دانلود تحقیق با موضوع متعلّق

اختیارى منسوب به مکلف است،متّصف به وجوب و شرک که‌عمل قلبى مکلف است،متصف به حرمت مى‌شود و هنگامى که گفته مى‌شود سجده‌جزء نماز و وضو شرط نماز است،جزئیت و شرطیت به سجده و وضو،که دو فعل ازافعال اختیارى مکلف است،تعلق پذیرفته است.
البته خواهیم گفت که این‌گونه حکم وضعى به طور مستقیم مجعول نیست؛بلکه‌منتزع از جعل وجوب براى ماهیت مرکبى چون نماز است که مشروط به وضومى‌باشد.شهید صدر در مقام تعریف،حکم وضعى را اعم از حکم وضعى مجعول‌بالاستقلال و حکم وضعى انتزاعى در نظر گرفته است.
گاهى هم ذات مکلف متعلّق حکم شرعى است؛مانند زوجیت که شارع براساس‌شرایط و ضوابط خاصى حکم به زوجیت مرد براى زن و زن براى مرد مى‌کند وبراساس آن،یکى به زوجه بودن و دیگرى به زوج بودن متصف مى‌شود.
و گاه نه فعل مکلف و نه ذات او،هیچ یک متعلّق حکم شرعى نیست؛بلکه حکم‌شرعى به شى‌ء خارجى که مکلف در زندگى خود با آن سروکار دارد تعلّق مى‌پذیرد؛مثل این‌که گفته شود این خانه و اثاث آن مال زید و ملک او است.در این‌جا ملکیت‌نوعى حکم شرعى است که به خانه و اثاث تعلق پذیرفته است.
در تمام مثال‌هاى بالا جعل حکم شرعى به طور مستقیم یا غیرمستقیم اثرى درهدایت انسان و چگونگى رفتار او دارد که تفصیل آن را در بیان اقسام حکم تکلیفى ووضعى خواهیم آورد.
به هرصورت،باید توجه کرد که متعلّق حکم شرعى تنها افعال مکلفین نیست وگویا کسانى که متعلّق حکم شرعى را تنها فعل مکلف شمرده‌اند،منکر جعل استقلالى‌براى حکم وضعى بوده‌اند و در مقام تعریف حکم،تنها به خصوصیت حکم تکلیفى‌نظر داشته‌اند که هیچ‌گاه به ذات مکلف و به اشیاى خارجى تعلّق نمى‌پذیرد؛ولى حق‌آن است که جعل استقلالى براى حکم وضعى،معقول است و از آن‌جا که حکم‌وضعى هم به فعل مکلف،هم به ذات او و هم به اشیاى خارجى تعلق مى‌گیرد،پس درتعریف حکم باید متعلّق را به سه‌گونه معرفى کرد تا تعریف جامع باشد.
۴ -مقام جعل،مقام ثبوت است و خطاب‌هاى شرعى مربوط به مقام اثبات است واین دو مقام را نباید با هم خلط کرد.چه بسا احکامى که شارع جعل کرده،ولى هنوزخطابى درباره آن به ما نرسیده است.البته عدم وصول خطاب،دلیل بر عدم جعل‌نیست،ولى این مطلب صحیح است که ما راهى به مقام ثبوت و کشف حکم شرعى‌ نداریم،مگر از طریق توجه به خطاب و دلیل.
خلاصه آن‌که خطاب‌هاى شرعى کاشف از حکم هستند نه خود حکم.به همین‌دلیل،هر خطاب شرعى در رتبهء متأخر از جعل حکم شرعى است.البته شیوهء ابراز واظهار حکم شرعى متعدد و متنوع است که این سخن دیگرى است و باید هنگام بیان‌مراتب حکم بدان اشاره کنیم.
نکتهء دیگرى که در تعریف بسیارى از اصولیون،و از جمله شهید صدر، لحاظ شده آن است که تنها خطاب‌هاى وارد در کتاب و سنت کاشف از حکم نیست؛بلکه‌عقل نیز از منابع فقه شمرده مى‌شود.هرچند موارد کشف حکم شرعى از طریق دلیل‌عقلى قطعى،اندک است و بیشتر احکام شرعى به برکت کتاب و سنت شناخته مى‌شودو حتى در مواردى که دلیل عقلى موجود است،دلیل نقلى هم وارد شده است،به هرصورت نمى‌توان نقش عقل را نادیده گرفت و اگر از خطاب‌هاى شرعى وارد در کتاب‌و سنت سخنى به میان آمده است،به عنوان نمونهء برجسته و غالب در ادلهء شرعى‌است؛ولى کسى که حکم شرعى را به«الخطاب الشرعى المتعلق…»تفسیر مى‌کند،گویا از دلیل عقل غفلت کرده و دلیل شرعى را منحصر به دلیل نقلى دانسته است.
یکی از مهمترین نوآوری های شهید صدر ارائه تفسیری نو از ماهیت احکام ظاهری وارائه راهکار تازه برای جمع میان انها واحکام واقعی است مشکلی که برمبانی مشهور هرگز حل وفصل نهایی درستی نیافت.شهید صدر در تفسیر حقیقت حکم ظاهری براین است که خدای متعال پس از بررسی ملاکهای وجوب واباحه ویا حرمت واباحه جهت حفظ ملاکهای اهم احکام ظاهری را جعل مینماید وبرای تفصیل بیشتر این تفسیر نوآورانه ایشان وچگونگی آن، لازم است مقدماتی ارائه گردد:
مقدمه اول: هرگاه غرض مولا اعم از غرض تکوینى و تشریعى،در معرض اشتباه‌و تردّد قرار گیرد،اگر از چنان اهمیتى برخوردار باشد که مولا راضى به فوت آن‌نباشد،دایرهء محرکیت را توسعه مى‌دهد و آن را وسیع‌تر از متعلّق غرض واقعى قرارمى‌دهد؛مثلا اگر اکرام زید،متعلّق غرض تکوینى مولا باشد و عبد نداند کدام‌یک ازاین ده نفر زید است،چنان‌چه مولا به ترک اکرام زید در هرحال راضى نباشد،ناچاربه اکرام همهء این ده نفر دستور مى‌دهد تا آن یک نفر در هرحال اکرام شود.

  پایان نامه حقوق درباره : قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسعه دایره محرکیت به معناى آن نیست که اکرام غیر زید نیز محبوب مولامى‌گردد؛بلکه اکرام غیر زید هیچ‌گاه متعلّق غرض مولا نیست و نیز به معناى آن‌نیست که ارادهء غیرى به اکرام غیر زید تعلّق مى‌پذیرد؛چون اکرام آن‌ها مقدمهء اکرام‌زید نیست.پس اکرام همهء آن ده نفر از باب توسعهء غرض نیست؛بلکه از باب توسعهءدایرهء محرکیت است؛زیرا هرکدام در نظر گرفته شوند،احتمال آن است که او زیدباشد.همین احتمال منشأ آن است که مولا اکرام آن را طلب کند.
نظیر همین امر،در باب اغراض تشریعى وجود دارد.اگر مولا اکرام عالم را واجب‌کرده باشد و عبد نداند در میان این جماعت کدام‌یک عالم است،در صورتى که مولابه غرض خود آن‌قدر اهتمام داشته باشد که در هیچ‌حالى راضى به ترک آن نباشد،دایرهء محرکیت غرض را توسعه مى‌دهد،بدون این‌که دایرهء نفس غرض توسعه یابد؛یعنى در حال شک،هم‌چنان غرض تشریعى مولا اکرام عالم است و مبادى حکم اعم‌از مصلحت و اراده در اکرام عالم است؛ولى براى رسیدن به این مهم در حال تردید،دستور به اکرام همهء این جماعت مى‌دهد تا از آن میان شخص عالم نیز اکرام شود
توسعه دایره محرکیت در این‌جا به معناى جعل خطاب‌هایى براى حفظ غرض‌واقعى است.این خطاب دوم عقلا بر عبد منجّز است و موضوع برائت عقلى را،که‌مشهور بدان قائل هستند،برمى‌دارد؛چون برائت عقلى از ابتدا مشروط بود به عدم‌احراز اهتمام مولا به اغراض تشریعى خود،به حدى که در موارد اشتباه و تردّد راضى‌به ترک نباشد.
بر این اساس،غرض مولا در متعلّق خطاب موسّع که خطاب ظاهرى باشد نیست؛ولى چنین هم نیست که غرض مولا و مصلحت در نفس جعل خطاب ظاهرى باشدکه آقای خوئى مى‌فرماید؛بلکه خطاب‌هاى ظاهرى جدّى‌اند و مولا واقعا مى‌خواهد عبد را حرکت بدهد تا آن غرض واقعى مهم تحقق یابد.

اما اگر مصلحت خطاب‌هاى ظاهرى در نفس جعل آن‌ها باشد،دیگر منجّزیت‌عقلى ندارد و رافع قاعدهء برائت عقلى نخواهد بود؛زیرا تنجیز به منزلهء آن است که‌عبد خود را دست و پاى مولا فرض کند؛به طورى‌که هرگاه مولا ارادهء حرکت دادن‌آن را داشت،حرکت کند.حال اگر مصلحت خطاب ظاهرى در نفس جعل باشد،به‌مجرد جعل این مصلحت حاصل مى‌شود و عبد با تحریک مولا حرکت نمى‌کند؛درست برخلاف صورت مسئله در فرض ما.
در این‌جا شبهه‌اى پیش مى‌آید.شاید کسى بگوید که توسعهء دایرهء محرکیت‌در اغراض تکوینى بدون توسعهء نفس غرض و اراده،امکان ندارد؛چون فعل‌خارجى به اختیار صادر مى‌شود نه به قسر.پس وقتى مثلا یکى از این ده نفر زیداست و مولا اکرام او را مى‌خواهد،اگر عبد همه را اکرام کند،ناگزیر اکرام‌هرکدام متعلّق اراده و غرض مولا خواهد بود.در نتیجه غرض مولا نیز توسعه‌مى‌یابد.
در جواب گوییم:ما نمى‌پذیریم که منشأ صدور فعل اختیارى اراده به معناى شوق‌مؤکّد است؛زیرا گاه فعلى از انسان سر مى‌زند،بدون آن‌که به آن شوق داشته باشد،چه‌رسد به این‌که گاه آن فعل اصلا مبغوض او است.به عقیده ما،اراده به معناى اختیاراست و بدین معنا اکرام همهء آن ده نفر اراده شده است؛ولى اکرام هریک متعلّق غرض مولا نیست؛بلکه آن‌چه واقعا نزد مولا محبوب است،همان اکرام زید است و بس.
مقدمه دوم: تزاحم میان دو حکم سه‌گونه است:
یک.تزاحم ملاکى:آن در جایى است که دوگونه ملاک در یک موضوع وجود داشته‌باشد که یکى اقتضاى محبوبیت و دیگرى اقتضایى منافى و مضاد آن،مانندمبغوضیت،را داشته باشد.در این صورت،محال است که هردو ملاک در مقتضاى‌خود اثر گذارند؛چون میان آن‌ها تنافى و تضاد است.در نهایت،کسر و انکسار پیدامى‌شود و هرکدام از دو ملاک قوى‌تر از دیگرى باشد،مقتضاى آن فعلیت مى‌یابد ودیگرى ساقط مى‌شود.به عبارت دیگر،حب یا بغض فعلى برطبق آن‌که ملاکش اهم‌است،خواهد بود و دیگرى حب یا بغض شأنى خواهد داشت.
این نوع تزاحم سبب تعارض دو دلیلى مى‌شود که هریک کاشف از ملاکى مزاحم‌ملاک دیگر است.
دو.تزاحم امتثالى:این نوع تزاحم در جایى است که دو ملاک در دو موضوع باشد؛لکن به جهت تضاد میان دو موضوع،مکلف بر امتثال هر دو قادر نیست و فرض آن‌است که قدرت،دخیل در تحریک و امر است،نه در مبادى حکم که حب و بغض‌باشد.با این فرض مبادى دو حکم موجود است؛ولى در مقام امتثال،مبادى هرکدام‌قوى‌تر باشد مقدم مى‌شود.از این قبیل است وجوب فورى پاک کردن نجاست ازمسجد و وجوب مضیق نماز در آخر وقت که ملاک هرکدام اقوا و اهم باشد،مقدم‌مى‌شود و در عین‌حال،ملاک تکلیف دیگر به فعلیت خود باقى مى‌ماند.
در این قسم،فرض تزاحم میان حکم الزامى و حکم ترخیصى معقول نیست؛زیراحکم ترخیصى امتثال نمى‌طلبد.این همان تزاحم مصطلح نزد محقق نائینى است.
سه.تزاحم حفظى:این نوع تزاحم در مانند آن جایى است که،به عنوان مثال،اکرام‌عالم واجب و اکرام جاهل حرام شده باشد و جماعتى هم باشند که عالم و جاهل درمیان آن‌ها مشخص نیست.در این‌گونه موارد تزاحم ملاکى موجود نیست؛چون‌ موضوع متعدد است و تزاحم امتثالى نیز موجود نیست؛چون جمع میان دو تکلیف‌واقعا ممکن است؛یعنى اگر اشتباه و اختلاط از میان برود و هریک از عالم و جاهل رابشناسیم،هر دو تکلیف امتثال خواهد شد.این‌جا تزاحم در عالم محرکیت است؛یعنى شارع در موارد اشتباه اغراض الزامى با اغراض ترخیصى یا اشتباه اغراض‌وجوبى با تحریمى،هرکدام را اهمّ بداند،دایرهء محرکیت را به لحاظ همان توسعه‌مى‌دهد.گفتنى است که تقدیم غرض اهمّ به معناى آن نیست که غرض غیر اهمّ از فعلیت‌ساقط مى‌شود؛بلکه تزاحم دو غرض به لحاظ محرکیت است.پس محرکیت برطبق‌غرض غیر اهمّ نیست؛ولى مبادى و ملاک آن هم‌چنان باقى است.

مقدمهء سوم:ترخیص دوگونه است:گاه ناشى از عدم مقتضى الزام و گاه ناشى ازوجود مقتضى در اباحه و اطلاق عنان است.سؤال آن است که آیا ممکن است میان‌مبادى اباحهء اقتضایى و مبادى تکالیف الزامى،یعنى وجوب و حرمت،تزاحم پدیدآید؟
پاسخ آن است که در تزاحم ملاکى و تزاحم حفظى این امر امکان‌پذیر است؛ولى‌در تزاحم امتثالى امکان‌پذیر نیست؛زیرا چنان‌که گفتیم ترخیص امتثال نمى‌طلبد.
توضیح این‌که گاه فرض آن است که حکم ظاهرى الزامى و حکم واقعى ترخیصى‌است؛هم‌چون موارد شبهات وجوبى یا تحریمى که شارع احتیاط را واجب کرده وگاه بالعکس است. وجوب احتیاط در قسم اول بدین معنا است که شارع به اغراض‌الزامى خود اهتمام بیشترى دارد و به فوت آن‌ها حتى در فرض اشتباه با مباحات‌واقعى،راضى نیست.در واقع شارع براى حفظ اغراض الزامى خود،دایرهء محرکیت‌را توسعه مى‌دهد،بدون این‌که توسعه‌اى در غرضیت غرض و مبادى حکم باشد؛بلکه متعلق غرض مولا و محبوب و مراد او،همان فرد واقعى است.ازاین‌رو،اجتماع ضدین در مباح واقعى،و اجتماع مثلین در حرام واقعى پدید نمى‌آید.
البته تقدیم غرض الزامى و حکم به احتیاط به معناى زوال غرض ترخیصى واقعى‌نیست؛بلکه یعنى غرض ترخیصى در قبال اغراض الزامى آن‌قدر اهمیت ندارند که‌در موارد اشتباه،دایرهء محرکیت آن‌ها توسعه یابد.
اما در قسم دوم مطلب درست همان‌گونه است که در قسم اول گفتیم؛با افزودن‌این نکته که حکم ترخیصى واقعى در این قسم باید اقتضایى باشد؛چون اباحهءلا اقتضایى نمى‌تواند با حکم الزامى تزاحم داشته باشد و دلیل جعل حکم ظاهرى‌ترخیصى،خود دلیل بر این است که غرض ترخیصى مولا از قبیل ترخیص اقتضایى‌است.به همین‌گونه است آن‌جا که حکم ظاهرى الزامى مخالف حکم واقعى الزامى‌باشد.
از آن‌چه تاکنون در جمع میان حکم ظاهرى و واقعى بیان شد،نتیجه مى‌گیریم که‌غرض واقعى مولا مى‌تواند دوگونه فعلیت داشته باشد:یک فعلیت با قطع نظر ازتزاحم حفظى که در این مرحله غرض واقعى مولا در متعلق واقعى خودش با تمام‌مبادى آن،یعنى حب و اراده،بالفعل موجود است.فعلیت دیگرى براى حکم به‌لحاظ تزاحم حفظى متصور است؛یعنى در موارد اشتباه و اختلاط اغراض

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید