دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انفساخ به تفریق تعبیر کرده است. (ماده1052 ق . م )
3-ازدواج مجدد بین زن وشوهری که از طریق لعان از یکدیگر جدا شده اند برای همیشه ممنوع خواهد بود. ماده 1052 ق .م مقرر میدارد: « تفریقی که با لعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.»
4-فرزند مورد لعان به پدر و خویشان پدری منتسب نمی شود ، لیکن نسب او به مادر وخویشان مادری منتفی نخواهد شد. به عبارت دیگر لعان فقط موجب نفی ولد نسبت به پدر است . بدین جهت ماده 882 قانون مدنی مقرر میدارد : « بعد از لعان زن و شوهر ازیکدیگر ارث نمی برند وهمچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند .»
بند سوم : رجوع پدراز لعان
پس از تحقق لعان چنانچه پدر از لعان رجوع کند یعنی طفل را فرزند خود بداند ، پدر و خویشاوندان او از فرزند مورد لعان ارث نمی برند ، ولی فرزند مزبور از پدر ارث می برد اما از خویشان پدر ارث نمی برد . ماده883 ق .م مقرر میدارد: « هر گاه پدر از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدر از پسر ارث نمی برند.» قید پسر در ماده خصوصیتی ندارد و حکم ماده ازنظر وحدت ملاک شامل دختر نیز می گردد.
بدین ترتیب ، دعوای نفی یا انکار ولد را با لعان نباید اشتباه کرد؛ دعوای نفی ولد اگر ثابت شود، کودک رابه طور قاطع بیگانه از پدر اعلام می کند واعتبار حکمی که در این باره صادر می شود مانع از آنست که پدر بتواند از ادعای خود دست بردارد و به نسب اقرار کند .
مبحث دوم: نسب نامشروع (طبیعی )
از آنجا که قانونگذار ایران به پیروی از حقوق اسلام و بر اساس احترام به سنن اخلاقی ومذهبی ، فقط نسب مشروع را به رسمیت شناخته لذا برای روشن شدن مطلب در این مبحث در گفتار اول تعریف نسب نامشروع ، در گفتاردوم ارکان زنا و در گفتار سوم الحاق یا عدم الحاق ولد زنا به زانی را مورد بررسی قرار
می دهیم .
گفتار اول : تعریف نسب نامشروع
درحقوق امروزی ایران معمولاً به جای نسب نامشروع از اصطلاح نسب طبیعی نیز استفاده می شود که برگرفته از معادل فرانسوی (naturelle ) است ، چرا که درحقوق فرانسه طفل حاصل از رابطه ی نامشروع را (enfant naturel) یعنی طفل طبیعی می نامند .
در قانون مدنی ایران از فرزند نامشروع نامی برده نشده و تعریفی بعمل نیامده است لیکن این معنی را در باب ارث در ماده 884 قانون مدنی با لغت ولدالزنا بیان کرده است « ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد…»
برخی نویسندگان حقوقی درتعریف آن گفته اند : هر گاه درنتیجه رابطه نامشروع زن و مرد ،طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا وبه تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولد زنا (یا ولدالزنا) فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.
درحقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد ، به زنا کار ملحق نمی شود . قانون مدنی در ماده 1167 مقرر می دارد :« طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» بنابراین طفلی که ناشی از زناست قانوناً به زنا کار منتسب نخواهد بود . هر گاه پدرو مادر هر دو زنا کار باشند طفل به هیچ یک ملحق نمی شود و اگر یکی زنا کار محسوب شود وعمل دیگری به علت شبهه یا اکراه زنا نباشد ، طفل فقط به کسی ملحق می شود که مرتکب زنا نشده است .
درمواردی که نکاحی صورت گرفته لکن برخی از مقررات و قوانین موضوعه و شکلی در آن رعایت نشده است مثلاً از ثبت نکاح تخلف گردیده نمی توان به بطلان نکاح و عدم تأثیر نسب حکم داد. همچنین اگر نکاحی برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد تولد ناشی از آن مشروع خواهد بود. معنای نامشروع در اینجا مفهومی عام نداشته و تنها چهره مذهبی دارد و اعمال خلاف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را در بر نمی گیرد . پس قدر مسلم این است که از نظر قانون و فقه فرزند نامشروع فرزند متولد از زنا را گویند.
گفتار دوم : ارکان زنا
کلمه زنا در قانون مدنی بکار رفته ولی تعریف نشده است چون این کلمه از فقه اسلامی گرفته شده است. با توجه به آنچه فقهای امامیه گفته اند ، می توان آن را چنین تعریف کرد:
زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است ، بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و اختیار .
با توجه به تعریف فوق برای تحقق زنا ارکان و شرایط زیر لازم است :
1-باید نزدیکی واقع شده باشد .

2-نزدیکی کننده باید بالغ باشد و دخول نابالغ زنا محسوب نمی گردد.
3-نزدیکی کننده باید عاقل باشد بنابراین دخول مجنون زنا محسوب نمی شود.
4-نزدیکی باید با «زن» صورت گرفته باشد .
5-زن باید بر مرد حرام باشد .
6-باید عقد نکاح یا شبهه ای وجود نداشته باشد .
7-نزدیکی کننده باید مختار باشد . پس اگر کسی در اثر اکراه رابطه جنسی بر قرار نماید زنا کار نیست.
گفتار سوم : الحاق یا عدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه
در ذیل عقاید فقهای امامیه و فقهای عامه را مورد بررسی قرار می دهیم .
بنداول : عقاید فقهای امامیه
درمورد الحاق و عدم الحاق طفل به زانی و زانیه بین فقهای امامیه دو عقیده وجود دارد :
1-گروهی به استناد اخبار و احادیث بر آنند که طفل حاصل از زنا به زانی و زانیه ملحق نمی گردد.
2-گروهی دیگر معتقدند ولد زنا به زانی و زانیه ملحق خواهد شد.
آنچه از گفته های فقها بر می آید این است که طفل متولد اززنا به هیچ کدام از پدر و مادر زنا کار ملحق نمی شود، بنابراین درصورتی که پدر ومادر ، هر دو یا یکی از آنها زنا کار باشد بین طفل و پدر ومادر زنا کار یا یکی از آنها رابطه ی نسبی ایجاد نشده و آثاری که از آن رابطه ناشی می شود بر آن مترتب می گردد.
صاحب ریاض نسبت به عدم انتساب طفل به پدر خود ادعای اجماع نموده است چنان که می گوید: « و اما اثر زنا ثابت نمی گردد مگر اجماعاً درتحریم متعلق به نسب ، و ظاهر کلمات فقهای ما هم فقط درمورد ثبوت تحریم ، متعلق به نسب می باشد بلکه نسبت به آن اجماع شده است و آن حجت می باشد گر چه عرفاً صدق نسب می کند و مجرّد صدق نسب درعرف، کافی برای اثبات نسب شرعی آن نمی باشد که سایر احکام رانیز بر آن ثابت کنیم . »
صاحب مسالک نیز در این باره بیان کرده است : «نسب اجماعاً با زنا ثابت نمی شود ولی آیا تحریم متعلق به نسب هم ثابت نیست که بر زانی دختری که از زنا متولد شده است و بر زانیه پسری که از زنا بوجود آمده است بر آنها حرام باشد ؟ می گوید صحیح آن است که حرام باشد چون از او تکوین یافته وعرفاً ولغتاً نیز فرزند نامیده می شود ودر زنا اصل ، بر عدم انتقال نسب می باشد مخصوصاً قولی که بر عدم ثبوت حقائق شرعیه در زنا دلالت دارد . »صاحب جواهر قائل به این قول می باشند.
الف :مستند فقها بر عدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه
مستند فقها براین قول همانگونه که گفته شد اجماع واخباری است که در این زمینه وارد شده است واز جمله آن اخبار حدیث شریف نبوی« الولد للفراش وللعاهر الحجر» می باشد ؛ ازمیان فقهای امامیه صاحب مناهج المتقین عدم ترتب آثار بر فرزند طبیعی و نامشروع در همه ی احکام را چنانچه مشهور فقهای امامیه وعامه قائل شده اند بدون دلیل دانسته و می فرماید:« اصحاب امامیه بر عدم ثبوت نسب با زنا تصریح کرده اند درحالی که دلیلی بر آن نیافتم واقوی برابری ولد زنا وحلال زاده درهمه احکام نسب به استثناء ارث می باشد .»
صحیح عبدا… بن سنان از امام صادق (ع) است که امام درمقابل پاسخ به این سؤال که ولد زنایی فوت شده و دارای پدر و مادر است ماترک بچه به چه کسی تعلق می گیرد ؟ فرمودند ماترک او به امام تعلق
می گیرد. خبر محمدبن الحسن القمی است که مردی با زنی نزدیکی کرد وبعد از اینکه زن باردار شد با او ازدواج کرد و بعداً طفلی به دنیا آمد که خیلی شبیه مرد بود امام فرمود ولد زنا ارث نمی برد ، حکم صادره از امام به دلیل اطلاق شامل ممنوعیت توارث بین ولد زنا و مادر او نیز میگردد ودرنتیجه طفل متولد از زنا به زانیه ملحق نخواهد شد
از کلام مرحوم بجنوری صاحب القواعد الفقهیه بر می آید که ایشان نیز مورد حدیث شریف « للعاهر الحجر» را طرد زانی درمورد صاحب فراش دانسته ونفی نسب از زانی را از لحاظ ارث می داند نه به طور مطلق و می فرماید: «دلیل بر این مدعا این است که بر زانی حرام است که با دخترش که از زنا متولد شده ازدواج کند و بر این امر اجماع وجود دارد.»
از محمدبن سنان از حضرت رضا (ع)درجواب مسأله ای که از او سؤال شده است نقل می کند که خداوند زنا را حرام کرد بدلیل فسادی که در آن هست از قبیل قتل نفس و از بین رفتن نسب و ترک تربیت اطفال و فساد ارث وسایر وجوه فساد.
ب : فقهای قائل به الحاق نسب
عده ای دیگر از فقهای امامیه معتقدند که ولد زنا به پدر و مادر خود منتسب می گردد ازجمله مامقانی درکتاب مناهج المتقین بیان نموده است که فرقی بین حصول نسب درنکاح صحیح یا شبهه یا زنا نیست و گرچه سایر فقها به عدم ثبوت نسب تصریح کرده اند اما دلیلی برای آن نیافته ایم اما اقوی این است که ولد زنا مانند ولد حلال می باشد در جمیع احکام نسب جز ارث و بین ولد زنا واقاربش ارثی وجود ندارد و آن به دلیل نص خاص می باشد ولی در سایر موارد اطلاق ادله ترجیح دارد که ولد زنا مانند ولد مشروع باشد زیرا عرفاً ولغتاً صدق عنوان فرزند و برادر و …. می کند .
بند دوم: عقاید فقهای عامه
فقهای اهل سنت قائلند که برای زانی نسب ثابت نمی شود بدلیل حدیث پیامبر(ص ) که گفته است
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»زیرا ثبوت نسب نعمت است و جریمه با نعمت ثابت نمیشود بلکه صاحب جریمه صاحب نقمت می باشد. زنائی که با آن نسب ثابت نمی گردد فعل خالی ازهر گونه شبهه مسقط حد می باشد.
ابن قدامه نیز در این رابطه می گوید:« با وطی حرام که زناست و آن هم با انجام فعل حرام ثابت می گردد، نسب ثابت نمی شود.»
بعضی ازفقهای اهل سنت طفل ناشی از زنا را به پدر ملحق نمی دانند و می گویند هیچ گونه رابطه ای بین پدر و این طفل و او وجود ندارد .
در این جا متوجه می شویم که در بین فقهای مسلمان نظر واحدی درمورد عدم انتساب طفل طبیعی به پدرش وجود ندارد، بطوری که بعضی ها او را منتسب به پدرش می دانند و جز ارث همه حقوق بین پدر و فرزند را بین آنان قائلند وعده ای دیگر از فقهای مسلمان اصلاً طفل ناشی از زنا را اجنبی می دانند بطوریکه حتی ازدواج با او را حلال می شمارند. با توجه به این اخبار و عقاید فقها معلوم می شود که این طفل به پدر منتسب نمی گردد و نظر غالب نیز این است . و عده ای از فقها چه شیعه وچه سنی بر آن ادعای اجماع کرده اند. فلسفه ی این امر نیز استحکام قاعده ی فراش ، حفظ ارج گذاشتن و احترام به کودکان مشروع است .
بند سوم : اماره فراش و زنا
اماره فراش در زنا راه ندارد، زیرا این اماره وسیله ای برای اثبات نسب است و بر طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل متولد اززنا ملحق به زانی نمیشود. بنابراین ، احراز این واقعیت که زن شوهر دار با بیگانه ای ارتباط نامشروع دارد ، از اعتبار اماره فراش نسبت به شوهر نمی کاهد ، هر چند که فاصله تولد تا تاریخ زنا بین شش تا ده ماه باشد، مگر آنکه به دلایل دیگر از جمله عدم تحقق نزدیکی ، نبودن مواد حیاتی در منی و آزمایشهای پزشکی ثابت گردد که طفل از آن شوهر نیست زیرا بدستور ماده 1323 قانون مدنی امارات قانونی معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف موجود باشد.

قاعده درخصوص زنا با زنی که به شبهه با او نزدیکی شده است نیز مانع اجرای اماره فراش نسبت به واطی به شبهه نخواهد بود و هرگاه دو نفر یکی به شبهه ودیگری به زنا با زنی نزدیکی کرده باشند با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل اماره فراش فقط درباره واطی به شبهه جاری و طفل فقط به او ملحق می شود نه به زانی .
در صورتی که دو نفر با یک زن نامحرم مرتکب زنا شوند و از آن زن کودکی متولد شود که مردد بین آن دو نفر باشد ، هیچکدام از آن دو مالک فراش نیستند ، بنابر مشهور ولد بر آنان ملحق نمی شود، اما برثبوت نسب بر زانی مورد ، مورد قرعه است (کل مجهول ففیه القرعه )
مبحث

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید