را ساقط کندنیازی به لعان نیست . در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می شود :یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی درمدت مذکور، دیگر ثبوت دوری آنان از یکدیگر از طریق بیّنه (شاهد) و آنچه درحکم بیّنه است . درباره انتفاء ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین از یکدیگر اشکالی نیست . اما درمورد اتفاق زوجین به عدم نزدیکی اشکال واختلاف پیش آمده است. بعضی از فقها در توجیه آن گفته اند : حق به زوجین اختصاص دارد و نزدیکی فعلی است که فقط آنان از آن آگاهی دارند و اقامه بیّنه بر آن متعذّر و متعسّر است ؛ پس اگر اتفاق آنان را به عدم نزدیکی کافی ندانسته، طفل را به موجب قاعده فراش به شوهر ملحق نماییم حرج و ضرر از آن لازم آید، خاصه آنکه استفاده از لعان هم در این مورد ممکن نیست ، زیرا لعان مشروط به این است که زن و شوهر در نسب طفل اختلاف داشته ، یکدیگر را دروغگو بخوانند .
در مورد نفی ولد به معنی خاص ،که اقامه دعوا ویژه شوهر است ، هر حکمی در این باره صادر شود از اعتبار مطلق برخوردار است وموضوع در برابر همه از اعتبار امر مختوم بهره می برد.
بند سوم: شرایط دعوای نفی ولد
دعوای نفی ولد شرایطی دارد که در ذیل به توضیح آن می پردازیم .
الف: اصحاب دعوی نفی ولد
مواد 1161 تا 1164 قانون مدنی تنها ناظر به ادعای نفی ولد از جانب شوهر است و چنان تنظیم یافته که گویی در نظر نویسندگان قانون مدنی مدعی دیگر در این باره تصور نمیشود.
در دعوای نفی ولد دو مدعی علیه اصلی وجود دارد :
1-فرزندی که ادعای طرد آن از خانواده میشود ؛

2-مادر کودکی که نفی میشود.
لزوم طرح دعوا به طرفیت فرزند واضح است ، زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد . پس، ناچار باید به او امکان دادکه ازحق خویش دفاع کند . ولی هر گاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد ، شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوا ولی قهری طفل محسوب می شود نمی توان نماینده او شمرد. زیرا ، در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد میشود ، نیابت قهری از بین می رود و سمت مدعی و مدعی علیه در یک شخص جمع نمی شود لذا چاره در این است که برای محجور قیم اتفاقی (موقت) معین شود تا دفاع از دعوا را به عهده گیرد(قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 وماده 1250 ق. م ). همچنین بنابر آنچه از ماده 99 ق . ا. ح می توان استنباط کرد ، ممکن است دعوای نفی ولد بر دادستان اقامه شود، چه حفظ حقوق و دفاع از منافع صغیری که ولی خاص ندارد به موجب قانون بر عهده دادستان است (ماده 16 ق تشکیلات دادگستری مصوب 1315).
درصورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست دعوا به طرفیت وارثان طرح میشود و هر گاه مدعی علیه (فرزند) درجریان دادرسی فوت کند بموجب ماده 105 ق .آ. د. م وارثان متوفی پس از معرفی به جانشینی او دعوت می شوند .
مادر نیز باید طرف دعوا قرارگیرد ، زیرا نه تنها اثبات ادعای شوهر او را از میراث فرزند محروم می سازد، در بیشتر موارد نسبت بی وفایی به شوهر و بی عفتی به او داده میشود .
ب: نپذیرفتن دعوی نفی ولد پس از اقرار به نسب
طبق قاعده کلی کسی که اقراربه امری نماید ، سپس انکار کند ، انکار او مسموع نخواهد بود ، ولی میتواند بوسیله هرگونه دلیلی ثابت نماید که اقرار او فاسد یا مبتنی به اشتباه یا غلط بوده است . (ماده 1277ق .م)
قاعده مذکور در بالا به دستور صریح ماده 1161 ق . م درمورد اقرار شخص به ابوت خود مسموع
نمی باشد. ماده 1161 قانون مدنی مقرر میدارد:« درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود .»
اقرار اعم از اقرار صریح یا ضمنی می باشد. آنچه گفته شد در صورتی است که مورد اکراه قرار نگرفته باشد والاّ پس از رفع اکراه می تواند نفی ولد از خود بنماید زیرا اقراری که در اثر اکراه واقع شود نمی تواند اثر قانونی داشته باشد .
از نظر حقوق مدنی سکوت شوهر درموقع تولد طفل ، اقرار ضمنی به ابوت خود نمی باشد، لیکن سکوت اگر همراه قرائنی باشد که از آن قبول نسب به وسیله پدر استفاده شود باید آن را اقرار ضمنی محسوب داشت ، همچنین سکوت محض اقرار محسوب نمی شود زیرا اعم از اقرار است پس نمی تواند دلیل بر اقرار و مانع نفی ولد باشد .
سؤالی که در اینجا مطرح می باشد اینست که آیا ماده 1161 قانون مدنی که دعوای نفی ولد را بعد از اقرار مسموع نمی داند مطابق اصل است یا استثنایی است بر ماده 1277 قانون مدنی ؟
به اعتقاد بعضی از اساتید حقوق، قاعده مندرج در ماده 1277 درمورد اقرار شخص به ابوت خود اجرا نمی شود یعنی اگر مقر به نسب ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده ادعای او مسموع
نمی باشد . بنابراین ماده 1161 استثنایی بر ماده 1277 قانون مدنی است . لیکن قبول این نظر دشوار است و به نظر می رسد که مقصود از ماده 1161 مسموع نبودن دعوای نفی ولد بعد از اقراری است که واجد شرایط صحت بوده وفساد آن ثابت نشده باشد، دراین صورت ماده مذکور مطابق اصل مندرج درماده 1277 خواهد بود، نه استثنایی بر آن . در واقع دلیل کافی بر اینکه درمورد نسب حتی اقرار فاسد را منشأ اثر و مانع دعوای نفی ولد بدانیم وجود ندارد . با وجود این به نظر می رسد که اگر شوهر با اراده و اختیار اقرار به نسب کرده و نتواند فساد آن را به علتی که به اراده خلل وارد می کند ثابت نماید و فقط مدعی کذب اقرار باشد ، چنانکه ادعا کند که به خاطر زن یا برای احتراز از رسوایی و بر خلاف واقع چنین اقراری کرده است، دعوای او مسموع نبوده ونفی ولد از وی پذیرفته نخواهد شد . مصلحت طفل و آرامش خانواده اقتضا می کند که چنین دعوایی پذیرفته نشود. روح قانون مدنی نیز با این تفسیر سازگار است.
ج: مهلت اقامه دعوای نفی ولد
ماده 1162 قانون مدنی مقرر میدارد :« در مورد مواد قبل ، دعوای نفی ولد باید درمدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوا کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوای مزبور پس از انقضای دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.» وبموجب ماده 1163 قانون مدنی :« درموردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده وتاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد وبعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه ازتاریخ کشف خدعه خواهد بود.»
در این که مهلت اقامه دعوا شامل اختلاف خویشان درباره نسب نمی شود تردید نمی توان کرد ، زیرا مواد 1162 و 1163 ناظر به دعوای نفی ولد است واین دعوا را ، چنان که از نام آن پیدا است، تنها شوهر اقامه می کند و به همین جهت نیز آغاز مهلت از تاریخ اطلاع شوهر از تاریخ تولد حقیقی است. معذلک ، باید قبول کرد مهلت اقامه دعوا ناظر به موردی است که شوهر، فرزندی را که قانون به او منسوب می داند انکار می کند و شامل دعاوی مربوط به هویت طفل و متولد نشدن از زوجه وجمع نیامدن شرایط تحقق اماره فراش نمی شود. از اطلاق ماده 1162 می توان استنباط کرد که بعد از انقضای مدت دو ماه دعوای نفی ولد مسموع نخواهد بود، هر چند که علت تأخیر موجه باشد. لیکن با توجه به مبانی فقهی واصول حقوقی می توان گفت ماده 1162 منصرف به موردی است که شوهر عذری موجه ( مانند قوه قاهره) درتأخیر نداشته باشد و هر گاه مانع موجهی او را از اقامه دعوی باز داشته باشد ، در مدت وجود مانع ، حق اقامه دعوی ساقط نخواهد شد.
بعضی از اساتید حقوق گفته اند با توجه به اصول حقوق مدنی و توجه به مفاد ماده 1163 که مدت دو ماه را مرور زمان نامیده است عدم استماع دعوی در صورت ایراد طرف به مرور زمان است . لیکن دراین تعبیر « مرور زمان » مسامحه شده و نباید به ظاهر گفته قانونگذار اعتماد کرد. زیرا، گذشته از این که قواعد عمومی مرور زمان مربوط به امور مالی است و در روابط زوج و زوجه و پدر و فرزندی و در دعوای نسب که غیر مالی است اصولاً قابل اجرا نخواهد بود (مواد 737 و 838 و 752 ق . آ. د. م پیشین) ، مبنای آن دلالت تأخیر شوهر بر اقرار ضمنی به نسب است. گذشته از اینها ، مهلت اقامه دعوا در ماده 1162، از نظر ارتباط با حفظ ثبات خانواده و حمایت از کودکان متولد در آن ، از قواعد مربوط به نظم عمومی است و دادگاه مکلف به رعایت آن است، هر چند که پذیرش دعوامورد ایراد خوانده قرار نگیرد . بنابراین به نظر می رسد که مدت مقرر در

  تحقیق رایگان درباره لسان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1162 یک مهلت سقوط حق و به تعبیر دیگر مهلت ثابته است نه مرور زمان به معنی خاص که در قانون پیشین آیین دادرسی مدنی تعریف شده بود و برابر ماده 731 این قانون موجب عدم استماع دعوی بود نه باعث سقوط حق. بنابراین ، مهلت مقرر در ماده 1162 یک قاعده ماهوی است نه قاعده شکلی مربوط به آئین دادرسی. با قبول نظریه سقوط حق ، مورد از مصادیق مرور زمان نامشروع نیز نخواهد بود .
در فقه امامیه هم آنانکه قائل به فوریت هستند می گویند اگر پدر در تأخیر معذور باشد ،چنانکه دسترسی به حاکم نداشته یا زندانی یا بیمار باشد ، حقش ساقط نخواهد شد .
د: دادگاه صالح و آیین دادرسی
بموجب ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر میدارد: « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد … » دعوای نفی ولد باید در دادگاه محل اقامت فرزند مطرح شود، ولی چون گفته شد که مادر نیز در این دعوا باید خوانده واقع شود ، هر گاه مادر و طفلی که انتساب آن به شوهر مورد انکار واقع شده است در دو محل مختلف اقامت داشته باشند ، مدعی می تواند در یکی از این دو دادگاه طرح دعوا کند (ماده 16 ق . آ. د. م ). بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعاوی راجع به نسب را در صلاحیت ویژه دادگاه خانواده می داند.
در دعاوی نسب، دادگاه پای بند به تشریفات خاص نمی شود و می تواند هر گونه تحقیقی را که در این باره لازم میداند انجام دهد . رای دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده 331 ق . آ. د. م) بعلاوه رای دادگاه تجدید نظر استان قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. (ماده 368 ق . آ. د .م)
گفتارچهارم: لعان
در این گفتار مفهوم و آثار لعان و رجوع پدر از لعان مورد بررسی قرار می گیرد .
بند اول : مفهوم لعان
لعان در لغت مشتق از لعن و به معنای راندن و دور کردن از نیکی و رحمت ونفرین کردن و مطرود ساختن است ودر اصطلاح نوعی سوگند است که در حقوق اسلام ، درموردی که شوهر نسبت زنا به زوجه دائمه دهد ، یا طفل متولد از او را از خود نفی کند ، می توان به آن متوسل شد. قانون مدنی ایران در مواد 882، 883 و 1052 به پیروی از حقوق اسلام لعان را با عنوان طریقه ای برای تفریق بین زن و شوهر ونفی ولد پذیرفته است .
لعان در اصطلاح فقهی عبارت از مباهله ای است بین زن و شوهر در نزد حاکم به لفظ خاص که به منظور رفع حد زنا ونفی ولد انجام می پذیرد . لعان در فقه اسلام دردو مورد امکان پذیر است : اول در موردی که شوهر به زن خود نسبت زنا بدهد و با ادعای مشاهده نتواند بینه ای اقامه نماید . دوم در موردی که شوهر فرزندی را که در فراش او متولد شده و شرایط الحاق طفل به او موجود است از خود نفی کند. بنابر عقیده مشهور فقهاء امامیه لعان اختصاص به نکاح دائم دارد و ملاعن و ملاعنه بایدعاقل و بالغ باشند. بنابراین صغیر و دیوانه نمی تواند طرف لعان قرار گیرد. گنگ ،کرولال با اشاره میتوانند لعان را انجام دهند . جهت اجرای لعان باید زن و شوهر نزد حاکم شرع یا منصوب از جانب او حاضر گردیده و شوهر باید چهار بارخدا راگواه راستگویی خویش گیرد و بار پنجم بگوید لعن خدا بر من اگر از دروغگویان باشم . زن نیز باید چهار مرتبه خدا را گواه دروغگویی شوهر بگیرد و بار پنجم بگوید لعنت خدا بر من اگر او از راستگویان باشد .
بنددوم: آثار لعان
هر گاه لعان با شرایط و تشریفات آن تحقق یابد دارای آثاری به شرح زیر خواهد بود:
1-حد قذف ازمرد وهمچنین حد زنا از زن ساقط می گردد ولی اگر مرد با بینه مدعای خویش را ثابت نمود، حد قذف از مرد ساقط و بر زن حد زنا جاری میگردد.
2- عقد نکاح بین زوجین منفسخ خواهد شد . قانونگذار از این

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید