تحقیق رایگان درمورد خانواده اسلامی

ی فرمود که مردم می گویند او فرزند فلان شخص است ، این شهادت قبول نمی شود که این قول صحیح در مذاهب اهل سنت می باشد . زیرا قاضی نمی تواند بر اساس شنیده های دیگران حکم دهد ولو اینکه متواتر هم باشد. البته در تفسیر تسامعی که
بر اساس آن شهادت قبول می شود اختلاف است ، ابوحنیفه معتقد است که تسامع این است که آن نسب مشهور شود یعنی همه مردم بگویند که این طفل فرزند فلان شخص می باشد و شاهد در قلبش اطمینان حاصل کند که این طفل فرزند این شخص می باشد زیرا ثابت شدن با تواتر ودیدن و شنیدن یکی است لذا شهادت به تسامع ، شهادت از معاینه ی امری می باشد .
یکی از فقهای عامه می گوید : تسامع آن است که دو مرد عادل یا یک مرد ودو زن عادل شهادت دهند که فلانی فرزند فلانی است که این قول را بعضی از فقها با حکم قاضی قبول کرده اند زیرا او با شهادت دو شاهد حکم کرده است گر چه مشهودٌ به را ندیده است؛ این استدلال اقوی می باشد و اثبات نسب با شهادت ، از ثابت شدن با اقرار بهتر می باشد زیرا بینه از قوی ترین ادله است بنابراین اگر مردی که مدعی نسب دیگری است و براساس آن بینه اقامه کند محق تر از کسی است که به نسبی اقرار می کند زیرا نسب اگر با اقرار ثابت گردد احتمال دارد که بتوان با بینه آن را باطل نمود زیرا بینه اقوی از اقرار است .
با این حال گروهی از فقهای عامه می گویند اگر اختلاف در ابوت یا بنوت فرزندی بین زن و شوهر باشد اگر شوهر زن را در ولادت مولود معین تصدیق کرد ولی نسبتش را به خود نفی نمود باید لعان نماید ولی اگر زن را در ولادت تصدیق نماید یا منکر ولادت طفل معین شود یا اختلاف بعد از فراق زن وشوهر باشد ، ابویوسف و محمد بریان می گویند که در این حال باید با شهادت ثابت گردد که در اینجا شهادت یک زن کافی است ولی ابو حنیفه می گوید در دو موضوع اصلاً نیاز به شهادت نیست ، اول نزاع بین زن و شوهر بعد ازافتراق باشد و زن مقر ،به حمل غیر ظاهر باشد ودر دو موضوع نیز شهادت یک زن کافی است :

1-نزاع بین زن و شوهر درحال زوجیت بوده ولی زوج ولادت رااصلاً منکر است .
2-نزاع بین آنها در حال زوجیت است و شوهر زن را درولادت تصدیق می کند ولی منکر این مولودی است که زن ادعا میکند ولی آنچه را که مسلم است در یک حال نیاز به شهادت کامل است و نمی توان به شهادت یک زن اکتفا نمود به اینکه نزاع بعد از افتراق باشد وحمل زن نیز ظاهر نیست و مرد هم به آن اقرار
نمی کند.
د: امارات قضایی
از راههای دیگری که می توان در الحاق طفل استناد کرد امارات می باشند. اماره عبارت است از اوضاع واحوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. مثلاً بچه ای درخانواده ای بزرگ میشود و رفتار پدر خانواده با او حاکی از وجود رابطه نسب بوده و طفل، خود را فرزند این پدر معرفی می کند وبدین عنوان در بین مردم مشهور است. دادگاه می تواند از این اوضاع واحوال رابطه نسب را احراز کرده وحکم به وجود آن کند .
ه: آزمایش خون
آزمایش خون از روش های جدید و پیشرفته الحاق طفل به پدر می باشد که امروزه کاربرد فراوانی درانتساب طفل به پدر و مادرش ایفا میکند .
باتوجه به رویه های موجود ، نوزادانی که از 6 ماه تا 10 ماه بعد از ازدواج به دنیا می آیند متعلق به پدر خود می باشند مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. در مواردی که اثبات یا رد ابوت طفلی مورد ادعا باشد می توان از آزمایش خون پدر و مادر با طفل ، به رابطه ی آنها پی برد . البته این آزمایشها بیشتر مربوط به مواردی است که نوزاد درتعقیب یک رابطه ی مشکوک یا نامشروع متولد می گردد و پدر یا فردی که متهم به داشتن رابطه ی نامشروع منجر به تولد نوزاد است، منکر رابطه ی پدر فرزندی خود می گردد . در این موارد باید خون مادر و نوزاد و پدر ادعایی مورد آزمایش از طریق گروه بندی قرار گیرد و اگر خون مرد مزبور با خون نوزاد تجانس داشته باشد می تواند پدر او به شمار رود . امروزه روشهای مختلفی برای شناسایی نسب طفل وجود دارد که بر اساس اصول مسلم ژنتیک است و بر اساس این اصول می توانند نزدیک به 8/99 درصد رابطه ی ابوت را تشخیص دهند یا رد کنند. هر گاه در نسب پدری (یا مادری ) اختلاف باشد، به اعتقاد اهل فن، اختلاف گروه خونی گاهی دلیلی قاطع بر نفی نسب است ، لیکن از لحاظ علمی نمی توان دراحراز نسب صددرصد به این گونه آزمایش اعتماد کرد . بنابراین پیشرفت دانش درحال حاضر به آنجا رسیده است که دادرس می تواند در نفی نسب به آزمایش خون ، در صورتی که دقیق و اطمینان بخش باشد ، استناد کند و حکم خود را بر این دلیل مبتنی سازد. اما در وجود نسب نمی تواند به این دلیل اکتفا نماید. هر چند که این آزمایش می تواند به عنوان جزئی از اماره قضائی مورد توجه قاضی واقع شود . بررسی و آزمایشهای تن پیمایی (عوامل ارثی وزیست شناسی) نیز اینگونه است .
از بررسی راههای اثبات نسب می توان چنین نتیجه گرفت درحالتی که اقرار به نسب طفلی وجود ندارد یا وجود دارد ، ولی اعتبار ندارد و نیز در حالتی که امکان استفاده از اماره فراش وجود ندارد و یا استفاده از این اماره مفید اثبات نیست ، می توان از سایر طرق ، نسب را اثبات نمود. این امر با منع قانونی خاصی مواجه نیست، چرا که در واقع اماره فراش تنها این فایده را دارد که مدعی را از اقامه دلایل دیگر بی نیاز می سازد . ولی قانون وی را از اقامه دلایل دیگر و توسل به ادله دیگر منع ننموده است زیرا هیچ یک از امارات دلیل منحصر شناخته نمی شوند مگر آن که قانون به صراحت انحصاری بودن آنها را اعلام نموده باشد و سایر ادله را مثبت نداند.
به لحاظ اصولی قاعده فراش یک اماره محسوب می شود که برای رفع تحیّر و سرگردانی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا در سلسله مراتب ، پایین تر از دلیل قرار می گیرد ، به همین لحاظ اگر با آزمایش ژنتیک به طور قطع و یقین به طرزی که مفید علم قاضی باشد ، عدم انتساب طفل به مرد محرز گردد، ولی اماره ، فراش را منتسب به مرد اعلام کند ، از لحاظ اصولی در حالت وجود علم ، که از ارایه ی بینه و آزمایش دقیق پزشکی حاصل شده ، توسل به اماره جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر اماره فراش از امارات قانونی خلاف پذیر
است ،یعنی این اماره تا زمانی معتبر است که دلیلی بر خلاف آن اقامه نشده باشد ، بنابراین می توان خلاف اماره فراش را ثابت کرد. اما در حوزه مسایل خانواده درنظام تفکر اسلامی ، نمی توان به صراحت مسایل تجاری و معاملات نظر داد ، زیرا بی شک دراین حوزه شارع مقدس با وضع این قواعد و امارات هدفی متعالی را دنبال کرده و چه بسا هدف از وضع اماره فراش منع مسلمین از کنکاش در نسب اطفال بوده است و چنین توصیه شده که با وجود یک سری شرایط که در آن امکان انتساب طفل به زوج به صورت عرفی وجود دارد ، دیگر کنکاشی صورت نپذیرد و اجازه داده شود تاطفل مشروع تلقی و از مزایای ولد مشروع بهره مند گردد. این سیاست در بسیاری از امور دیگر مربوط به مباحث حقوق خانواده اسلامی وحتی در جرایم منافی عفت نیز مشاهده میشود . به رغم این مصلحت اندیشی ها ، مقام قطع، مقامی است که به هیچ وجه نمی توان خلاف آن عمل نمود و در اصطلاح اصولی حجیت قطع ، ذاتی است ، لذا به هیچ عنوان ومصلحت اندیشی نمی توان آن را از حجیت انداخت ، لذا هنگامی که برای محکمه علم به عدم انتساب طفل به مرد حاصل می شود ، دیگر مجالی برای اعمال اماره فراش باقی نخواهد بود . اما توجه به این نکته ضروری است که اماره فراش برای شوهر، قدرت وحقی ایجاد می کند که در استفاده از آن مختار است واگر نخواهد طفل متولد در فراش خود را انکار کند ، کسی حق اعتراض به او در این زمینه را ندارد . بنابراین قدرت اماره فراش باید محفوظ بماند و لطمه ای به آن وارد نشود و شخص ثالث نتواند خلاف اماره فراش را اثبات و طفل مزبور را با اقامه دعوا به خود ملحق ومنتسب سازد . زیرا اثبات خلاف اماره فراش از ناحیه اشخاص ثالث ، سبب سلب آرامش خانواده ها و اختلال جامعه خواهد شد .
گفتار سوم : نفی نسب ونفی ولد
با توجه به اینکه احکام و آثار نفی نسب و نفی ولد متفاوت است لذا در این گفتار به تشریح آن
می پردازیم .
بند اول : نفی نسب
ممکن است کسی که ظاهراً با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و به تعبیر دیگر وجود چنین رابطه ای را انکار نماید. قرابتی که مورد انکار واقع میشود ممکن است قرابت درخط مستقیم یا قرابت در خط اطراف باشد. همانطور که قرابت پدر- فرزندی یا مادر– فرزندی را میتوان نفی کرد، نسب برادری یا خواهری و غیر آن را نیز می توان منکر شد.
نفی نسب بر حسب اینکه از طرف پدر ظاهری و در رد اماره فراش مطرح شود ، یا به وسیله اشخاص دیگر ، در پاره ای احکام متفاوت خواهد بود . نفی نسب به وسیله پدر را اصطلاحاً نفی ولد گویند که معمولاً از طریق اثبات خلاف اماره فراش تحقق می یابد. لازم بذکر است که اصطلاح «نفی ولد» خود می رساند که مدعی آن به انحصار باید پدری باشد که فرزند به او منسوب است .دعوای سایرین را باید اختلاف در نسب

  منابع مقاله درباره حملات تروریستی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(نفی نسب) نامید نه نفی ولد. از مواد 1162 و 1163 ق . م نیز چنین استنباط می شود.

درمواردی که دعوای مربوط به نفی نسب ویژه شوهر نیست وهر کس ذینفع است می تواند آن را طرح کند ،حکم مربوط به نفی نسب از اعتبار امر مختوم به طور نسبی برخوردار است؛ یعنی ، همان کسانی دردعوا شرکت داشته اند وقائم مقام آنان ، دیگر نمی توانند در آن باره دعوا طرح کنند، ولی دعوا از سایر اشخاص ذینفع پذیرفته می شود، و آنان که در دادرسی شرکت نداشته اند حق دارند به عنوان ثالث بر آن اعتراض کنند .
بند دوم : نفی ولد
هر گاه اماره فراش درمورد نسب پدری جاری نشود ، چنانکه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح بدنیا آمده باشد نفی ولد آسان خواهد بود ونیازی به رسیدگی قضایی در این مورد نیست . اما در موردیکه اماره فراش جاری شود، چنانکه از اطلاق ماده 1323 قانون مدنی مستفاد میگردد بوسیله هر دلیلی میتوان خلاف اماره فراش را ثابت نمود.
خلاف این اماره رامیتوان با اثبات عدم تحقق نزدیکی، عدم وجود سلول حیاتی در منی ، انجام برخی از آزمایشات پزشکی و لعان امکان پذیر ساخت، چون نزدیکی شرط اساسی اجراء اماره فراش است اگر چنان چه با نظر پزشک و کارشناس یا گواهی ثابت شود که به علت عنن یا مقطوع بودن آلت یا دوری از محل سکونت زن یا زندانی بودن یکی اززوجین و … اصولاً بین زن و شوهر نزدیکی واقع نگردیده ویا در زمان مفروض که میتوان طفل را به شوهر ملحق دانست نزدیکی و مواقعه بعمل نیامده است در این صورت اماره فراش اعتبار خود را از دست خواهد داد ، زیرا نزدیکی جنسی آنهم به اعتبار این که موجب انعقاد نطفه می گردد سبب اجراء اماره فراش والحاق طفل به شوهر می باشد و یا این که اگر از طریق آزمایشات پزشکی ثابت گردد که درمنی شوهر ، در زمانی که فرض نزدیکی وانعقاد نطفه و بالنتیجه آبستن شدن زن او شده ، اسپرماتوزوئید وجود نداشته است در این صورت اعتبار وارزش اماره فراش از بین می رود و انتساب طفل به شوهر صحیح
نمی باشد.

چنان که گذشت لعان نیز یکی از طرق بی اعتبار ساختن اماره فراش و اثبات نفی ولد است لعان حکم مخصوص به نکاح است و در انکار نسب طبیعی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد ،زیرا لعان اصولاً بین زوج و

زوجه امکان وقوع دارد و وقوع آن بین زن و مرد بیگانه بی معنا است که درگفتار مربوطه توضیح کافی خواهیم داد.
فقهای امامیه درباره طفلی که درفاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج به دنیا آمده واماره فراش درباره او جاری نمی شود می گویند :بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می داندکه در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل حرام است . این قول مشهور در میان فقهای امامیه است . اما شیخ مفید وشیخ طوسی بر آنند که شوهر درمورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است .
آنچه از کتب فقهای امامیه معلوم می گردد درموردیکه اماره فراش جاری شود فقط بوسیله لعان میتوان نفی ولد نمود و دلیل دیگری پذیرفته نمی شود.
بعضی از فقهای امامیه گفته اند: اگر پدر بخواهد از طریق اثبات عدم نزدیکی اماره فراش

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید