امتنان صادر شده شامل آن نخواهد شد و دلیل رفع معامله و عدم اعتبار آن نمی تواند باشد ولی اگر اضطرار از اکراه ناشی شده باشد متفرع بر آن محسوب شده و حکم به بطلان معامله موافق امتنان است و به دلیل رفع تمسک شده است و اما اگر هردو معامله واقع شود و یکی از آن دو از روی اکراه باشد و با انجام آن ناچار و مضطر به انجام دیگر معامله شده باشد هر دو باطل خواهد بود چون اولی به دلیل رفع مرفوع شده و آن دیگر به دلیل رفع اضطرار نافذ نیست و نباید معامله را در این فرض صحیح بدانیم چرا که بطلان معامله اضطراری آنگاه خلاف امتنان است که که اضطرار به سبب نیازهای شخص به وجود آمده باشد نه اینکه ناشی از اکراهی باشد که وی را به حالت اضطرار درآورده باشد و در فرض مزبور چون که صحت یک معامله و بطلان دیگری خلاف غرض مضطر است و موجب ضرر و حرج اوست بنابراین بطلان معامله و رفع صحت آن موافق امتنان است و با تمسک به دلیل رفع و اطلاق آن که شامل احکام تکلیفی و احکام وضعی می شود می توان حکم به بطلان هر دو معامله را صادر کرد و اینکه در بعضی از احکام وضعی در حالت اضطرار از دلیل رفع به جهت اینکه خلاف امتنان است صرفنظر می شود موجب آن نیست که مطلقاً این دلیل را کنار بگذاریم.
بنابراین نتیجه اینکه از نظر فقها هرگاه رفع حکم وضعی را موافق امتنان بدانند و به نفع مضطر ببیند به حدیث رفع تمسک شده و معامله اضطراری را غیر نافذ میدانند در غیر اینصورت به صحت معامله اضطراری حکم می شود. ز لحاظ حقوق موضوعه و با عنایت به مواد قانون مدنى در باب عیوب اراده باید گفت، در این گونه موارد شخص مکره به انشاى یکى از دو امر اکراهى ناچار شده است و چون از نظر عرف اکراه تحقق یافته است، معامله مزبور مشمول ادله اکراه است و صحیح نخواهد بود. البته در موردى که یکى از دو معامله را واقع سازد، حکم روشن است، اما اگر بعد از اکراه به یکى از آن دو، هر دو معامله را واقع سازد، چون عرفاً به یکى از دو معامله مکره بوده است و تعیین مورد نیز آسان نخواهد بود، بنابراین، بایستى هر دو معامله را غیر نافذ دانست، ضمن این که باید اقرار نمود، استدلال اخیر بعضى از فقها نیز منطقى و راه گشا است.
3- سوء استفاده از اضطرار:
در خصوص مباحث گفته شده در شماره های یک و دو بند قبل تحت استدلالاتی معاملات مضطر به سبب اکراه را بررسی نموده و طبق نظرات فقهی و حقوقی واین معاملات با استدلال معاملات اکراهی به جهت عیوب اراده غیر نافذ محسوب شده اما مواردی وجود دارد که طرف مقابل شخص مضطر(متعامل) از موقعیت اضطراری و درماندگی مضطر سوء استفاده و بهره برداری ناروا نموده می کند و با استفاده ناروا وضعیت اضطراری را وسیله ای برای تهدید و فشار بر مضطر قرار می دهد و یا این حالت را به وجود می آورد و مضطر را با ایجاد حالت اضطراری تحت فشار گذاشته و قراردادی غیر عادلانه را بر وی تحمیل می کند.
در این موارد،بر شمول حکم ماده 206 قانون مدنی باید تردید کرد به این دلیل که در اینجا بحث سودجویی نامشروع متعاملی است که در پی ایجاد اضطرار یا استفاده نامشروع و غیرقانونی از اضطرار به وجود آمده قصد ایجاد تعهدی گزاف و تحمیل آن بر شخص مضطر را دارد.آیا در اینجا نیز حکم ماده 206 قانون مدنی که معامله را معتبر می داند جاری است یا اینکه اکراه محسوب شده و معامله غیر نافذ محسوب می شود؟

  تحقیق رایگان درباره لسان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا حقوق راه حلی برای برون رفت شخص مضطر از حکم ماده مذکور دارد و میتوان با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی از عدالت دور نشده و با حمایت از مضطر اصول حقوقی را نیز حفظ کنیم؟

آیا حقوق دانان می توانند از راه حل هایی مثل گسترش قلمرو عیوب رضا، غبن،استناد به نظم عمومی و…در جهت حمایت از مضطر برآمده و در صورت این گونه قراردادها تردید کنند؟با توجه به اینکه صحت عقد ناشی از اضطرار تا وقتی است که از آن سوء استفاده نشود و قانون مدنی راه حلی در این مورد ندارد و به صورت مطلق نظر به اعتبار چنین معاملاتی دارد صاحبنظران در پاسخ سؤالات فوق عقاید متفاوتی دارند که به اختصار آنها را بررسی می کنیم.
صاحبنظران در مورد وضعیت حقوقی چنین قرادادی نظریات یکسانی ارائه نداده اند و نظریات متفاوت آنان را میتوان در پنج نظر خلاصه کرد :
اوّل : نظریه صحت قرارداد
طبق این نظریه قرارداد مزبور با فرض داشتن سایر شرایط صحت نافذ و معتبر است و سوء استفاده از طرف مقابل از حالت اضطرار مضطر تأثیری بر وضعیت حقوقی قرارداد نخواهد داشت.نظریه مذکور بر این مبتنی است که اضطرار اکراه محسوب نشده و در نتیجه قرارداد نافذ است و به استناد ماده 206 قانون مدنی این گونه معاملات به طور مطلق معتبر می باشند بنابراین اعم از اینکه از موقعیت مضطر سوء استفاده شده باشد یا نه معامله نافذ است .
اما باید توجه داشت که با توجه به اینکه ماده 206 ق.م در سیاق معاملات اکراهی و اشتباهی انشاء شده ، ظهور در معتبر بودن قرارداد اضطراری صرف دارد و قراردادی که از وضعیت مضطر سوء استفاده شده را مد نظر ندارد یا دست کم به شمول آن نسبت به چنین قراردادی جای تردید است و قانونگذار چون در مقام بیان معاملات اکراهی بوده است به نحوی ماده مذکور را ذکر کرده که قرارداد اضطراری مانند معامله اکراهی غیر نافذ محسوب نمی گردد بلکه معتبر است بنابراین با شرح فوق صحت چنین قراردادی به دلیل اضطرار می تواند مورد تردید باشد که با توجه به اطلاق حکم ماده 206 ق.م رفع ابهام از قرارداد اضطراری از جهت فشار اضطرار و اوضاع و احوال بر مضطر می نماید.بنابراین غیر نافذ بودن معامله اکراهی و نافذ بودن معامله اضطراری ناظر بر اکراه و اضطرار صرف است و از سایر موارد و مواقع منصرف است و به استناد حکم ماده 206 قانون مدنی نمی توان قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار را معتبر تلقی نمود و مضطر را از حق حمایت قانون جهت رسیدن به حق خود محروم کرد.
دوّم : نظریه عدم نفوذ قرارداد
طبق این نظریه سوء استفاده از وضعیت اضطرار موجب اکراهی شدن معامله می گردد و با توجه به غیرنافذ بودن معامله اکراهی همان حکم در مورد معامله مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار نیز جاری می گردد و چنین
معامله ای نیز غیرنافذ محسوب می گردد.
یکی از حقوقدانان نظریه برخی از حقوقدانان فرانسوی درباره مطلق معاملات اضطراری را اقتباس نموده است.آنان معتقدند مطلق قرارداد اضطراری از مصادیق معامله اکراهی است و هر اثری که اکراه بر قرارداد دارد اضطرار نیز همان اثر را می گذاردو فرقی بین تهدید از ناحیه شخص و افراد یا از جانب شرایط و اوضاع و احوال وجود ندارد.مطابق ماده 1111 قانون مدنی فرانسه تهدید بر وضعیت حقوقی قرارداد تأثیر می گذارد،لازم نیست که از جانب طرف قرارداد محقق و انجام شود،بلکه اگر این تهدید از جانب ثالث نیز صورت گیرد بر قرارداد اثر می گذارد.
این حقوقدان با پیروی از این نظر معتقد است که قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار در صورتی که فردی با اطلاع از از وضعیت اضطرار طرف دیگر سوء استفاده یا با وسایل تحت اختیار خود موجب اضطرار دیگری می شود قرارداد را باید اکراهی تلقی کرد خصوصاً در مواردی که سوء استفاده کننده به موجب قرارداد یا قانون ملزم به انجام عمل مذکور باشد و با تهدید به خودداری از انجام آن، طرف مقابل را ناچار به قبول تعهد گزاف و ناروا می نماید.در نتیجه اگر کسی از حالت اضطرار دیگری به عنوان وسیله ای برای تهدید او استفاده کرد عنصر مادی اکراه را ایجاد کرده است هر چند در تحقق اصل وضعیت اضطرار دخالتی نداشته باشد.از طرف دیگر تهدید به خودداری از فعل خود نوعی سلب آزادی محسوب می شود بنابراین اگر کسی از وضعیت اضطرار درمانده ای استفاده نامشروع نمود و با تهدید به خودداری از انجام کاری که برای او جنبه حیاتی دارد او را وادار به پذیرش تعهد سنگین نموده حقوق نمی تواند این کار ناپسند را نادیده بگیرد و معامله را نافذ تلقی نماید.در این فرض اضطرار از عیوب رضا تلقی نمی شود که با حکم ماده 206 قانون مدنی مخالفت داشته باشد بلکه سوءاستفاده آگاهانه نامشروع از وضع درمانده و تهدید او مبنای عدم نفوذ قرارداد قرار میگیرد و دلایلی که تفاوت اکراه و اضطرار را موجه می نماید،در موردی است که از وضعیت اضطرار سوءاستفاده نشده باشد در نتیجه قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از حالت اضطرار غیر نافذ است.
در فرضی که سوءاستفاده کننده تعهد قانونی یا قراردادی به انجام خدمت یا انعقاد قرارداد نداشته است و مضطر نیز انعقاد قرارداد با او را راه منحصر نمی داند بلکه شرایط اضطرار او را ناچار به انعقاد قرارداد نموده و طرف مقابل با علم به این وضعیت سوءاستفاده نماید نیز به همین گونه است و معامله اکراهی محسوب میشود یا معتبر می باشد؟
از دیدگاه اجتماعی ضروری است که از هر دو شخص مکره و مضطر حمایت شود لکن حمایت از مکره به این دلیل است که چون انشاء قرارداد بر او تحمیل شده قرارداد غیر نافذ باشد اما حمایت از مضطر درست نقطه مقابل این است چرا که مضطر نیازمند انعقاد قراردادی است که تحت تأثیر اضطرار منعقد نموده است و ناچاری او به انعقاد معامله اقتضاء می کند که شیوه حمایت از او با مکره متفاوت باشد و حکم به نفوذ قرارداد او شود. .بر فرض که قبول کنیم سوءاستفاده از اضطرار اکراه محسوب شود و معامله مزبور را یکی از مصادیق قرارداد اکراهی بدانیم، اقدام مضطر در استفاده از مورد قرارداد امضاء و تنفیذ قرارداد محسوب می گردد و پر واضح است که این نظریه حقوق مضطر را تأمین نمیکند و برابر دانستن قرارداد اکراهی و معامله مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار علاوه بر اینکه عرف مساعد این یکسانی نیست، حقوق مضطر در ایران را تأمین نمی کند بر خلاف حقوق فرانسه که ضمانت اجرای بطلان نسبی و مهلت پنج سال درخواست ابطال حقوق مضطر را تأمین می کند بنابراین نمی توان از حکم معامله اکراهی برای قرارداد مبتنی بر سوءاستفاده از اضطرار استفاده کرد.
سوّم : نظریه بطلان قرارداد
این نظریه که مبتنی بر معاملات غیر معقول است عبارت است از استفاده خغیر معقول و خلاف وجدان از
قدرت که ناشی از اوضاع و احوال می باشد.در این موارد تقلب مانع نفوذ قرارداد می شود مگر اینکه طرف ذینفع (غیر مضطر)ثابت نماید که قرارداد معقول و عادلانه و منصفانه است.این نظریه در حقوق انگلستان مورد استفاده قرار میگیرد و به اماره «تقلّب» معروف است و تقلّب در اینجا به معنای حیله و نیرنگ نیست منظور همان استقاده غیر معقول است.
گروهی از حقوقدانان پیرو نظام کامن لا نیز بطلان این قرارداد را بر مبنای نظریه انصاف توجیه می کنند.در ماده 38 قانون تعهدات کبک نیز در این باره مقرر شده است:«غبن موجب از بین رفتن تراضی میگردد،اگر بین قیمت دو تعهد اختلاف فاحش باشد و یک طرف از وضعیت ناچاری و نیازمندی طرف دیگر سوءاستفاده کرده باشد».صرف اختلاف فاحش قیمت دو تعهد موجب پیدایش اماره سوءاستفاده از از نیاز طرف مقابل می گردد.این نظریه نیز با توجه به مفاد ماده 223 قانون مدنی ایران و اصل صحت قراردادها نمی تواند مورد قبول واقع شود چون در حقوق ایران بر خلاف اماره بطلان اماره صحت وجود دارد و استناد به این اماره صحیح به نظر نمی رسد.

چهارم : نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال
نظریه بعدی که در این خصوص ابراز شده عبارت از این است که در مواردی که از وضعیت اضطراری سوءاستفاده می شود،مضطر حق دارد قرارداد را تعدیل و یا از دادگاه صالح خواستار ابطال آن گردد.در ماده 179 قانون دریایی ایران ضمن پذیرش این نظریه مقرر شده است:«هر قرارداد کمک و نجات حین خطر و تحت تأثیر آن ،منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه،غیر عادلانه باشد،ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، به وسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود.در کلیه موارد اگر ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه و اغفال جلب شده و یا اجرت مذکور به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا کم است،دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.». در این ماده دو شرط براى امکان ابطال یا تغییر قرارداد پیش بینى شده است: نخست، وجود اضطرار ناشى از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید