تحقیق رایگان درمورد مسئولیت کیفری

تماس جنسی دون دخول ، زنا به شمار نمی آید و طفل ناشی از آن ولد زنا تلقی نمیشود . از نوشته های پاره ای از فقیهان استنباط میشود باید رابطه جنسی بین زن و مرد مباح باشد تا نسب مشروع به حساب آید. زنا ، نوع متعارف و شایع رابطه نامشروع است و به همین جهت نیز از موانع ارث قرار گرفته است ، ولی آیا
می توان ادعا کرد که سایر انواع تماسهای جنسی مباح است و در نتیجه نسب را نامشروع نمی سازد ؟
بی گمان باید به این پرسش پاسخ منفی داد ،زیرا در نامشروع بودن تماس جنسی زن و مرد بیگانه تردید نیست و تبعیض بین آثار زنا و اینگونه تماس ها نیز، از نظر نامشروع بودن نسب ، منطقی به نظر نمی رسد .
گفتار دوم : نسب ناشی از آمیزش شخص مست ، خواب و بیهوش ، مجنون ومکره

در این گفتار هر یک از موارد مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول : نسب ناشی از آمیزش شخص مست
در رابطه با نسب ناشی از آمیزش شخص مست در قانون مدنی حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد در صورتی که فردی عمداً خود را به قصد نزدیکی مست کرده باشد و در اثر مستی بدون اراده شده و در این حالت با بیگانه ای نزدیکی کند ، بدون شک عملی که انجام می دهد درحکم زنا خواهد بود ، زیرا قصد زنا کردن را نموده و عمداً عملی را انجام داده که بی واسطه او را در وضعیت زنا کردن قرارداده است . از ماده 307 قانون مجازات اسلامی نیز می توان همین ملاک را استخراج نمود، این ماده مقرر می دارد : « ارتکاب جنایت در حال مستی وعدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است ، مگر این که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است … لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده ویا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود ، جنایت ، عمدی محسوب
می گردد. » اگر چه این ماده درمقام بیان عنصر معنوی جنایت موجب قصاص بوده است ولی می توان چنین استنباط نمود که فردی که خود را به قصد زنا نیز مست می نماید ، حتی اگر درهنگام ارتکاب عمل به کلی مسلوب الاراده باشد نیز ، زنا کار محسوب میشود و طفل حاصل از چنین رابطه ای ملحق به وی نمی گردد . اما درمورد شخصی که در اثر استعمال مسکرات به کلی بدون اختیار شده و در ضمن خود را برای ارتکاب زنا بدین حالت درنیاورده است طفل حاصل در حکم طفل متولد از وطی به شبهه است ، زیرا درچنین حالتی عنصر علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل وجود ندارد و فقدان همین عنصر است که باعث مشروع شدن نسب طفل ناشی از وطی به شبهه می گردد، لذا در این حالت نیز که عنصر علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل وجود ندارد ، مورد ملحق به وطی به شبهه ودر حکم آن است و این عده نیز مانند کسانی که دراشتباه می باشند، متوجه حرمت عمل خود ، یعنی نزدیکی نیستند و به علت عدم تحقق عمل ارادی ، در این گونه موارد زنا تحقق نمی پذیرد .
درکتاب جواهر آمده است : وطی درحال مستی زناست وحد براو جاری میشود وفرزند از او نفی میگردد. این حکم از شهرت فتوائی برخوردار است و شیخ مفید و شیخ طوسی بر آن تصریح فرموده اند ، بلکه گفته شده است مخالفی درثبوت حد وجود ندارد ، غیر از علامه در تحریر که آنهم در کتابهای دیگر با مشهور موافقت کرده است.
در کتاب عروه الوثقی آمده است :در تحقق زنا فرقی نمی کند اختیاری باشد یا اجباری و یا اضطراری و همچنین فرقی نمی کند زنا کننده درحال نوم باشد یا بیداری ،بالغ باشد یا غیر بالغ.
از کلمات صاحب جواهر مستفاد میشود که اگر سبب مستی حرام باشد شخص مست مسئولیت کیفری دارد ، هر چند درحین ارتکاب جرم ، قصد و اراده ای نداشته باشد زیرا« الممتنع بالاختیار لاینافی الاختیار » ولی اگر سبب مستی مباح باشد مانند اینکه کسی برخوردن خمر مضطر باشد، درصورت سلب اراده مسئولیتی متوجه او نخواهد بود ، چنین شخصی اگر قاتل باشد قصاص نمی شود واگر زنا کند حد نمی خورد. بنابر مبنای صاحب جواهر اگر حمل وجنین از چنین وطیی متکون گردد ،حمل ناشی از وطی به شبهه خواهد بود.
بند دوم : نسب ناشی از آمیزش شخص خواب وبیهوش
درخصوص نسب ناشی از آمیزش شخص خواب وبیهوش درقانون مدنی حکمی وجود ندارد . بر فرض آن که امکان مواقعه ونزدیکی بین فردی که خواب یا بیهوش است با فرد بیگانه ای وجود داشته باشد، به نظر
می رسد که این فرد نیز مانند کسی است که در اشتباه است و متوجه حرمت عمل خود یعنی نزدیکی نیست وبه علت عدم تحقق ارادی عمل دراین گونه موارد زنا تحقق نمی پذیرد.
ماده 292 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: « جنایت در موارد زیر خطا محض محسوب میشود :
الف- درحال خواب و بی هوشی و مانند آنها واقع شود …» از این ماده چنین استنباط میشود که قانونگذار ایران نیز خواب یا بیهوش را دارای عمد نمی داند وعمل او را عمدی نمی داند. بنابراین شخص خواب و بیهوشی که بین او و بیگانه ای مواقعه صورت گرفته ،عمدی در عمل خود نداشته وعالم به حرمت عمل خود نبوده است ، بنابراین می توان عمل او را وطی به شبهه و طفل حاصل از این رابطه را دارای نسب مشروع دانست .
بندسوم : نسب ناشی از آمیزش مجنون
در قانون مدنی درخصوص موضوع مذکور حکمی وجود ندارد. بنظر می رسد چون مجنون نیز دارای قصد نیست، نزدیکی کردن او با بیگانه درحکم نزدیکی به شبهه باشد ؛ زیرا به علت آن که مجنون متوجه حرمت عمل خود نیست ، نمی توان عمل از جانب او را نامشروع به حساب آورد والبته عمل او مشروع هم نیست ، بلکه در حکم عمل مشروع است و شباهت زیادی با حالتی می یابد که کسی به شبهه نزدیکی می نماید . بنابراین نزدیکی مجنون با بیگانه نیز درحکم نزدیکی به شبهه خواهد بود. شهید ثانی در مسالک همین نظر را پذیرفته و می فرماید: « مراد از وطی به شبهه نزدیکی است که شخص استحقاق آن را ندارد باعدم علم و حرمت آن ؛ پس نزدیکی دیوانه وکسی که در خواب است و مانند آنها نیز داخل در این مفهوم است.»
بند چهارم : نسب ناشی از آمیزش شخص مکره
قانون مدنی درمورد اکراه به طور ضمنی ودربارۀ وارثت نسب را مشروع دانسته است .
طفلی که در اثر نزدیکی به اکراه متولد میگردد درحکم ولد قانونی است با آنکه کسی که مکره است میداند که رابطه زوجیت موجود نیست، زیرا در اثر اکراه حکم تکلیفی از او مرتفع شده است . مثلاً هر گاه مردی به عنف با زنی نزدیکی نماید و طفلی از آنان متولد شود ، آن طفل نسبت به آن مرد ولدالزنا محسوب و نسبت به آن زن در حکم ولد قانونی می باشد. ماده 884 قانون مدنی مقرر میدارد : « ولد الزنا از پدر و مادرو اقوام آنان ارث نمی برد ،لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.»
برخی نویسندگان حقوقی عقیده دارند درباره مکره نیز که با علم به حرمت عمل ولی در نتیجۀ اکراه نزدیکی می کند ، بی شک شبهه صادق نیست ؛ لیکن دراین موارد ، از آنجا که سوء نیّت و قصد قانون شکنی وجود ندارد، باید نزدیکی را درحکم وطی به شبهه تلقی کرد .
در فقه امامیه اکراه اصولاً باعث سلب مسئولیت کیفری مکره می گردد و تنها دو استثناء بر این اصل وجود دارد : اول درمورد قتل نفس است که مکره مجاز به ارتکاب قتل نفس نیست و در صورت ارتکاب چنین عملی قصاص می گردد و دومین استثنا نیز ، درمورد قطع عضو یا ایراد ضرب منجر به مرگ است.اما از نظر فقهاء در اکراه اگر چه ،اکراه موجب سقوط مجازات درغیر از موارد مذکور است ، اما ممنوعیت اصل عمل و نامشروع بودن ارتکاب آن را ازمیان نمی برد .
گفتار سوم: بررسی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و کودکان آزمایشگاهی
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده ای است نسبتاً جدید و زائیده دانش امروزی دنیای بشری است که می تواند موانع بارداری را مرتفع و درتولید نسل به انسان کمک شایسته ای بنماید . دانش پزشکی از مدتی قبل ، این توان را پیدا کرده که بوسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص وعیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کند لذا دراین گفتار نخست به بررسی تلقیح مصنوعی و سپس کودکان آزمایشگاهی و در آخر انتقال جنین
می پردازیم .
بنداول : نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
تلقیح درلغت به معنی باردار کردن ولقاح به معنی باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارت از این است که زن را با وسایل مصنوعی وبدون اینکه نزدیکی صورت گیرد آبستن کنند و به تعبیر دیگر اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده از این راه او را باردار نمایند .
برخی از این روش ها تلقیح مصنوعی داخلی است که درآن اسپرم گرفته شده از مرد به داخل رحم تزریق می شود و لقاح به صورت طبیعی انجام می شود و دسته ای تلقیح خارجی است که اسپرم وتخمک گرفته شده از زن و مرد درمحیط آزمایشگاه باهم تلقیح می شوند.
هر طفلی ناشی از تلقیح مصنوعی باشد، باید وضع حقوقی او از لحاظ نسب روشن شود. قانون مدنی در این باره ساکت است، لیکن با توجه به اصول حقوقی و پاره ای از مواد قانون و نظرات فقهی می توان راه حلهایی در این مسأله به دست آورد.
الف :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

هر گاه شوهر نتواند بازن نزدیکی نموده ، از طرق عادی صاحب فرزند شود ولی عقیم نبوده و نطفه اش دارای ماده حیاتی باشد ، ممکن است تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر انجام شود و از این طریق طفلی به دنیا آید . این طفل بی شک ملحق به شوهر (صاحب نطفه ) وزن (مادر) خواهد بود و نسب او باید مشروع تلقی شود ، زیرا کلیه شرایط نسب قانونی و مشروع در اینجا وجود دارد ومانعی برای الحاق طفل به پدرو مادر طبیعی خود نیست. به تعبیر دیگر ، برای الحاق طفل به پدر و مادر خصوصیتی درنزدیکی نیست و اگر قانونگذار در مواد 1158 و 1159 قانونی مدنی از نزدیکی سخن گفته ناظر به راه متعارف و عادی ایجاد جنین است واز آن بر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمی آید که نزدیکی را وسیله منحصر مشروع ساختن نسب قرار داده باشد به همین دلیل هم در مشروع بودن نسب طفلی که در اثر تماس های بدنی بین زن و شوهر ایجاد شده است تردید وجود ندارد .
در تلقیح مصنوعی ، رابطه زوجیت بین زن و مرد که پدر و مادر او محسوب میشوند وجود دارد و طفل نیز ،بنا به فرض، از ترکیب نطفه های این دو ایجاد شده است ، پس باید وسیله امتزاج را از یاد برد و با تحقق این شرایط نسب طفل را مشروع دانست .
قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر :
در فقه امامیه بسیاری از مراجع تقلید و فقهای اسلام در زمینه حلیّت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر و آثار شرعی وحقوقی آن در دوره معاصر اظهار نظر کرده اند که به اظهار نظر عده ای از مراجع تقلید و علمای فقه بشرح زیر استناد می گردد.
امام خمینی (ره): تلقیح به وسیله نطفه مرد برای زوجه اش جایز است ولیکن لازم است از مقدمات حرام احتراز گردد، مانند آنکه اجنبی عمل جایگزینی را انجام ویا آنکه تلقیح مستلزم نگاه کردن به جایی شود که نگاه او بر آنجا جایز نیست. سپس درصورت فرض آنکه نطفه به شکل حلال خارج شده و زوج آن را به زوجه خود تلقیح نماید و سپس فرزندی متولد شود این فرزند ، ولد مشروع آن دو است ومانند تولد از جماع است . اما اگر تلقیح از نطفه مرد به طریق حرام انجام پذیرد مثل آنکه اجنبی لقاح را انجام دهد یا آنکه منی به شکل حرامی از مرد اخذ گردد این فرزند ، فرزند آن دو است اگر چه ایشان مرتکب عمل حرامی شده اند.
مرحوم آیت ا… العظمی سید ابوالقاسم خوئی : تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است ، ولی اگر عمل توسط غیر شوهر انجام شود ودر اثر آن لمس یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید، جایز نخواهد بود .
مرحوم آیت ا… العظمی گلپایگانی : مستفاد از ادله شرعیه ، نطفه مرد در رحم حلیله خود قرار بگیرد جایز است و اولاد ملحق به مرد و حلیله است وتوارث از طرفین ثابت است ….
حضرت آیت ا… العظمی شیخ یوسف صانعی در مسئله 110 مربوط به تلقیح مصنوعی چنین اظهار نظر فرمودند :« باردار نمودن مصنوعی زن به نطفه شوهر جایز است البته باید از مقدمات حرام پرهیز شود، مثل آنکه تلقیح کننده نامحرم باشد و… هر چند اینگونه اعمال موجب حرام شدن نطفه و فرزند نمی باشد چون مربوط به مقدمات

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید