است اجماعاً.

بنابراین درحقوق اسلام با توجه به قاعده فراش وحدیث مذکور ، پس از تحقق فراش ، طفل متولد شده از زن شوهر دار، به صاحب فراش یعنی شوهر ملحق می گردد وشوهر نمی تواند طفل را از خود نداند واو را نفی کند ، مگر به وسیله تمسک به لعان. مادر نیز نمی تواند طفل را از شوهر خود نداند واز او نفی کند. لذا به فرض اگر بیگانه ای با تجاوز به حریم شوهر، به فراش او راه یابد و در نتیجه نزدیکی به زنا با زن وی ، طفلی به وجود آید، طفل مزبور مطابق قاعده ، به شوهر تعلق دارد نه به زانی ، زیرا در قانون و شریعت مقدس اسلام ، برای عمل شخص متجاوز ، ارزش واعتباری قایل نشده اند تا طفل به او ملحق گردد و بتوانداز ثمره عمل خود بهره مند شود.
بنا بر آنچه گذشت ، به لحاظ فقهی همواره درصورت وجود شرایط اعمال قاعده فراش فرزندی که از زن شوهرداری متولد میشود به شوهر او ملحق می شود.
ب : اقرار به نسب
در فرهنگ فارسی معین ، اقرار به معنی واضح بیان کردن و سخنی را روشن به زبان راندن معنا شده است . بنابراین اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یاچیزی درجایی است و در اصطلاح علم حقوق چنانکه ماده 1259 قانون مدنی مقرر میدارد :« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. » به این ترتیب معنای لغوی واصطلاحی از هم دور نیست، زیرا به وسیله ی اقرار ادعای طرف دعوی ثابت میشود ، مقر به این وسیله خبر از واقعه ای می دهد که به زیان اوست و مدعی را از اثبات آن بی نیاز می سازد .
قانون چنین فرض می کند که اخبار با واقع منطبق است ، زیرا هیچ عاقلی به زیان خویش اقدام نمی کند. پس هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف مقابل وی باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست (ماده 202 ق . آ. د. م ) ماده 1258 قانون مدنی اقرار را جزو ادله اثبات دعوی قرار می دهد .
اقرار ممکن است صریح و یا ضمنی باشد . خلاف اقرار و ادعای فساد آن از مقر پذیرفته می شود. ماده 1277 قانون مدنی مقرر میدارد :« انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار اوفاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود وهمچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .»
اقرار به نسب دارای خصوصیاتی است که آن را از دیگر اقسام اقرار متمایز می نماید . خصوصیت مهم اقرار این بود که به زیان مقر باشد. پس اگر به ضرر دیگری خبر دهد، آن را اقرار نمی گویند ، بلکه چنین خبری گواهی است . اقرار به نسب را نمی توان گفت تنها به زیان مقر است و با حقوق مقرله ارتباطی ندارد. به علاوه ممکن است آثار اقرار به نسب گاه دامنگیر سایر خویشان نیز بشود. بنابراین قانونگذار نفوذ حقوقی اقرار به نسب را به شرح زیر در ماده 1273 قانون مدنی بیان کرده است :
«اقرار به نسب درصورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت وقانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر درمورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی دربین نباشد. »
پس نسبی را که مقر به آن نظر دارد، باید برحسب عادت وقانون امکان پذیر باشد وبه عبارت دیگر، چنان که نسب از نظر عقل و عادت غیر ممکن باشد ، این اقرار فاقد اثر است . ماده 1269 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد: «اقراربه امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.» مثلاً سنّ مقر، به گونه ای باشد که نتواند پدر مقرّله تلقی گردد ویا موقعیت زن به گونه ای باشد که مقر دسترسی به او نداشته است، چون دراین موارد امکان نسب وجود ندارد ، اقرار نیز صحیح نخواهد بود.
سؤال اینجاست که اگر مردی اقرار کند که این فرزند ناشی از زنای او بوده است آیا باید این اقرار را قبول کرد؟ در پاسخ می توان گفت یکی از شرایط اقرار به نسب، قانونی و شرعی بودن آن است واگر کسی اقرار به فرزند غیر قانونی خود بکند این اقرار مؤثر نیست و باید به سراغ سایر ادله برای الحاق این طفل به پدر عرفی اش برویم و نمی توان از اقرار مربوط به فرزند شرعی دراین باره استفاده کرد .
شرط است که اقرار مقر ، مقید به زنا نباشد . تنها دو چیز می تواند صلاحیت سببیت برای ثبوت نسب را داشته باشد و آنها عبارتند از :ازدواج صحیح و وطی به شبهه ، اما زنا این صلاحیت راندارد ، بنابراین کسی که

  فایل پایان نامه پیامدهای طلاق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صراحتاً اقرار می کند که فلانی فرزند اوست و از طریق زنا متولد شده است اقرار او نسب را ثابت
نمی کند.
اصولاً در سایر اقرار ها تصدیق مقرله شرط نیست واقرار امری است یک طرفه، همین که مقر اقرار به امری کند ، اقرار تحقق می یابد . ماده 1272 قانون مدنی مقرر میدارد :« درصحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور درحق او اثری نخواهد داشت .»مثلاً اگر کسی بر تعلق مال به دیگری اقرار کند و مقرله آن را تکذیب نماید، مال متعلق به هیچ کدام از آن دو نخواهد بود زیرا هیچ کدام آن را مال خود نمی داند ، در اقرار به نسب امر بدین گونه نیست و بر خلاف سایر اقرار ها تصدیق مقرله شرط صحت اقرار است.
در ماده 1273 قانون مدنی نتیجه عملی این شرط درمورد سکوت مقرله درمقابل اقرار مقر ظاهر می گردد که این سکوت در اقرار به نسب فاقد اثر بوده واقرار نفوذ حقوقی نمی یابد . دیگر این که قبل از تصدیق مقرله، اقرارهیچ اثری در روابط طرفین نخواهد داشت و احکام نسب درباره مقر نیز اجرا نمی شود . ولی در سایر اقرارها درصورتی که مورد تصدیق مقرله قرار گرفت ، اقرار مقر به نسب دارای اثر حقوقی خواهد بود .
ماده 1273 قانون مدنی طفل صغیر را از لزوم تصدیق معاف نموده است . کودک به خاطر ناتوانی جسمی و عدم اهلیت ، قدرت و شایستگی اظهار نظر در مسایل حقوقی راندارد و از طرف دیگر داشتن خانواده و سرپرست از نظر روحی و جسمی برای کودک فوق العاده مهم است واین امر باعث می شود که از تعداد کودکان بدون سرپرست کاسته شده و بنیان خانواده استوار گردد. با توجه به این ملاحظات ، قانونگذار اقرار به نسب کودک رابدون شرط نیاز به تصدیق مقرله پذیرفته است و از طرف دیگر روابط جنسی پدر ومادر از خصوصی ترین وپنهانی ترین امور است که به غیر از والدین کودک کسی از آن اطلاع ندارد ، پس منطقی است که اقرار آنان در این مورد پذیرفته شود .
علما و مذاهب اسلامی اعم از عامه و خاصه بر قبول اقرار به نسب وثبوت نسب به وسیله اقرار ، اجماع نموده اند ، علاوه بر اجماع عموم ادله ی اقرار همچون حدیث نبوی « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز » ونصوص خاصی که در این رابطه وارد شده است دال بر صحت اقرار به نسب است .
فقهاء برای اقرار به فرزندی صغیر ، سه شرط را ذکر نموده اند ، اول : این که بنوت امکان پذیر باشد. دوم: مقرّبه مجهول النسب باشد و سوم : این که منازعی در بین نباشد و در اعتبار این شروط نظر خلافی دیده نشده است. پس نبودن منازع شرط قبول اقرار به نسب صغیر می باشد. اگر در مواردی با دو یا چند نفر مواجه شدیم که درمورد نسب طفلی اختلاف پیدا کردند ، اگر هر دو طرف، دیگر شرایط لازم اقرار را نیز دارا بودند، اقرار هیچ یک پذیرفته نخواهد شد ، مگر این که بیّنه ای برای ادعای خویش آورند و جماعتی به قرعه نظر
داده اند به خاطر تعارض دو اقرار ونیز با استفاده از وحدت ملاک موردی که چند نفر شریک ، کنیز مشترک را وطی نموده و در انتساب طفل متولد شده به خود اختلاف نمایند . البته گروهی از عامه اعتقاد دارند که طفل به هر دو منتسب می گردد. دیگر فقهای امامیه نیز همین شروط ثلاثه را در اقرار به نسب صغیر لازم دانسته اند و در صورت وجود منازعه ، اثبات نسب را موکول به وجود بینه نموده اند . درمورد اقرار به نسب کبیر یک شرط را به سه شرط ذکر شده اضافه نموده اند و شرط چهارم را تصدیق مقرٌبه ذکر کرده اند واگر کبیر نسب را تکذیب نمود، اقرار فاقد اثرخواهد بود .
اگر مقر ،به فرزندی صغیری اقرار نموده وواجد شرایط سه گانه فوق باشد ، نسب ثابت خواهد شد و چنان که صغیر پس از بالغ وکبیر شدن نسب را انکار نماید ، دعوایش شنیده نمی شود واز وی قبول نمی گردد، زیرا قبل از قبول صغیر حکم فرزندی صادر شده و پس از حکم ، دعوا شنیده نمی شود .

پس از اقرار به فرزندی ، اثر اقرار نسبت به مقر و مقربه و دیگران دارای نفوذ حقوقی است ، نسب طفل مشروع بوده و دیگران حق انکار نسب را ندارند و اثر این اقرار نسبی نیست .توراث بین مقرو مقرٌبه بر قرار
می شود و حکم توارث نسب به دیگر خویشان نیز سرایت می کند ، لکن این مسأله درمورد اقرار به نسب خویشاوندان وجود ندارد واثر اقرار فقط بین مقر و مقرٌبه مجری است و چنان که اقرار کننده ، وارث دیگری غیر از مقرٌ به داشته باشد ، اقرار پذیرفته نمی شود ، زیرا دراین صورت اقرار درحق غیر صورت گرفته است ، چون ارث حقوق دیگران است وحق مقر نیست تا بتواند نسبت به آن اقرار نماید .
از کلام فقها چنین استنباط می شود که درمورد اقرار به نسب صغیر ، به خاطر آرامش زندگی خانوادگی وحفظ عفت و شرافت زناشویی سختگیری ننموده اند و تجسس در وجود نکاح و یا کیفیت آن را لازم
ندانسته اند ، شیخ طوسی در این مورد می فرماید : «اگر زنی به سرزمین مسلمانان وارد شود و فرزندی با او همراه است و سپس مردی به فرزندی آن کودک اقرار نماید ، نسب ثابت می گردد . زیرا وی به صغیر مجهول النسب با وجود امکان وعدم وجود منازع اقرار نموده است . »
درمیان فقهای عامه ، فقهای حنفیه اعتقاد دارند که اقرار زن شوهردار درمورد طفل پذیرفته نیست هر چند راست بگوید زیرا با اقرار زن نسب به دیگری تحمیل میشود زیرا طفل به پدرش درحالی که اقرار به آن نکرده است تحمیل میشود مگر اینکه شوهر آن را تصدیق کند یا با بینه ای روشن شود واقرار زن نسبت به طفل درصورتی که زوجه ی دیگری نباشد یا در عده نباشد یا دارای زوج باشدولی بگوید مال دیگری است آن قبول می شود و زن و طفل از هم ارث می برند .

  دانلود تحقیق با موضوع متعلّق

ج: شهادت شهود
شهادت شهود یکی از ادله ی اثبات دعوی می باشد ودر بحث نسب واثبات آن نیز می توان از شهادت شهود استفاده نمود و آن به این صورت است که دو نفر شهادت بر فرزندی کسی بدهند.
در فقه نیز شهادت بر نسب پذیرفته شده است بطوریکه اکثر علمای امامیه قائلند که نسب با شهادت دو شاهد عادل ثابت می گردد به خاطر عموم ادله بر حجیت بینه، ولی با یک مرد و دو زن یا یک مرد و یک سوگند ثابت نمی گردد . ولی شیخ طوسی در المبسوط و الخلاف بیان کرده است که اگر دو مرد یایک مرد و دو زن شهادت به فرزندی کسی دهند نسب او ثابت می گردد درصورتی که شاهدان مرضی الشهاده باشند ولی اگر عادل نباشند نسب با شهادت آنان ثابت نمی شود. اثبات نسب پدری از طریق شهادت دو مرد عادل ویا یک مرد و دو زن عادل در فقه اسلامی پذیرفته شده است . با این حال شهید ثانی درشرح لمعه بیان داشته است که نسب با شهادت دو عادل از ورثه اقرار کنندگان ثابت می گردد و همچنین میراث سایر وراث .
فقهای عامه درباره ی اثبات نسب قائلند که با شهادت دو مرد یا یک مرد و یک زن نسب ثابت
می شود بنابراین اگر کسی ادعا کند که فلانی فرزند این شخص میباشد ولی مدعی علیه آن را انکار کند اگر مدعی اقامه شهادت نمود این دعوی قبول شده ونسب ثابت میگردد البته این حالت در صورتی است که دعوی، مربوط به اصل نسب باشد که آن را ابوت یا بنوت می نامند و همچنین پدر یا پسر زنده باشند ولی اگر دعوی ، بعد از وفات یکی از آنها اقامه گردد قابل اثبات نیست مگر اینکه ضمن حق دیگری ارائه گردد زیرا اگر مدعی علیه مرده باشد مثل غائب است وبرای غائب نمی توان دراصل دعوی نسب حکم صادر نمود زیرا اگر حضور داشت می توانست ازخود دفاع کند واصل دعوی آثاری را بر او بار می کند. با این حال اگر در ضمن دعوی دیگری این حق مطرح گردد می توان در ضمن بررسی اصل دعوی نسب ، نسبت به آن حکم صادر کرد. ولی در قبول شهادت تسامع را شرط می دانند، به این صورت که در مقابل قاضی شهادت بر نسب بدهد بدون اینکه بیان کند که مردم درباره ی آنها چنین سخنی می گویند اگر در مقابل قاض

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید