولوژیک را تنها افرادی می توانند به دست بگیرند که با تمام وجود آن ایدئولوژی را باور کرده باشند. بنی صدر سریع تر از آنچه تصور می شد، به مردی با عناوین متعدد قدرت تبدیل شد. نخستین گام در روند پیمایش پله های قدرت، انتخاب وی در انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه ۱۳۵۸ بود. در این انتخابات که از« منظم ترین و دموکراتیک ترین» انتخاباتی بود که تا آن زمان در ایران دیده شده بود، بنی صدر با حدود یازده میلیون رأی به عنوان اولین رییس جمهور نظام جدید برگزیده شد.
کسب این موفقیت زود هنگام بنی صدر که بخشی از آن به برکت حمایت روحانیت مبارز تهران و علما و ائمه جمعه شهرستان ها و کنار زدن جلال الدین فارسی به علت شبهه افغانی الاصل بودن وی از دور انتخابات بود، باعث شد بنی صدر با امید افزون تری در پی کسب مدارج قدرت حرکت نماید. بعد از ریاست جمهوری ،ریاست شورای انقلاب و بعد از آن در بهمن ۱۳۵۸ فرماندهی کل قوا را در دست گیرد.
نخستین نشانه های تحول بنی صدر بلافاصله پس از انتخاب شدن و شروع به کار«نخستین رییس جمهور»آشکار گردید.«پیش از آن موقع بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی در راستای خط امام خمینی (ره) بود اما بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مواضع او عوض شد. وی پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که هرگز تحمل دولتی در کنار و به موازات دولت را ندارد. خواه این قدرت ناشی از قدرت دانشجویان پیرو خط امام باشد و خواه شورای انقلاب. وی در نخستین روزهای حضور خود در عرصه قدرت عملاً رو در روی کانون های قدرت در جمهوری اسلامی قرار گرفت. همزمان با قدرت گیری بنی صدر و طیف لیبرال همسو با وی، نخستین علایم ظهور بحران نیز هویدا گشت. چرا که وی با این اعتقاد و باور پا به صحنه قدرت گذاشت که:«چگونه می توان کشور را اداره کرد در حالی که عده ای دانشجو دست به روش های دیکتاتوری زده و دولتی در درون دولت به وجود آورده اند.وی تأکید کرد که این رییس جمهور است که بر مملکت حکومت می کند نه شورای انقلاب. به علاوه اینکه تأکید می نمود که هرگز تحمل آن را نخواهد داشت که کسی با دولت و حکومت بازی کند». ( صدیقی ،۱۳۷۸ : ۱۷۶ )
از آنجا که مواضع سیاسی بنی صدر نشأت گرفته از تفکرات و باورهای سیاسی وی بود، هر گونه تغییر و دگرگونی در تفکرات سیاسی وی در جریان پس از پیروزی درانتخابات، تغییر و تحول در مواضع سیاسی وی را نیز در پی داشت. به اعتراف یکی ازهمفکران بنی صدر وی قبل از ریاست جمهوری معتقد به وحدت بین روحانی و روشنفکر بود، اما بعد از ریاست جمهوری در این باور تجدید نظر نمود. تا جایی که این گونه اظهار می نمود که«روحانیت باید و ناچار است به همان حوزه های سابق برگردد». ( غائله چهاردهم اسفند ماه ۱۳۵۹ ، تهران: دادگستری ج.ا.ا،۱۳۶۴ : ۷۲۴ )
یکی دیگر از زمینه های پیدایش بحران جاری،تشکیل مجلس شورای اسلامی بود که ملموس ترین پیامد آغاز فعالیت آن ناکامی غیر منتظره بنی صدر در برخی اهداف و نیاتش بود. چرا که قبلاً بنی صدر امیدوارانه اظهار داشته بود که«عاقلانه است که صبر کنیم تا مجلس تشکیل شود و موافق با گرایش مجلس دولت جدید را تشکیل بدهیم.» (سفیری ، ۱۳۷۸ : ۱۷۲ )
تشکیل نخستین مجلس با کسب اکثریت آراء از سوی حزب جمهوری اسلامی روند اختلافات سیاسی – عقیدتی را به صحنه اجرایی نظام کشاند . اختلافات بر سر انتخاب نخست وزیر شدت یافت که پس از کشمکش های زیاد محمدعلی رجایی برای نخست وزیری معرفی شد. پس از پذیرش نخست وزیری رجایی از سوی بنی صدر، دومین مرحله اختلافات بر سر انتخاب وزرا بود که باز هم دامنه اختلافات را گسترش داد. همزمان با تعمیق و توسعه ریشه های بحران ، رییس جمهور بنی صدر ناکامی دیگری را تجربه نمود که با مهارموفقیت آمیز بحران گروگانها رخ داد و در آن مجلس با واگذاری تصمیم درباره سرنوشت گروگان ها بر عهده نخست وزیر عملاً رییس جمهور را از فرایند مهار بحران کنار گذاشت. سیر تحولات سیاسی پس از ریاست جمهوری بنی صدر ،روند تصاعدی به بحران بخشیده بود که سرنوشت سازترین لحظات آن در نحوه اداره جنگ عراق و ایران آشکار گردید.اوج بحران این اختلافات زمانی بروز کرد که اختلافات حاکمان و زمامداران نظام در بدنه اجتماع و توده های انقلابی نیز گسترش یافت . در عین حال که بنی صدر هر روز بر مخالفت با دولت رجایی می افزود و به نحو فزاینده ای به اپوزیسیون دولت خود تبدیل شده بود ، این تنش ها فضای سیاسی را شفاف نموده و مرزها و جناح بندی ها را در دو طیف «بنی صدر و ملی گراها» و «نیروهای مکتبی» مشخص می نمود . چهره خشونت بار اختلافات نیز همزمان با این تحولات از پرده برون افتاد. گسترش منازعات در سطح جامعه رادیکال و انقلابی آن را از سطح مشاجرات لفظی دولتمردان به زد و خوردهای خونین حامیانش تبدیل نمود که حادثه ۱۴اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه نقطه اوج آن محسوب می شود.
جملگی این اختلافات که بروز و اشاعه آن محصول اختلافات دو بینش و طرز تفکر در اداره نظام سیاسی برآمده از انقلاب بود، منجر به تنازع بقای دو طیف سیاسی کشور و نبرد فرسایشی داخلی گردید . اصرار رییس جمهور بنی صدر بر مواضع و عملکرد خویش با واکنش انقلابیون مذهبی(مکتبی ها) و حزب جمهوری اسلامی مواجه گردید و بر نگرانی و بی اعتمادی آنان از روند جاری اوضاع افزود. بخشی از این دغدغه در نامه سران حزب جمهوری اسلامی به امام خمینی در ۲۸بهمن ماه ۱۳۵۸ انعکاس یافته است: « علایم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد ،متجددهای شرق زده و غرب زده علی رغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن اسلام از انقلاب همدست شده اند».( هاشمی رفسنجانی،۱۳۷۸ : ۱- ۳ ) واکنش حزب مذکور زمانی شدت می یابد که اتخاذ«شیوه ای خطرناک تر» مطرح می گردد: «شیوه های مبارزه فکری و سیاسی را تنها شیوه مبارزه نمی دانیم و در صورت لزوم به شیوه های بالاتر و خطرناک تر دست خواهیم زد» (رضوی ،۱۳۷۶ : ۱۶۶ ).آخرین تلاش های دو جناح سیاسی درگیر درون حاکمیت،تلاش جهت کسب حمایت قدرت برتر رهبری کاریزما بود ،نامه دکتر بهشتی به امام خمینی در ۲۲اسفند ماه۱۳۵۹ در این راستا قالب ارزیابی است:
«دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط می شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد … و بینش دیگر در پی اندیشه و برداشت های بینابین که نه به کلی از وحی بریده و نه آنچنان متعبد و پای بند…پناه دادن ریس جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام عرصه کار را بر همه کسانی که شب و روز در این راه تلاش می کنند، روز به روز تنگ تر می کند … نظر ما این است که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول(مذهبی ها) به آن درجه رسیده است که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این نوع بینش اداره شود و اداره جمهوری اسلامی بر پایه یک بینش استوار گردد». ( روزنامه کیهان ،چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۸۰ : ۱۴)
از جانب دیگر این گونه به نظر می رسید که بنی صدر نیز حاضر بود برای اینکه پشتیبانی رهبر انقلاب را از دست ندهد به مخالفانش امتیاز بدهد. چرا که امام تا آخرین لحظات مهار بحران و عزل بنی صدر از او به عنوان رییس جمهور قانونی جمهوری اسلامی حمایت می کرد. لذا همواره تلاش می نمود که در رویارویی و مبارزه با جناح مکتبی تا حدی پیش نرود که به تحریک و موضع گیری امام(ره) منجر شود ،چرا که کاملاً آگاه بود که موضع گیری امام علیه وی فاجعه خواهد بود.
۴-۲-۲-تدبیر و تحدید بحران:
در جریان مراحل گسترش بحران اختلافات دو طیف سیاسی که با شروع بحران جنگ نیز همزمان شده بود، رهبری انقلاب به منظور محدود ساختن ابعاد بحران و به منظور ممانعت از وخیم تر شدن شرایط سیاسی کشور، خود راساً وارد عمل شد . در جلسه مشترکی که در ۲۵اسفندماه ۱۳۵۹با حضور رییس جمهور بنی صدر و سران حزب جمهوری اسلامی در حضور رهبری انقلاب تشکیل شد با صدور بیانیه ای ده ماده ای برای صیانت جمهوری اسلامی و برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین به رفع اختلاف مسئولان تعیین هیاتی سه نفره برای رسیدگی به تخلفات و رعایت قانون از سوی مقامات اجرایی و … تاکید گردید.( خمینی،۱۳۶۲،ج۱۴ : ۱۲۸) به دنبال مداخله مستقیم رهبری انقلاب ،نخستین اقدام عملی جهت تحدید بحران تعیین کمیسیون ۳ نفره متشکل از شهاب الدین اشراقی(نماینده بنی صدر) و آیت ا… مهدوی کنی (نماینده امام) و آیت ا… یزدی (نماینده دکتر بهشتی، رجایی،رفسنجانی) بود.
کمیسیون مذکور پس از جلسات متعدد روزنامه های میزان و انقلاب اسلامی (وابسته به بنی صدر) را متخلف اعلام نمود. به دنبال انتشار بیانیه ده ماده ای رهبری انقلاب علاوه بر آن که در تلاش بود تا زمینه تخفیف و تحدید دامنه بحران را فراهم نماید. سعی نمود که با شفاف تر شدن اوضاع سیاسی ،عناصر بحران ساز هر چه سریعتر در نزد افکار عمومی شناخته شوند.
گذر زمان و روند بحران به روال سابق، حاکی از این بود که تأثیر و تغییر محسوسی در سیر فزاینده بحران رخ نداده است. به ویژه هنگامی که بازتاب این اختلافات در صحنه بحران جنگ نیز اثرات

  بالاترین درجه سفر ایرانیا به وان ترکیه در عید قربان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید